هادي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين وزير للداخلية

المقاومة تكبد الميليشيات خسائر كبيرة وتحقق تقدمًا في مأرب.. وأول العمليات ضد الحوثيين في شمال صنعاء

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
TT

هادي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين وزير للداخلية

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارا جمهوريا، قضى بتعيين اللواء عبده الحذيفي، وزيرا للداخلية، خلفا للواء جلال الرويشان، الذي خالف توجهات الحكومة الرافضة للانقلاب على الشرعية الدستورية وواصل عمله كوزير للداخلية في سلطة الحوثيين، وجاء قرار هادي رغم محاولات الوزير الرويشان، في الآونة الأخيرة، التسويق عبر وسائل الإعلام أنه والمؤسسات الأمنية ليسوا طرفا في النزاع القائم في البلاد وأنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع، في الوقت الذي بات فيه الحوثيون يتحكمون بوزارة الداخلية، كما هو الحال مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة، والوزير المعين، هو العميد عبده محمد حسين الحذيفي، الذي رقي إلى رتبة لواء في ضوء قرار تعيينه، والحذيفي كان نائبا في البرلمان بين عامي 2003 و2009. ضمن كتلة المستقلين في مجلس النواب اليمني (البرلمان)، وفي ضوء التمديد للبرلمان إثر التطورات السياسية التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية، ما يزال الحذيفي عضوا برلمانيا، وهو من مواليد عام 1954. وحاصل على عدة شهادات عليا مدنية وعسكرية.
وفي ظل ما يطرح عن إصدار الرئيس هادي لقرارات بتعيينات في مناصب لا يمكن للأشخاص المعينين ممارسة مهامهم، قال مصدر في الحكومة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية التعيين في كافة المناصب مسألة منوطة بالرئيس هادي وإنها عملية تأتي استكمالا لتشكيل الحكومة التي تأثرت بالأحداث والتطورات»، وأشار المصدر إلى «ضرورة استكمال حلقات التشكيل الحكومي بالشكل الصحيح، وإبعاد كل من يناصر الانقلابيين ويعمل معهم»، كما أشار إلى أن ممارسة المهام «هي مسألة وقت فقط»، وقد أصدر الرئيس اليمني، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من القرارات بتعيينات في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وكان آخرها، تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة.
إلى ذلك، شهدت صنعاء، أمس، تطورا نوعيا في الوضع العسكري الذي تمر به البلاد، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية في منطقة همدان، بشمال صنعاء، وقد أعلنت المقاومة الشعبية تبنيها للعملية التي تعد الأولى التي يعلن رسميا عن تنفيذها بصورة منظمة في العاصمة صنعاء، منذ سقوطها بيد الحوثيين وقوات المخلوع صالح، في 21 سبتمبر (أيلول) المنصرم، إلى ذلك، واصل طيران التحالف غاراته على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت العاصمة ومواقع في تعز وعدن وعدد آخر من المحافظات.
وفي التطورات الميدانية في محافظة مأرب، تمكنت المقاومة الشعبية التي تتكون من رجال القبائل وقوات الجيش الموالية للشرعية الدستورية، من السيطرة على «جبل مرثد» في جبهة مخدرة، بمديرية صرواح، ووصفت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» القتال في مأرب بالعنيف خلال الساعات الـ48 المنصرمة، وأضافت المصادر أنه على صعيد «جبهة المخدرة» في الجدعان : «حققت المقاومة تقدما كبيرا، حيث سيطرت على شعب (وادي) الواغرة وتبة الصياد وتمكن مسلحوها من إعادة ميليشيات الحوثيين وصالح إلى جبال الضيق جنوب صرواح، بمسافة 7 كيلومترات من مواقعهم»، وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم الذي حققته المقاومة «جاء بعد مواجهات شرسة كبدت فيها المقاومة الانقلابيين عددا كبيرا من القتلى والجرحى، إضافة إلى إعطاب عربة كاتيوشا كانت تقصف مساكن المواطنين في مدغل الجدعان وفي ماس وحلحلان، إضافة إلى إحراق مدرعة وطقم عسكري»، بحسب المصادر القبلية.
على صعيد آخر، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين لدى الميليشيات الحوثية، وذلك بعد أن تبين أن الميليشيات تقوم بوضع المختطفين والمعتقلين في الأماكن المرشحة لضربات جوية من قبل طائرات التحالف، واعتدت ميليشيات الحوثيين والشرطة النسائية في صنعاء، أمس، على وقفة نسائية احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، كما طالبت وقفة احتجاجية أخرى نظمت في مدينة إب، بوسط البلاد، تطالب بالكشف عن مصير المختطفين، وقد أكد عدد من الجهات والمنظمات في اليمن أن الحوثيين يقومون بوضع المعتقلين في مواقع معرضة للاستهداف من قبل طائرات التحالف ومنها المعسكرات ومخازن الأسلحة، وأكدت نقابة الصحافيين اليمنيين مقتل اثنين من الصحافيين بنفس الطريقة، اليومين الماضيين، في محافظة ذمار، فيما قتل ناشط حقوقي في محافظة إب في الغارات بعد اعتقاله على يد الميليشيات التي سبق أن هددت المعتقلين بوضعهم في المواقع المستهدفة بالقصف، في حال لم يدلوا بالاعترافات المطلوبة منهم ويوقعوا عليها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.