قالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان مشترك، اليوم (السبت)، إن قضاة تونس مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأقال سعيد 57 قاضياً هذا الشهر، متهماً إياهم بالفساد وحماية «الإرهابيين»، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية. وبدأ الإضراب في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي. وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية، واتهمته عشر جماعات حقوقية دولية بتوجيه «ضربة قوية لاستقلال القضاء».
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
المنجي السعيداني (تونس)
مصر تستعرض خطتها لتعويض «عجز مائي» يقدَّر بـ54 مليار متر مكعبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5092240-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%B1-%D8%A8%D9%8054-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
مصر تستعرض خطتها لتعويض «عجز مائي» يقدَّر بـ54 مليار متر مكعب
سويلم خلال فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي» (وزارة الموارد المائية)
قال وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، الاثنين، إن بلاده تطبق خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة، تتضمن التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستيراد محاصيل من الخارج.
وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ مواردها المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب الوزير المصري.
وشارك سويلم في جلسة «سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض»، ضمن فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي»، المنعقد في مقر السفارة الألمانية في القاهرة.
وزراء مصريون يشاركون في فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي» (وزارة الموارد المائية)
وقال سويلم إن محدودية الموارد المائية، دفعت بلاده إلى التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى نحو 5 مليارات متر مكعب أخرى ستضاف سنوياً إلى منظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، في حين يجري استيراد محاصيل من الخارج (مياه افتراضية) بما يقابل نحو 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وتقدَّر حصة مصر في مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها بنحو 97 في المائة في استخدامات الشرب والزراعة. فيما تتحسب لنقص محتمل في حصتها المائية (التي لا تكفي احتياجاتها)، بسبب «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان).
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
ووفق الوزير سويلم وضعت مصر خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال إلى (الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0)، لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وتعني المنظومة بالتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع مياه نهر النيل والترع بما يحسّن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ووسائل الانتقالات، والإعداد لاستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية ورصد التعديات والمساهمة في إدارة المياه.
وسبق أن حذَّرت القاهرة أديس أبابا باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «السد» حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أسابيع، إن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه»، وإن «التحدي الأساسي حالياً هو حماية حصة مصر من مياه النيل، والحفاظ عليها».
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء. وتطالب مصر بالتوصل مع أديس أبابا إلى اتفاق قانوني مُلزم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في أغسطس (آب) الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول نهاية العام الحالي». وقال حينها إن «إجمالي المياه المحتجزة، مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغت 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة (بنهاية العام) إلى «ما بين 70 و71 مليار متر مكعب».
وفشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» خلال ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، في الوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد.
