اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين في طرابلسhttps://aawsat.com/home/article/3696866/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
قوات موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (أرشيفية - أ.ب)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس
قوات موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (أرشيفية - أ.ب)
اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين ليل الجمعة/ السبت في العاصمة الليبية طرابلس في ظل أزمة سياسية كبيرة في هذا البلد الذي يشهد حالا من الفوضى منذ أكثر من عقد. وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في أحياء عدة في طرابلس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأظهرت صور نشرها الإعلام المحلي مدنيين في حال من الهلع وسط إطلاق نار في منطقة مزدحمة من العاصمة. واندلعت هذه الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين مؤثرتين في غرب ليبيا حسب وسائل إعلام محلية. ولم تتوافر حتى الآن أي حصيلة لهذه الاشتباكات التي لم تتضح أسبابها. بعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت في ليبيا منذ مطلع مارس (آذار) حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا. في فبراير (شباط) 2022، عين البرلمان ومقره في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة عام 2019. لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة التي كلفت مهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».
أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.
فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته.
ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر
أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.
أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية.
وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس.
ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس.
ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،
خالد محمود (القاهرة)
تحركات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712891-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
تحركات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة
صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
كثفت مصر تحركاتها الدولية مجدداً لوقف إطلاق النار في غزة، وأكدت القاهرة رفضها «تهجير» الفلسطينيين. كما أدانت مصر، الأربعاء، «استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع».
في حين أكد مصدر مصري مسؤول، الأربعاء، أنه «تم إدخال شاحنتي وقود تحملان على متنهما أكثر من 40 طناً من الوقود إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء». وأضاف المصدر، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أنه «يجري التنسيق لإدخال 140 شاحنة في وقت لاحق، تحمل مواد إغاثية ومساعدات متنوعة مقدمة من (الهلال الأحمر المصري)، وعدد من المنظمات الإغاثية الدولية».
وعقدت في القاهرة، الأربعاء، مباحثات بين مصر وكرواتيا، بحضور مساعد وزير الخارجية المصري، المشرف على القطاع الأوروبي، محمد البدري، مع وفد من وزارة الخارجية الكرواتية برئاسة بيتار ميهاتوف. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أكد البدري مجدداً الموقف المصري بـ«ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر حل الدولتين، اتساقاً مع القرارات الأممية ذات الصلة»، محذراً من «عواقب الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».
مباحثات مصرية - كرواتية حول فلسطين في القاهرة (الخارجية المصرية)
وتناولت المباحثات الجهود المصرية لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية داخل الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، والوقف الفوري والممتد للعمليات العسكرية. واستعرض البدري ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح الذي لم تغلقه مصر منذ اندلاع الأزمة، كما تطرق إلى الحقائق المرتبطة بخطورة الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
من جانبه، أثنى الوفد الكرواتي على الدور المصري المهم؛ سواء على صعيد تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين أو تذليل العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو فيما يتعلق بترحيل الرعايا الأجانب إلى دولهم بصورة آمنة.
إلى ذلك، شاركت مصر، الأربعاء، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج «مؤتمر باريس» حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بدعوة من فرنسا، وبمشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
مصر تشارك في مؤتمر افتراضي حول الأوضاع في غزة (الخارجية المصرية)
وأكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، خلال كلمته، «إدانة مصر لاستمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة، وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني». وبحسب وزارة الخارجية المصرية، ذكر لوزا أن «هذه الممارسات تتطلب تضافر كافة جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف وسريع للقطاع؛ حقناً لدماء المدنيين الأبرياء، وللاستجابة للوضع الإنساني الكارثي». وشدد على «استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني، وتواصل تقديمها المساعدات الإنسانية لأبناء غزة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من أبناء الضفة الغريبة أو قطاع غزة».
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد شدد على أولوية الدفع بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة. وأعاد التأكيد على موقف مصر الرافض لكافة صور التهجير القسري أو إعادة التوطين للاجئين والنازحين الفلسطينيين خارج أراضيهم. وأعرب شكري خلال لقاءات مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن تطلع مصر لـ«الالتزام بما صدر عن الإدارة الأميركية من معارضة لتلك الأفكار التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومفاقمة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع، ويمثل انتهاكاً صريحاً لمقررات الشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويناقض التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال».
سامح شكري خلال لقاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (الخارجية المصرية)
وقال متحدث «الخارجية المصرية»، أحمد أبو زيد، مساء الثلاثاء، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاءات «حرص مصر على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأميركية في ظل تشعب وتعدد أوجه ومجالات هذه العلاقات»، منوهاً بأن حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة «تظهر أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعمل على تعزيزها، وتكثيف كافة صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن في المنطقة».
في السياق، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تفهمهم للتحديات المرتبطة بالوضع في قطاع غزة وتأثيره على استقرار المنطقة ودول الجوار. وأشادوا بـ«الدور المهم الذي تضطلع به مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية اتصالاً بالتهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين».
لماذا تُكثف روسيا حضورها في المشهد السياسي الليبي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712871-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%9F
لماذا تُكثف روسيا حضورها في المشهد السياسي الليبي؟
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية في اجتماع سابق مع السفير الروسي في طرابلس (الوحدة)
أثيرت تساؤلات، أخيراً، بشأن الحضور الروسي في المشهد السياسي الليبي، والانفتاح على الأطراف الليبية كافة، وذلك عقب زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، موسكو ولقائه عدداً من المسؤولين هناك، وكذا لقاء نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في بنغازي.
وبينما يرى مراقبون أن «اهتمام روسيا بليبيا يأتي في إطار تعزيز دور موسكو في القارة الأفريقية على الأصعدة كافة»، أوضح سياسيون أن موسكو قد تسعى لتحقيق «توازن بين قوى الشرق والغرب الليبي لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد». لكنهم تخوفوا من أن يؤدي توسع النفوذ الروسي في ليبيا إلى «مزيد من الجمود بالمسار السياسي في ظل تعمق الصراع بين موسكو وواشنطن».
الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، رأى أن روسيا «لم تضيع الوقت كثيراً، وسارعت لتوسيع نفوذها في ليبيا بالاستفادة من الفراغ، الذي خلفه انشغال واشنطن بمجريات الصراع في الشرق الأوسط، وتداعيات ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما يضع واشنطن في موقف صعب للغاية». إلا أن حرشاوي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى عوامل أخرى دفعت موسكو لتوسيع نفوذها في ليبيا في هذا التوقيت الراهن، وفي مقدمتها «استشعار عدم خسارة الصراع في أوكرانيا مقارنة بما كان عليه قبل شهور ماضية، وزيادة قدرتها على إدارة ملفات متعددة في توقيت واحد».
لقاء يفكوروف وحفتر في بنغازي (الجيش الليبي)
في حين شكّك عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، في إمكانية أن تكون زيارة تكالة لموسكو قد «نجحت في إحداث تحول بموقف الأخيرة، وأن يمهد ذلك لاتخاذها موقفاً محايداً بالساحة الليبية، أو على الأقل غير منحاز لطرف ما دون غيره كما هي الحال في علاقاتها الراهنة مع حفتر».
وقال كرموس، لـ«الشرق الأوسط»، إن روسيا «دعمت تقدم قوات حفتر نحو العاصمة خلال عامي 2019 و2020، وهناك استمرار للتنسيق العسكري معه حتى اللحظة الراهنة، وهو ما رصد في زيارات ثلاث متتالية قام بها نائب وزير الدفاع الروسي لبنغازي منذ أغسطس (آب) الماضي، فضلاً عن مراسم الاستقبال الرسمي، التي أُجريت لحفتر خلال زيارته لروسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي».
ويرى كرموس أن كل هذه المؤشرات «لا تدل فقط على صعوبة تغيير قناعات وتحالفات الروس، بل أيضاً لتوقع رفض قوى الغرب الليبي السياسية والعسكرية أي عرض للوساطة يقدم من قبلهم لحلحلة الأزمة السياسية بالبلاد»، معرباً عن تخوفه من أن يؤدي توسع النفوذ الروسي في ليبيا إلى «مزيد من الجمود بالمسار السياسي، في ظل تعمق الصراع بين موسكو وواشنطن حول ملفات أخرى بالمنطقة وخارجها».
تكالة ونائب وزير الخارجية الروسي خلال لقاء في موسكو (المجلس الأعلى للدولة بليبيا)
في السياق ذاته، ألقى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، باللوم على السياسات الأميركية في استدعاء الروس لبلاده والقارة الأفريقية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «واشنطن انحازت بشكل مُبكر خلال السنوات الأولى لثورة فبراير (شباط) لقوى تيار الإسلام السياسي في ليبيا، التي تتركز بالمنطقة الغربية، ولم تترك لخصوم هؤلاء مفراً سوى اللجوء للروس، وهذا ما فعله حفتر مضطراً في نهاية المطاف».
ويذهب التكبالي إلى أن زيارة تكالة، التي يشير البعض إلى أنها تمت بتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، وإن «لم تسفر عن تحول جذري بالموقف الروسي بالتخلي عن حفتر بشكل كامل، فإنها قد تثمر تدريجياً نشأة علاقات جيدة مع الروس»، موضحاً أن «روسيا دولة كبيرة تبحث عن مصالحها، وإذا تم دعم العلاقات بينها وبين قوى المنطقة الغربية في ليبيا بشراكات تعاون اقتصادي، وهو ما لمّح له تكالة خلال زيارته لموسكو، فربما تتغير رؤية الأخيرة تدريجياً حيال تلك القوى، وتتسم بدرجة من الاعتدال».
إلا أن التكبالي أشار إلى أن «هذا الانفتاح من قبل موسكو على جميع الأفرقاء بالساحة، أي حفتر شرقاً وقيادات طرابلس غرباً، فضلاً عن تمتعها بثقة أنصار النظام السابق، سيصعب أكثر وأكثر محاولة إزاحتها من أي طاولة، أو اتفاق دولي، يتم بشأن ليبيا، لتستمر خلافاتها مع واشنطن حيال ملف الأزمة».
من جانبه، استبعد الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، وجود أي انزعاج لبلاده، التي تعد الحليف الأوثق لقوى المنطقة الغربية السياسية والعسكرية، من زيارة تكالة لموسكو، أو مما يتردد عن زيارة سيقوم بها الدبيبة للعاصمة ذاتها أوائل العام المقبل، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة «تتفهم وجود علاقات ومصالح تربط الدولة الليبية مع روسيا».
ويرى حافظ أن «زيارات قيادات غرب ليبيا لموسكو تندرج في إطار التعرف على تفكير صانع القرار الروسي خلال الفترة المقبلة، أكثر مما تندرج في العمل على تحييد الدور الروسي أو استقطابه».
انطلاق اجتماع «المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712826-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق يتحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى (ماب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
انطلاق اجتماع «المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق يتحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى (ماب)
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أحمد التوفيق، (الأربعاء)، بمدينة فاس، إن الملك محمد السادس، بصفته أميراً للمؤمنين، حرص على أن يسهم في حفظ الدين بأفريقيا.
وذكر التوفيق، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لـ«مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»، أن الاشتراك بين المغرب وعدد من بلدان أفريقيا في الثوابت الدينية العقدية والمذهبية جعل النموذج الديني المغربي يحظى بالقبول والإشادة، حيث يُعدّ الملك محمد السادس حامياً للملة والدين، مبرزاً ما «يميز المملكة في هذا المجال، ويتمثل في البيعات الشرعية لأمير المؤمنين».
في سياق ذلك، قال التوفيق: «إن علماءنا اجتهدوا ووضعوا للبيعة - أسسها ومصطلحها، على اعتبار أنها تحفظ الكليات، ومن صميمها حفظ الدين»، مسجلاً أن «هؤلاء العلماء المغاربة آثروا مشاطرة التديُّن الصحيح مع العلماء الأفارقة من أجل تسديد التبليغ، من خلال الانطلاق من فهم صحيح للدين».
وأبرز الوزير التوفيق أهمية «دور العلماء في ضمان انبعاث الدين الإسلامي من جديد»، مشيراً إلى أن العلماء الأفارقة والمغاربة مدعوون إلى الاقتداء بالمنهج الأول للتبليغ، الذي يتأسس على الثوابت الدينية المشتركة.
واستشهد التوفيق بـ«ميثاق العلماء الأفارقة»، الذي يُعدّ دليلاً ملموساً لهذه المساعي والغايات، مبرزاً الوشائج والأواصر التي تصل علماء أتوا من أفريقيا بعلماء مغاربة، إضافة إلى الروابط التي تجمع بين مشيخات الطرق الصوفية.
كما أوضح التوفيق، من جهة أخرى، أن أشغال الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لـ«مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة» تُعدّ «محطة للوقوف على منجزات المؤسسة وبرامجها المستقبلية، وكذا تفعيل أهدافها»، مشيراً إلى أنها ستنكب على المصادقة على انضمام فروع جديدة إليها، تحقيقاً للانتفاع المتبادل.
وذكر التوفيق بأن «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة» تتوخى «تحقيق التعاون على البر والتقوى، وحسن اضطلاع العلماء الأفارقة إلى جانب علماء المغرب بمهام القيام بدين الله تعالى، وتبليغه وفق ما تقتضيه الرسالة التي تُعدّ من أسمى المقامات، ومن ثمة تمثيل بلدانهم على النحو الأمثل»، مبرزاً المكانة المهمة التي يتبوأونها في العصر الحالي، والتي تروم تحقيق التزكية التي تسهم في ضمان التنمية الشاملة.
وتعرف الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع «المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»، مشاركة نحو 400 عضو، من 48 بلداً، من بينهم رؤساء وأعضاء فروع المؤسسة في هذه البلدان الأفريقية، وبحضور العلماء المغاربة الأعضاء بـ«المجلس الأعلى للمؤسسة».
وسيتم خلال هذه الدورة، التي تمتد على مدى 3 أيام، تقديم التقرير الرسمي لأنشطة المؤسسة برسم سنة 2022، وملخص أنشطتها برسم سنة 2023، إضافة إلى عرض ومناقشة المشاريع والأنشطة المبرمجة برسم سنة 2024، والمصادقة عليها على مستوى اللجان الأربع الدائمة للمؤسسة.
وعلى هامش أشغال الدورة، ستنظم «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»، بعد غد (الجمعة)، بخزانة جامع القرويين حفل الإعلان الرسمي عن «ميثاق العلماء الأفارقة». وتتميز الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع «المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة»، بانضمام 14 فرعاً جديداً للمؤسسة، تمثل بلدان بوروندي وبوتسوانا والكونغو برازافيل، والرأس الأخضر وإسواتيني وغينيا الاستوائية، وليسوتو وموريشيوس وموزمبيق، بالإضافة إلى ناميبيا وجنوب السودان وسيشيل وزامبيا وزيمبابوي.
تراجع أعداد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطاليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712806-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
قارب محمّل بالمهاجرين غير النظامين تم اعتراضه من قِبل خفر السواحل التونسية قبل توجهه نحو إيطاليا (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع أعداد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية
قارب محمّل بالمهاجرين غير النظامين تم اعتراضه من قِبل خفر السواحل التونسية قبل توجهه نحو إيطاليا (أ.ف.ب)
تراجعت أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا للشهر الثاني على التوالي، لكنهم يظلون مع ذلك في المركز الثاني من بين جنسيات المهاجرين الأكثر تدفقاً على الجزر الإيطالية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الأربعاء).
ووصل 152 ألفاً و804 أشخاص إلى السواحل الإيطالية حتى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وهو رقم أعلى مما تم تسجيله في الفترة نفسها في عام 2022 (94 ألفاً و864)، وفي عام 2021 (63 ألفاً و62). ونجح 17 ألفاً و73 مهاجراً تونسياً في الوصول إلى السواحل الإيطالية، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس، ويأتي التونسيون في المركز الثاني خلف المهاجرين القادمين من غينيا، والبالغ عددهم 18 ألفاً و159مهاجراً. ومع ذلك، تراجع أعداد التونسيين، الذي وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث بلغ 1304، مقابل 1672 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و4814 في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق بيانات تحصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهتم بقضايا الهجرة. وأرجع العضو في المنتدى، رمضان بن عمر، في تصريحه للوكالة هذا التراجع إلى تشديد الرقابة الأمنية على السواحل، وإلى عوامل المناخ في فصل الشتاء. ولا تشمل عمليات الجرد المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يشكّلون أغلبية كبيرة، في إجمالي أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية، القريبة من الجزر الإيطالية بمساعدة مهربي البشر. وتفيد بيانات وزارة الداخلية التونسية، بأن الحرس البحري اعترض نحو 80 ألف مهاجر هذا العام، 80 في المائة من بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا السياق، قال بن عمر: إن هؤلاء المهاجرين، الذين يتم ضبطهم في البحر، باتوا يواجهون إجراءات أكثر صرامة، مثل إبعادهم إلى الحدود مع الجزائر أو ليبيا، مضيفاً أن «الأمر يشبه العقاب». ووقّعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية منذ يوليو (تموز) الماضي. لكنها تواجه صعوبات لتحويلها اتفاقاً نهائياً بسبب خلافات حول بنودها المالية. ومع ذلك، أقرّت إيطاليا أن أعداد المهاجرين المنطلقين من سواحل تونس يتقلص بشكل كبير.
نواب البرلمان الجزائري يرحبون بإقرار أضخم ميزانية منذ الاستقلالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712776-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
جانب من جلسة التصويت على قانون المالية لعام 2023 (الغرفة البرلمانية الأولى)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
نواب البرلمان الجزائري يرحبون بإقرار أضخم ميزانية منذ الاستقلال
جانب من جلسة التصويت على قانون المالية لعام 2023 (الغرفة البرلمانية الأولى)
رحب نواب في البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بإقرار قانون المالية لعام 2024، الذي تضمن أكبر ميزانية منذ استقلال الجزائر عام 1962، بما يصل إلى 112 مليار دولار. وقال عضو البرلمان بلخضر كمال في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»: «تمكنا من دراسة ميزانية الدولة، التي تعد الأكبر التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال، بما يقارب 112 مليار دولار». من جانبه، قال النائب بريش عبد القادر إن ميزانية هذا العام «جاءت وفق سياق اقتصادي وطني ودولي، والشيء الإيجابي هو أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بالنسبة لنا في الجزائر إيجابية». وأضاف عبد القادر موضحا: «إذا تكلمنا عن احتياطي النقد نجده أكثر من 73 مليار دولار، وإذا تكلمنا عن ميزان المدفوعات نجد أنه موجب بنحو 6.4 مليار دولار، إضافة إلى الزيادة في حجم الصادرات إلى 55 مليار دولار». من جهته، قال فرحاني بشير، النائب في البرلمان، إن «من الإيجابيات التي جاءت في هذا القانون هو أنه تم تعزيز اجتماعية الدولة الجزائرية، فلا توجد رسوم ولا ضرائب جديدة». ويزيد حجم هذه الميزانية بنسبة 2.7 في المائة عن موازنة عام 2023، مع معدل نمو متوقع تبلغ نسبته 4.2 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة 5.3 في المائة للعام الحالي.
هيئة الانتخابات التونسية تؤكد إقامة «الرئاسيات» العام المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712761-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
هيئة الانتخابات التونسية تؤكد إقامة «الرئاسيات» العام المقبل
رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها العام المقبل، وذلك بعد أن تحدثت تقارير عن تأجيلها.
وبحسب تقرير وكالة أنباء العالم العربي، أوضح بوعسكر في جلسة لمجلس النواب التونسي للمصادقة على ميزانية الهيئة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن كل الانتخابات الدورية «ستدور في موعدها، وتحديد اليوم سيكون قبل أشهر من تنظيمها».
وأضاف بوعسكر موضحاً أن الانتخابات الرئاسية «وعلى خلاف ما يردد دائماً... لا أحد من الهيئة شكك في تنظيم هذه المحطة الانتخابية، أو تحدث عن عدم تنظيمها... ونؤكد أنه ليست هناك نية لمخالفة القانون والدستور في هذا الشأن. وعندما يقترب موعد الاستحقاق الرئاسي سيتم الإعلان عن الرزنامة، ويصدر أمر بدعوة الناخبين. ولا يجب التشكيك في أن الهيئة تسعى لتأجيل الانتخابات، أو عدم إجرائها في موعدها».
ويتهم معارضون الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب على الدستور، بعدما أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، منها حل البرلمان والحكم بمراسيم. وأعقبت هذه الإجراءات إقرار دستور جديد، يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ويقلص من سلطات البرلمان.
نسبة كبيرة من المغاربة يرون أن جهود مكافحة الفساد «غير فعالة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712716-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%C2%AB%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9%C2%BB
محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة خلال تقديمه تقرير الهيئة السنوي (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
نسبة كبيرة من المغاربة يرون أن جهود مكافحة الفساد «غير فعالة»
محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة خلال تقديمه تقرير الهيئة السنوي (الشرق الأوسط)
قالت الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، إن نسبة كبيرة من المواطنين ترى أن المغرب يبذل جهداً كبيراً أو كافياً في مكافحة الفساد، «لكن هذه المجهودات تبقى غير فعالة».
جاء ذلك في سياق تقديم نتائج بحث وطني حول الفساد، تضمنه تقرير سنوي لهيئة محاربة الرشوة في المغرب خلال سنة 2022، جرى تقديمه، اليوم الأربعاء، في مدينة الرباط.
وحسب التقرير، فإن البحث الوطني استهدف فئتين من المستجوبين: الفئة الأولى تضم المواطنين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، بينما تهم الفئة الثانية المقاولات. ورصد الاستطلاع بخصوص المغاربة المقيمين والقاطنين بالخارج انطباعاً سلبياً حول ظاهرة الفساد، حيث تبين من خلال أبرز المعطيات أن الفساد يحتل المرتبة السادسة من بين الانشغالات الرئيسية لدى المواطنين المقيمين، والمرتبة الثالثة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج.
أما من حيث مستوى انتشار الفساد، فإن المواطنين على الصعيد الوطني يرون أن مستوى انتشاره يبقى مرتفعاً، وتختلف حدة انتشاره حسب القطاعات، حيث يبقى قطاع الصحة الأكثر عرضة للفساد، تليه الأحزاب السياسية فالحكومة ثم البرلمان والنقابات.
الراشدي يقدم تقرير الهيئة السنوي للوقاية من الرشوة بالمغرب (الشرق الأوسط)
وتعرف بعض المجالات مستوى انتشار واسع للفساد، كالتوظيف والتعيينات وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للسكان، وفي الحصول على الرخص، والرخص الاستثنائية.
وفيما يتعلق بتجارب المواطنين مع حالات الفساد، فقد صرح مواطن واحد من بين أربعة بأنه سبق أن تعرض هو، أو شخص من أسرته على الأقل، لإحدى حالات الفساد خلال الفترة المرجعية للبحث. وشمل ذلك قطاعات مختلفة، من بينها الدرك والنقل والشرطة، والصحة في القطاع العام، والعدالة، والإسكان والتعمير، والعقار في القطاع الخاص، والقيادات والباشويات (سلطات محلية).
وفيما يخص أسباب الفساد، تمحورت الأجوبة حول الرغبة في الثراء السريع، وبطء الإجراءات، وانعدام روح المواطنة، وضعف الوازع الأخلاقي، وتعقيد الإجراءات، وضعف الأجور، والفقر وانعدام الرقابة والمحاسبة، وغياب العقوبات، في حين انصرف الإدراك إلى اعتبار اللامساواة الاجتماعية، وإفقار الدولة واللامساواة في توزيع الثروات، وتراجع القدرة الشرائية والفقر، آثاراً ضارة لتفشي الفساد.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن تقديم شكاوى بشأن الفساد يبقى ضعيفاً جداً، على خلفية التهوين من الفساد وانتشاره، وعدم جدوى تقديم شكوى أو تبليغ، والخوف من الانتقام المحتمل.
أما المقاولات المستجوبة، التي شملها البحث، فصرحت بأن ثلاثة مجالات هي الأكثر تضرراً من الفساد، حسبها. ويتعلق الأمر بمنح التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية بنسبة 57 في المائة، والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 في المائة، والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة. فيما يعتقد 40 في المائة من المواطنين القاطنين، و21 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، أن الفساد ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يعتقد 25 في المائة من المواطنين القاطنين بالبلاد، و44 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، أن مستوى الفساد انخفض خلال العامين الماضيين. بينما تعتقد 45 في المائة من المقاولات أن الفساد تزايد خلال العامين الماضيين في المغرب، فيما تعتقد 27 في المائة منها أنه انخفض.
ويرى المواطنون أن تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، وتربية وتوعية المواطنين حوله، وتعزيز المراقبة والتفتيش، وتسهيل التبليغ على أعمال الفساد، وحماية المبلغين والشهود، هي أهم الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد بشكل فعال في المغرب. وقد أظهر مؤشر مدركات الفساد أن المغرب حصل على درجة 38 في المائة في المؤشر.
وحسب تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فإن ذلك يعني تراجع المغرب بخمس 5 نقط خلال السنوات الأربع الأخيرة. وجاء في التقرير أنه تكرس مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على درجة 43 في المائة، ليتراجع بدرجتين سنة 2019 بحصوله على 41 في المائة، ثم بدرجة واحدة سنة 2020 بحصوله على 40 في المائة، قبل أن يتراجع بدرجة أخرى سنة 2021 بحصوله على معدل 39 في المائة.
وزارة التموين المصرية توفر كميات من السكر في الأسواق (التموين المصرية)
واصلت السلطات القضائية المصرية، الأربعاء، تحقيقاتها الموسعة مع مسؤولين حكوميين يعملون في «وزارة التموين» وآخرين تنسب إليهم النيابة العامة ارتكاب «جرائم فساد استهدفت التلاعب في سوق السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر».
ووفق تحقيقات النيابة فإن «9 متهمين بينهم مسؤولون في (وزارة التموين) متورطون في القضية»، ونقلت مصادر أمنية، أنه «تم حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات».
وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصدر في «هيئة الرقابة الإدارية» إفادته بضبط «قضية (فساد) تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين فيها وراء (أزمة السكر) التي شهدتها السوق المصرية مؤخراً». ووجهت النيابة المصرية للمتهمين تهم «الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وحجب سلع، والسعي لاحتكار سلع استراتيجية».
يأتي هذا في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية تحركها لضبط السوق بعدما ارتفع سعر كيلو السكر بالأسواق ليصل إلى 50 جنيهاً (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري رسمياً).
ولم تعقب وزارة التموين على الإعلان عن قضية «الفساد». لكن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أعلن (الأربعاء) عن توجيهه بـ«زيادة معدلات ضخ السكر في الأسواق وبيع الكيلو بسعر 27 جنيهاً لا غير».
وأشارت النيابة المصرية، مؤخراً إلى أنه «تم ضبط 590 طناً من السكر، فضلاً عن كميات من سلع مثل الزيت والأرز تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، مخزنة بمعرفة أحد التجار بهدف (تعطيش «خلق نُدرة») بالسوق، ثم إعادة طرحها في السوق الموازية».
من جانبه، أوضح رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية في «اتحاد الصناعات المصرية»، حسن الفندي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إنتاج مصر من السكر يكفي على الأقل 90 في المائة من الاستخدام، ومن ثم لا مبرر للأزمة التي تصاعدت على مدار الشهر الماضي».
لكن الفندي دعا أيضاً إلى «رقابة صارمة على الأسواق، وهو ما نتوقعه خلال الفترة المقبلة خاصة مع ضبط قضية (الفساد) في (التموين)».
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، فيما تسجل معدلات الاستهلاك 3.2 مليون طن، بفجوة 400 ألف طن سنوياً، تعتمد فيها الدولة المصرية على الاستيراد بالتعاون مع القطاع الخاص، حسب بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة المصرية قراراً في مارس (آذار) الماضي بمنع تصدير السكر للخارج لمدة ثلاثة أشهر. وحسب إفادة رسمية، آنذاك «جاء ذلك لسد الحاجة المحلية أولاً»، كما وضعت الحكومة ضوابط للتصدير أهمها أن تكون الكميات التي يتم تصديرها فائضة عن الاحتياج المحلي وبموافقة وزارتي «التموين» و«التجارة والصناعة».
حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر جراء تعطل دفة سفينةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712676-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر جراء تعطل دفة سفينة
حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس (أرشيفية - رويترز)
قالت هيئة قناة السويس المصرية إن سفينة حاويات اصطدمت بجسر عائم في الممر الشرقي لقناة السويس، اليوم (الأربعاء)، لكن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وذكرت الهيئة في بيان أنها دفعت بأربعة زوارق قطر لسحب السفينة «وان أورفيوس»، التي فقدت التوجيه بسبب عطل بدفتها مما أدى إلى اصطدامها بجسر عائم خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها من سنغافورة إلى هولندا. ووقع الحادث في الممر الشرقي للجزء الأوسط من القناة والمعروف باسم قناة السويس الجديدة، الذي تم الانتهاء من حفره في عام 2015 في إطار خطة لتوسعة القناة. وقالت هيئة القناة إنه جرى تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية. وتعد قناة السويس واحدة من أكثر الممرات الملاحية استخداماً في العالم ومصدراً مهماً للعملة الأجنبية لمصر. ويجري العمل حالياً على توسيع الجزء الجنوبي ذي المسار الواحد من القناة بعدما جنحت سفينة حاويات عملاقة في هذه المنطقة عام 2021 وتسببت في توقف حركة المرور بالقناة لمدة ستة أيام.
الطوابير تعود إلى مخابز تونس بسبب نقص الدقيقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4712576-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الطوابير تعود إلى مخابز تونس بسبب نقص الدقيق
تونسي حصل على حصته من الخبز بعد انتظار طويل أمام الطوابير (أ.ف.ب)
عادت الطوابير مجددا أمام المخابز في العاصمة التونسية ومدن أخرى، مع تزايد آثار النقص الكبير في منتجات الحبوب بفعل الجفاف. وحذرت اليوم الأربعاء منظمة «آلارت»، التي تنشط في مجال مكافحة اقتصاد الريع، من أزمة في نظام الحبوب في تونس تهدد توفر مادة الخبز الأساسية، الذي يستهلك على نطاق واسع في بيوت التونسيين. في وقت يصطف فيه الباحثون عن الخبز على مدى عدة أمتار أمام أغلب المخابز في العاصمة، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية، لا سيما عند أوقات الذروة في المساء. ومع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 في المائة هذا العام مقارنة بالعام السابق، تحت وطأة الجفاف، تواجه كثير من المخابز أزمة توفر مادتي الدقيق والسميد، الأساسيتين في إنتاج الخبز، بالشكل المطلوب في الأسواق وبالكميات الكافية، وهي ما ألقت بظلالها أيضا على أعمال باعة الشطائر الرخيصة في الأحياء الشعبية. وأرجعت «آلارت» الأزمة إلى اضطراب في واردات الحبوب، لا سيما القمح اللين، الذي يستخدم في إنتاج الدقيق، ما تسبب في نقص فادح في مخزونات الديوان الوطني للحبوب والمطاحن. وتصل شحنات من الحبوب من روسيا ودول أخرى بشكل متواتر إلى الموانئ التونسية، لكن المخابز وغرفة تجار المواد الغذائية تشكو من البطء في تفريغ تلك الشحنات. وفي هذا السياق، لفتت «آلارت» إلى أن السلطات سعت إلى تفادي النقص في القمح اللين عبر تزويد المخابز المصنفة (التي تستفيد من نظام الدعم) بالقمح الصلب، الذي يستخدم في صنع السميد، ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم. لكن هذا الحل قد لا يشكل خيارا مستداما في نظر بعض المراقبين، وقد يزيد من تعميق الأزمة. وأوضحت المنظمة أن القمح الصلب يعد أغلى من القمح اللين بنحو 100 دولار للطن، ما يرفع كلفة الدعم الحكومي للخبز. كما يقلل من العرض في السميد، الذي تحتاج إليه السوق أيضا. وترتبط أزمة الحبوب أيضا بالوضع الصعب للمالية العامة بتونس، التي تواجه شحا في السيولة. لكن تأمين إنتاج الخبز يظل ذا أولوية للحكومة بالنظر إلى حساسية هذه المادة، التي مثلت محركا لأعنف احتجاجات شعبية شهدتها البلاد عام 1984. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي حصلت الحكومة على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دولار لضمان التزود بالحبوب من الأسواق العالمية.
