خطة مؤقتة للمفوضية الأوروبية: إعادة توزيع 40 ألفًا من اللاجئين السوريين والإريتريين

24 ألفًا من إيطاليا و16 ألفًا من اليونان واستقدام 20 ألفًا من خارج أوروبا

نزول اللاجئين السوريين في جزيرة كوس اليونانية بعد عبور بحر إيجة من تركيا إلى اليونان أمس.. وقد استقبلت الجزيرة مئات اللاجئين من سوريا وأفغانستان تحديدا (رويترز)

تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن تفاصيل جديدة بشان خطتها للتعامل مع ملف الهجرة واللجوء، وفقا لما سبق أن أعلنت عنه في منتصف الشهر الحالي. وجرى الكشف في بروكسل، أمس الثلاثاء، عن بعض تفاصيل الخطة المؤقتة، حيث تتضمن اقتراحا بتوزيع 40 ألف لاجئ وصلوا إلى شواطئ إيطاليا واليونان على باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وتشير التوقعات إلى أن مقترح المفوضية سيواجه معارضة قوية من جانب عدة دول أعضاء في الاتحاد، بحسب وسائل إعلام أوروبية في بروكسل، قالت إنه «يتضمن توزيع 24 ألف لاجئ من إيطاليا و16 ألفا من اليونان في غضون 12 شهرا، على الدول الأعضاء، ومعظمهم من السوريين والإريتريين، والذين يمكن لهم الاستفادة من الصراعات الموجودة في بلادهم والحصول على حق اللجوء في دول الاتحاد». ومن غير المتوقع أن تكون هناك تعديلات على هذه الأرقام خلال نقاشات داخل المفوضية في الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، قبل الإعلان عن الخطة، خاصة أن 40 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان يشكلون 40 في المائة من إجمالي طالبي اللجوء والحماية في البلدين.
والى جانب توزيع الـ40 ألف شخص الموجودين بالفعل في أوروبا حاليا، تقترح المفوضية استقدام 20 ألف شخص موجودين في معسكرات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي. وتضيف المصادر نفسها أن مساعدة إيطاليا واليونان مرتبطة بضرورة التزام أثينا وروما بالقوانين الأوروبية لطلبات اللجوء، خاصة في ما يتعلق ببصمات الأصابع للاجئين، وفي حال عدم وجود مصداقية في هذا العمل يجوز وقف توزيع طالبي اللجوء.
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية والهولندية إن دول الاتحاد الأوروبي تتعاطف مع إيطاليا واليونان عقب استقبالهما 220 ألف لاجئ العام الماضي، لكن هناك لوما يوجه إلى روما وأثينا للتهاون في اتباع القواعد المطلوبة، وعليه يعمد المهاجرون إلى اختيار دولة أخرى للذهاب إليها في أوروبا.
ويجب أن تحظى مقترحات المفوضية بموافقة أغلبية الدول الأعضاء، غير أنه سبق أن أعلنت عدة دول أعضاء رفضها للخطة التي أعلنتها المفوضية منتصف الشهر الحالي، في ما يتعلق بحصص اللجوء على الدول وفقا لمعايير، منها عدد السكان وحجم ثروات البلاد ومعدلات البطالة وأعداد طالبي اللجوء فيها حاليا. وسبق أيضا الإعلان عن أن بريطانيا والدنمارك وآيرلندا لن تشارك في الخطة وفقا لاستثناءات، بناء على معاهدات واتفاقات، كما أن دولا أخرى مثل إسبانيا ومالطا يحق لها الحصول على حقها في إعادة توزيع طالبي اللجوء والمهاجرين في حال وصلت إليها أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
ووصلت طلبات اللجوء العام الماضي إلى أكثر من 600 ألف شخص، من بينهم 170 ألف شخص في إيطاليا. وحاولت دول الاتحاد الوصول إلى اتفاقات مع بلدان المنشأ والعبور، خاصة ليبيا، لوقف تدفق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين. كما قررت الدول الأعضاء التحرك في عملية بحرية لتدمير قوارب المهربين، لكنها تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة وموافقة ليبيا.
وجرى الإعلان عن خطة أوروبية لمواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية في أعقاب الأحداث الدراماتيكية التي وقعت مؤخرا في البحر المتوسط، وغرق أعداد من المهاجرين جاءوا في قوارب الموت في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية. وأعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن خطة عمل للتعامل مع ملف الهجرة، وتتضمن تدابير فورية من أجل التعامل مع الأزمة في منطقة البحر المتوسط، وكذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها في السنوات المقبلة لتحسين إدارة الهجرة في جميع جوانبها.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس إن الخسائر المأساوية للأرواح في البحر المتوسط سببت صدمة لجميع الأوروبيين. وأضاف «يتوقع المواطن الأوروبي منا التحرك على مستوى الدول والمؤسسات لمنع هذه المأساة ودون هوادة».
وقالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية والأمنية، إن هذه الخطة الجريئة تثبت استعداد الاتحاد الأوروبي لمعالجة محنة أولئك الهاربين من الحرب والاضطهاد والفقر. وأضافت أن «التعامل مع ملف الهجرة مسؤولية مشتركة بين جميع الدول الأعضاء، ولا بد من المساهمة الآن في التصدي لهذا التحدي».
وتشجع المفوضية الأوروبية في استراتيجيتها الجديدة على انتهاج سياسة تشجيع القنوات الشرعية للهجرة، وتحسين مستوى قبول ودراسة طلبات اللاجئين. وفي هذا الإطار، أكد فرانس تيمرمانس على أن المفوضية قررت ضخ مبالغ جديدة لمساعدة الدول على معاينة ملفات اللاجئين. وقال «قررنا تخصيص مبلغ 60 مليون يورو من أجل مساعدة الدول الأكثر تعرضا لتدفق اللاجئين على استقبال وتسجيل هؤلاء وأخذ بصماتهم، كما سيتم إرسال فرق إضافية لدعم هذا العمل». وتتضمن أجندة المفوضية تخصيص مبلغ 50 مليون يورو لتحفيز برامج إعادة التوطين، من أجل جلب 20 ألف لاجئ إضافي يحتاجون إلى الحماية الدولية.
ومن جانبها، أكدت فيديريكا موغيريني أن ما تم تقديمه يعبر عن مقاربة جماعية طالب بها زعماء الدول الأعضاء خلال قمتهم الماضية في 23 أبريل (نيسان) الماضي في بروكسل. وأكدت موغيريني على تصميم الاتحاد على احترام ميثاق جنيف بشكل كامل، وذلك في رد غير مباشر على تصريحات صدرت عن مسؤولين بريطانيين طالبوا خلالها بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم. وحول هذه النقطة تؤكد المفوضية على تصميمها على انتهاج سياسة الحزم تجاه المهاجرين الذين لا يستحقون الحماية الدولية، والذين ستتم إعادتهم بعد دراسة ملفاتهم، في إطار الاحترام الكامل للقوانين الدولية. ونوهت بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي بشكل عام لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ومع دول العبور والمنشأ، ومنها النيجر، حيث يأتي من هناك 90 في المائة من المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا.