رغم الحرب والعقوبات... ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

عوائد قياسية للطاقة

رغم الحرب والعقوبات... ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية
TT

رغم الحرب والعقوبات... ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

رغم الحرب والعقوبات... ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

فيما قرر البنك المركزي خفضاً جديداً للفائدة يعود بها إلى مستويات ما قبل الحرب على أوكرانيا، كشفت بيانات البنك عن أن احتياطيات روسيا الدولية زادت خلال أسبوع بواقع 1.7 مليار دولار، أو بنسبة 0.3%.
وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات التي تشمل ذهباً ونقداً أجنبياً بلغت في 3 يونيو (حزيران) الجاري مستوى 591.3 مليار دولار، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، مساء الخميس. وخلال العام الماضي، صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5%، وبلغت بحلول العام الجاري 598.8 مليار دولار.
واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة، تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص. وفي وقت سابق، لفت «المركزي الروسي» إلى أنه تم تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا نتيجة للعقوبات الغربية.
وفي تحرك قوي، قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته أمس (الجمعة)، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 150 نقطة، لتعود إلى 9.5%، وهو نفس مستواها قبل الرفع الحاد الطارئ إلى 20% تزامناً مع غزو أوكرانيا.
وخفض «المركزي» توقعاته للتضخم للعام الجاري إلى ما بين 14 و17%، من مستوى سابق بين 18 و23%. وبالنسبة لعام 2023 توقع مستوى 5 إلى 7%، على أن يبلغ 4% في 2024، وعقب قرار «المركزي الروسي» صعدت العملة الروسية وسجلت مستوى دون 58 روبلاً للدولار.
وبالتوازي مع البيانات الروسية، قال مبعوث أمن الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين للمشرعين خلال جلسة يوم الخميس إن عوائد روسيا من الوقود الأحفوري ربما تزيد حالياً عنها قبل فترة وجيزة من غزو أوكرانيا، إذ عوضت الزيادات في الأسعار العالمية تأثير الجهود الغربية للحد من مبيعاتها.
وفي معرض رده على سؤال باللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ بشأن أوروبا والتعاون الأمني الإقليمي عمّا إذا كانت موسكو تجني الآن أموالاً من مبيعاتها من النفط الخام والغاز أكثر مما كانت تحققه قبل شهرين من بدء الحرب، قال هوكشتاين: «لا يمكنني إنكار ذلك».
واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي وفرضا عقوبات متصاعدة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا. وفي حين أن هذه التحركات أبطأت التداول العالمي في الوقود الأحفوري الروسي، فقد تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. واقترب سعر خام برنت يوم الخميس من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر متخطياً 123 دولاراً للبرميل.
وأشار هوكشتاين إلى أن زيادة الطلب العالمي على النفط من الدول المستهلكة مع رفع قيود جائحة «كوفيد - 19» كانت «أكبر بكثير وأقوى مما توقعه أي شخص». وفي الوقت نفسه، تمكنت روسيا من بيع المزيد من الشحنات إلى مشترين آخرين، ومن بينهم مستهلكا الطاقة الرئيسيان الصين والهند، من خلال عرض النفط بأسعار أقل من مصدّرين آخرين.
وقال هوكشتاين إنه في حين أن المبيعات الروسية للصين والهند كانت بأسعار أقل مقارنةً بأسعار الإمدادات من البلدان الأخرى، فإن ارتفاع أسعار السوق العالمية يعني أن عوائد روسيا من المرجح أن تكون أعلى الآن.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في مايو (أيار) إن عوائد النفط الروسية ارتفعت 50% منذ بداية العام، لتصل إلى 20 مليار دولار شهرياً، مع حصول الاتحاد الأوروبي على الحصة الكبرى من صادراتها. ومن المتوقع أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بشكل كامل في نهاية العام، ويمكن أن يخفض ذلك من العوائد الإجمالية.
وفي غضون ذلك، أفاد تقرير إخباري، أمس (الجمعة)، بافتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين، ليربط مدينتي بلاغوفيشتشينسك الروسية وهيهي الصينية. وذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية التي أوردت التقرير، أنه شارك في حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الصينيين والروس، عن بُعد.
وارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2022 بنسبة 25.9%، ليبلغ 51 مليار دولار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8% لتبلع 30.85 مليار دولار. والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35.8% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.