توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

انطلاق المعرض الدولي للتصميم والديكور والمفروشات بالرياض

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %
TT

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

دعا اقتصاديون ورجال أعمال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية تطوير بيئة الاستثمار في السعودية، وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية، لتعزيز التوجه لتنويع الاقتصاد ورفع كفاءته.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية: «إن السياسات الاقتصادية العامة تتجه حاليا لتعزيز تنويع الاقتصاد، من خلال عدة محاور، من بينها العمل على جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة».
ولفت المليحي إلى أن الجهات السعودية المعنية سهلت إجراءات الاستثمار النوعي، من خلال ما أبدته من مرونة كبيرة تحفز بيئة الاستثمار الداخلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيمضي إلى أبعد من ذلك كثيرا، باعتباره يمثل هدفا استراتيجيا لتعدد موارد الدخل.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية: «إن الوضع الاستثماري حاليا محفز ومشجع جدا للقطاع الخاص محليا كان أو قادما من الخارج»، متوقعا «زيادة الاستثمار الأجنبي خلال العامين المقبلين بنسبة 6 في المائة».
وأوضح باعشن أن العامين الماضيين شهدا إحدى أهم وأكبر حركة استثمارية وتجارية بين السعودية وكبريات دول أوروبا وأميركا وآسيا، مع اهتمام واضح بالاستثمار في أفريقيا، متوقعا أن يسهم هذا التحرك في زيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبي خلال العوام المقبلة.
ولفت باعشن إلى أن هناك جهودا مبذولة، من شأنها التوسع في خلق فرص أعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الجهود التي أثمرت عن إبراز روّاد أعمال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي أضحى يؤمن بالريادية والابتكار والإبداع.
وفي حديث ذي صلة، أكد الدكتور محمد القاسم الأمين العام لمجلس المنافسة أن المجلس يسعى لإيجاد بيئة منافسة جذابة في السوق التجارية والاستثمارية بالسعودية، تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكن منشآت القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بصورة متوازنة ودون تقييد، وبمبادئ تنطلق من المنافسة العادلة البعيدة عن أي ممارسات احتكارية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس مع لجنة التسويق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض استضافته الغرفة أخيرا، وجرى خلاله عرض أهداف وآليات عمل مجلس المنافسة من خلال نظام المنافسة السعودي الذي ينظم عمل المجلس.
واستعرض اللقاء بعض الدراسات التي يجريها المجلس حول قطاعات اقتصادية مختلفة بالمملكة، ووسائل تعزيزها والنهوض بها من خلال إطلاق عوامل المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية داخل القطاعات.
وأوضح القاسم أن نظام المنافسة يجري تطبيقه على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية، أو زراعية، أو صناعية، أو خدمية، في أسواق المملكة باستثناء المنشآت الحكومية.
ولفت القاسم إلى أنه يجوز للمجلس الإعفاء من تطبيق بعض مواد النظام على الممارسات والاتفاقات المخالفة للنظام، في حال كان ذلك يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء بهذه المنشآت، وتحقيق فائدة يجنيها المستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وبشرط الحصول على موافقة المجلس على هذا الإعفاء.
وقال القاسم: «إن عقوبة مخالفة النظام تنص على غرامة مالية لا تتجاوز 10 في المائة، من إجمالي قيمة مبيعات المنشأة، كما يجوز لأي شخص لحقه ضرر ناتج عن ممارسات مخالفة التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص».
من جهة أخرى، أكد اللقاء أهمية ممارسة نشاط الدعاية والإعلان في بيئة منافسة عادلة، بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وبما يسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة والنهوض بها، مؤكدين أهمية وضوح الأنظمة التي تنظم ضوابط ممارسة العمل بالقطاع، مع الاهتمام بتشجيع الوسائل التسويقية بما لا يخل بمبدأ المنافسة العادلة.
يشار إلى أن غرفة الرياض تستعد لتدشين المعرض الدولي للتصميم الداخلي والديكور والمفروشات والذي يستمر خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو (أيار) الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشارك بالمعرض عارضون من مصنعي ومقدمي الديكور والمفروشات ومكاتب التصاميم الداخلية من السعودية والصين والأردن ومصر، إذ ينقسم المعرض إلى عدة أجنحة وأقسام رئيسية قسم مكاتب التصميم الداخلي والديكور وقسم التحف وقسم ورق الحائط والدهانات وقسم الأدوات الكهربائية والكماليات.
ويضم المعرض أجنحة في المطابخ الداخلية والزخارف والزجاج المنقوش وكثيرا من الأقسام، إذ يشمل كل قسم مجموعة متميزة من الشركات المحلية والدولية التي تقوم بعرض مجموعة كبيرة من المعروضات والخدمات التي يحتاج إليها المنزل العصري الحديث.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.