المغرب: منح المستشار الملكي أندريه أزولاي جائزة «مشروع علاء الدين»https://aawsat.com/home/article/3697896/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%C2%BB
المغرب: منح المستشار الملكي أندريه أزولاي جائزة «مشروع علاء الدين»
عرفاناً بجهوده المتواصلة في الحوار بين الثقافات والحضارات
المستشار الملكي لدى تسلمه الجائزة (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: منح المستشار الملكي أندريه أزولاي جائزة «مشروع علاء الدين»
المستشار الملكي لدى تسلمه الجائزة (الشرق الأوسط)
تسلم أندريه أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، أول من أمس، خلال افتتاح منتدى «حوار طنجة» الدولي، الجائزة المرموقة «Award for lifetime service to Dialogue of cultures» جراء التزامه، وعرفاناً بجهوده المتواصلة في الحوار بين الثقافات والحضارات. وتشكل الجائزة، التي يمنحها مشروع «علاء الدين»، اعترافاً بالمساهمة القيمة للمستشار أزولاي في التقارب بين الثقافات والنهوض بقيم التعايش والتسامح والعيش المشترك. وأعرب أزولاي عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة المرموقة بمدينة طنجة، التي تعد ملتقى الثقافات والحضارات. وقال إن «بلدي حظي باعتراف من خلال هذه الجائزة التي منحت لي. فهذه الجائزة قد منحت لبلدي ولملكي»، مشيراً إلى أهمية «حوار طنجة»، الذي يروم مناقشة القضايا المرتبطة بالتعايش بين الأديان والحوار بين الثقافات، وبحث سبل بناء السلام عبر الثقافة، ومعتبراً أن «المغرب يشكل ملتقى للحضارات، ونموذجاً للتعايش والتلاقي بين الثقافات والديانات». وأضاف المستشار الملكي أن «المغرب تمكن من تحقيق توافق تاريخي بين الملك والشعب، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لي كمواطن مغربي»، مضيفاً أنه «لم يسبق لنا أن بلغنا هذه الدرجة من التوافق والوعي والالتزام الجماعي». في سياق ذلك، ذكّر أزولاي أيضاً بفحوى الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق مشروع «علاء الدين»، التي قال فيها «إن قراءتي للهولوكوست، وقراءة شعبي لهذه المأساة تنأيان تماماً عن تلك المقاربات التي تعكس نوعاً من أنواع الإصابة بفقدان الذاكرة. تنكب قراءتنا هذه على تمحيص ونبش أحد الجروح التي تختزنها ذاكرتنا الجماعية، والتي عملنا على إلحاقها بإحدى الوقائع التاريخية الأكثر إيلاماً ضمن فصول التراث الكوني»، مبرزاً أن هذه الرسالة جاءت من «أمير المؤمنين». كما ذكّر أزولاي بالرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة حول «قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز»، التي أكد فيها أن «معاداة السامية هي نقيض حرية التعبير». يذكر أن جلسات «حوار طنجة»، الذي ينظمه مشروع «علاء الدين»، بشراكة مع وزارة الخارجية المغربية، تبحث «استكشاف أهمية العوامل الاقتصادية في دينامية العلاقات بين العرب والعالم الإسلامي»، وقضايا متعددة، من بينها «جائحة كوفيد 19 ومستقبل الطب والعلوم والتكنولوجيا: كيف تستفيد أفريقيا والشرق الأوسط؟»، و«التغير المناخي: تجاوز الانقسام بين الشمال والجنوب»، و«الجيو - سياسة: لماذا وكيف يمكن إعادة بناء العلاقات بين الغرب والدول ذات الأغلبية المسلمة؟»، و«الثقافة والتربية: عهد جديد للشراكة»، و«الآفاق القريبة والمتوسطة المدى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وكان منتظراً أن يصدر مساء أمس بيان «حوار طنجة» في ختام أعمال المنتدى الدولي.
من المقرر أن تطرح ولاية هندية يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الأحوال الشخصية العامة الجديدة المثيرة للجدل والتي ستطبَّق على جميع الأديان.
افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم معبداً هندوسياً، بني على أنقاض مسجد تاريخي، في خطوة تكتسي أهمية كبيرة في سياسته القومية المحابية للهندوسية.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.