«هوية تونس» تثير جدلاً حاداً في جلسة صياغة الدستور الجديد

جانب من مظاهرات تطالب بالعيش الكريم والمساواة وسط العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أمس جلستها الثانية والأخيرة في إطار الحوار الوطني، الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، ومن المنتظر عرض نسخة متفق حولها على رئيس اللجنة الصادق بلعيد، الذي سيعرضها بدوره على الرئيس سعيد قبيل 15 يونيو (حزيران) الحالي.
ومن خلال تصريحات عدد من المشاركين في هذا الاجتماع، فقد أثار الفصل الأول من دستور 2014. الذي ينص على أن «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة عربية، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها»، جدلاً سياسياً واسعاً داخل لجنة الحوار وخارجها، حيث تمسكت حركة الشعب (حزب قومي)، التي تعتبر من أبرز الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع، بهذا الفصل الذي يؤكد هوية تونس العربية الإسلامية.
وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، أمين «حركة الشعب»، إن الحزب يرفض رفضاً قاطعاً عدم التنصيص على هوية البلاد. مؤكداً على أن حزبه «يأخذ الحوار مأخذاً جدياً، وسيطالب إلى جانب التمسك بالفصل الأول من دستور 2014، بضرورة الربط بين مسارات صياغة دستور تونسي جديد، ومسار القانون الانتخابي»، بعد أن تسربت معلومات حول توجه الرئيس التونسي لتغيير القانون الانتخابي بمفرده عبر مرسوم رئاسي.
وشهدت جلسة أمس التحاق أطراف جديدة مثل «كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (هيكل نقابي لرجال الأعمال)، وممثل عن نقابة الأطباء، في ظل مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ودعوته لإضراب في القطاع العام في 16 من الشهر الحالي، إضافة إلى أحزاب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«آفاق تونس»، و«ائتلاف صمود»، وهذه الأحزاب تعد من أبرز المقاطعين لجلسات الحوار، علاوة على أحزب الائتلاف الحاكم السابق، بزعامة حركة النهضة.
وناقش المشاركون في جلسة أمس المقترحات، التي تقدم بها كل طرف في إطار إنجاز مسودة الدستور، التي سيتم رفعها إلى الرئيس سعيد. وفي بداية الاجتماع قالت راضية الجربي، رئيسة «المنظمة التونسية للأسرة» ومقررة للجنة الاستشارية، إن تصورات الأطراف المشاركة في الحوار في شقيه المجالين الاقتصادي والاجتماعي «سيتم تضمينها في رؤية تونس خلال ال40 سنة المقبلة، وسيتم ترجمتها في نص الدستور التونسي الجديد. مبرزة أنه «لأول مرة في تونس وفي تاريخ الدساتير المقارنة سيتم الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدستور، وهو ما سيميزه عن باقي دساتير العالم، كما أنه سيترجم إرادة التونسيين وتطلعاتهم للسنوات الأربعين المقبلة». غير أن راضية الجريبي لم تنكر وجود «صعوبات تتعرض لها اللجنة من كل الجهات، وهو ما يضع المشاركين أمام تحدي إنجاح مهمتهم، رغم كل محاولات إسقاط هذا المشروع»، على حد قولها.