هادي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين وزير للداخلية

المقاومة تكبد الميليشيات خسائر كبيرة وتحقق تقدمًا في مأرب.. وأول العمليات ضد الحوثيين في شمال صنعاء

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
TT

هادي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين وزير للداخلية

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارا جمهوريا، قضى بتعيين اللواء عبده الحذيفي، وزيرا للداخلية، خلفا للواء جلال الرويشان، الذي خالف توجهات الحكومة الرافضة للانقلاب على الشرعية الدستورية وواصل عمله كوزير للداخلية في سلطة الحوثيين، وجاء قرار هادي رغم محاولات الوزير الرويشان، في الآونة الأخيرة، التسويق عبر وسائل الإعلام أنه والمؤسسات الأمنية ليسوا طرفا في النزاع القائم في البلاد وأنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع، في الوقت الذي بات فيه الحوثيون يتحكمون بوزارة الداخلية، كما هو الحال مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة، والوزير المعين، هو العميد عبده محمد حسين الحذيفي، الذي رقي إلى رتبة لواء في ضوء قرار تعيينه، والحذيفي كان نائبا في البرلمان بين عامي 2003 و2009. ضمن كتلة المستقلين في مجلس النواب اليمني (البرلمان)، وفي ضوء التمديد للبرلمان إثر التطورات السياسية التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية، ما يزال الحذيفي عضوا برلمانيا، وهو من مواليد عام 1954. وحاصل على عدة شهادات عليا مدنية وعسكرية.
وفي ظل ما يطرح عن إصدار الرئيس هادي لقرارات بتعيينات في مناصب لا يمكن للأشخاص المعينين ممارسة مهامهم، قال مصدر في الحكومة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية التعيين في كافة المناصب مسألة منوطة بالرئيس هادي وإنها عملية تأتي استكمالا لتشكيل الحكومة التي تأثرت بالأحداث والتطورات»، وأشار المصدر إلى «ضرورة استكمال حلقات التشكيل الحكومي بالشكل الصحيح، وإبعاد كل من يناصر الانقلابيين ويعمل معهم»، كما أشار إلى أن ممارسة المهام «هي مسألة وقت فقط»، وقد أصدر الرئيس اليمني، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من القرارات بتعيينات في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وكان آخرها، تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة.
إلى ذلك، شهدت صنعاء، أمس، تطورا نوعيا في الوضع العسكري الذي تمر به البلاد، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية في منطقة همدان، بشمال صنعاء، وقد أعلنت المقاومة الشعبية تبنيها للعملية التي تعد الأولى التي يعلن رسميا عن تنفيذها بصورة منظمة في العاصمة صنعاء، منذ سقوطها بيد الحوثيين وقوات المخلوع صالح، في 21 سبتمبر (أيلول) المنصرم، إلى ذلك، واصل طيران التحالف غاراته على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت العاصمة ومواقع في تعز وعدن وعدد آخر من المحافظات.
وفي التطورات الميدانية في محافظة مأرب، تمكنت المقاومة الشعبية التي تتكون من رجال القبائل وقوات الجيش الموالية للشرعية الدستورية، من السيطرة على «جبل مرثد» في جبهة مخدرة، بمديرية صرواح، ووصفت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» القتال في مأرب بالعنيف خلال الساعات الـ48 المنصرمة، وأضافت المصادر أنه على صعيد «جبهة المخدرة» في الجدعان : «حققت المقاومة تقدما كبيرا، حيث سيطرت على شعب (وادي) الواغرة وتبة الصياد وتمكن مسلحوها من إعادة ميليشيات الحوثيين وصالح إلى جبال الضيق جنوب صرواح، بمسافة 7 كيلومترات من مواقعهم»، وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم الذي حققته المقاومة «جاء بعد مواجهات شرسة كبدت فيها المقاومة الانقلابيين عددا كبيرا من القتلى والجرحى، إضافة إلى إعطاب عربة كاتيوشا كانت تقصف مساكن المواطنين في مدغل الجدعان وفي ماس وحلحلان، إضافة إلى إحراق مدرعة وطقم عسكري»، بحسب المصادر القبلية.
على صعيد آخر، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين لدى الميليشيات الحوثية، وذلك بعد أن تبين أن الميليشيات تقوم بوضع المختطفين والمعتقلين في الأماكن المرشحة لضربات جوية من قبل طائرات التحالف، واعتدت ميليشيات الحوثيين والشرطة النسائية في صنعاء، أمس، على وقفة نسائية احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، كما طالبت وقفة احتجاجية أخرى نظمت في مدينة إب، بوسط البلاد، تطالب بالكشف عن مصير المختطفين، وقد أكد عدد من الجهات والمنظمات في اليمن أن الحوثيين يقومون بوضع المعتقلين في مواقع معرضة للاستهداف من قبل طائرات التحالف ومنها المعسكرات ومخازن الأسلحة، وأكدت نقابة الصحافيين اليمنيين مقتل اثنين من الصحافيين بنفس الطريقة، اليومين الماضيين، في محافظة ذمار، فيما قتل ناشط حقوقي في محافظة إب في الغارات بعد اعتقاله على يد الميليشيات التي سبق أن هددت المعتقلين بوضعهم في المواقع المستهدفة بالقصف، في حال لم يدلوا بالاعترافات المطلوبة منهم ويوقعوا عليها.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».