بنيت في الذكرى الأولى لحكومته المتأزمة: لن أنكسر أمام نتنياهو

أقر مجدداً سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين

بنيت في مداخلة أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)

عشية الذكرى السنوية الأولى لحكومته التي تحل اليوم الاثنين، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، بألا ينكسر أمام ضغوط المعارضة بقيادة معلمه وسلفه بنيامين نتنياهو. وعاد ليقر في جلسة الحكومة، أمس الأحد، مشروع القانون الذي أدخل الحكومة في أزمة ثقة كبيرة، وبموجبه يتم تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وقال بنيت في مستهل جلسة الحكومة، إن حكومته واحدة من أفضل الحكومات في التاريخ الإسرائيلي، لأنها «أخرجت الدولة من الشلل إلى النمو، ومن الضعف إلى الردع، ومن الفوضى نحو الوضع الطبيعي والسوي، ومن سياسة الـ(أنا) إلى سياسة الـ(نحن)، وأثبتت أن بالإمكان التعاون بين الكتل الائتلافية حتى في ظل اختلافات قطبية في الرأي». ولذلك تعهد بألا يوفر جهداً في سبيل بقائها ونجاحها وإفشال الحرب التي تشنها المعارضة لإسقاطها.
وكانت جلسة الحكومة الاحتفالية، قد التأمت، أمس، في ظل حديث المعارضة عن قرب إسقاط المزيد من القوانين والاقتراحات التي تطرحها على الكنيست ولا تلقى تأييداً من الأكثرية. وقد أقرت الحكومة أحد القوانين الذي يعتبر الأكثر إشكالية، أمس، بتمديد فترة سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، والذي كان قد سقط في الأسبوع الماضي، بسبب تصويت نواب المعارضة وثلاثة نواب من الائتلاف (النائبان العربيان مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي وعضو حزب يمينا نير أوروباخ)، وامتناع بقية نواب الحركة الإسلامية عن التصويت. وقررت الحكومة، أمس، إعادة طرحه مجدداً للتصويت على الهيئة العامة للكنيست، هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
وزير القضاء، غدعون ساعر، قال خلال الجلسة، أمس، إن الحكومة قد تُرجئ طرح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في ظل عدم ضمان الأغلبية المطلوبة لتمريره واستمرار الخلافات داخل الكتل الائتلافية. ولكنه أضاف: «من الضروري تمرير القانون قبل نهاية الشهر الحالي، لتجنب الفوضى القانونية». واعترف بأن العقبات ما زالت قائمة في طريقه، ولكنه أشار إلى أن «الأحزاب المشاركة في الائتلاف، أكملت الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها، في سبيل إيجاد أكثرية لتمرير القانون».
وكان رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، قد أكد أنه يجري عدة خطوات لحل مشكلة الاعتراض على القانون المذكور في كتلته. وقال إنه ليس راضياً عن القانون ويعتبره قانون فصل عنصري، ولكنه في الوقت ذاته يريد الحفاظ على هذه الحكومة، ويريد لتجربة وجود حزب عربي في الائتلاف الحكومي أن تنجح، لأن في ذلك خدمة للمواطنين العرب في إسرائيل ومصالحهم اليومية ومصلحة السلام الإسرائيلي الفلسطيني. وقال خلال ندوة مع الجمهور العربي في مدينة باقة الغربية، إنه شخصياً، مستعد لأن يجلس في حكومة برئاسة نتنياهو وبمشاركة النائبين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بغرض خدمة هذا المبدأ حول حقوق العرب. وأضاف: «نحن لا نستبعد أحداً، بل هناك من يستبعدنا. نريد شراكة، وأن نكون جزءاً من الائتلاف في دولة إسرائيل في العقد المقبل».
في السياق، أفادت مصادر، أن القائمة الموحدة تحاول إقناع النائب غنايم بالتراجع عن رفض القانون الاستيطاني، لغرض الإبقاء على الحكومة الحالية، وأن قيادة حركة ميرتس، تحاول إقناع غيداء ريناوي زعبي، بأن تؤيد القانون، فيما يحاول بنيت إقناع رفيقه أوروباخ بالبقاء في الائتلاف. وأنه في حال لم يقتنعوا يمكن إقناعهم بالاستقالة وإتاحة الفرصة أمام نواب جدد ليحلوا محلهم. وأشار مصدر في الموحدة، إلى أن المسؤولين في القائمة الموحدة يسعون للتوصل إلى تسوية تتيح استبعاد النائب غنايم من الكنيست، واستبداله بمرشح آخر، وعندما رأوا أن من يحل محل غنايم، هو المحامي علاء الدين جبارين، الذي يعارض القانون ويعتبره قانون أبرتهايد، أقنعوه بالاستقالة. وبالفعل، قدم استقالته أمس إلى الكنيست، وسيحل محله في هذه الحالة المرشح السابع، عطا أبو مديغم، المقرب من عباس ويقبل الدخول للائتلاف والتصويت معه. ولكن أبو مديغم مرشح لرئاسة بلدية رهط في الجنوب، وفي حال انتخابه هو مستعد استعداده للاستقالة من الكنيست، ليدخل المرشح الثامن، ياسر حجيرات. وهو أيضاً يؤيد نهج عباس. لكن غنايم يرفض حالياً الاستقالة.
أما ريناوي زعبي، فتتم ممارسة الضغوط عليها جماهيرياً، إذ قام نشطاء ميرتس بالتظاهر أمام بيتها في بلدة «نوف هجليل» قرب الناصرة، مطالبين باستقالتها وإعادة المقعد البرلماني إلى الحزب الذي منحها فرصة التمثيل في الكنيست. لكنها هي أيضاً ترفض الاستقالة.
في السياق، وافق أوروباخ، على منح بنيت بضعة أيام لتسوية الأزمة مع النواب العرب، ولكن مصدراً مقرباً من الليكود، أشار إلى أن أوروباخ اجتمع مؤخراً مع نتنياهو، ومن المحتمل أن يفاجئ رفاقه بقرار التصويت ضد الحكومة في أي لحظة. من جهة ثانية، هاجم وزير الاتصالات في حكومة بنيت، يوعاز هندل، أمس، النائبين العربيين، غنايم وريناوي - زعبي، وقال إنه توصل لاستنتاج «بعدم إمكانية وجود ائتلاف مستقر إلا إذا بني على نواب صهاينة خدموا في الجيش».