مصر تسعى لحصد 5 مليارات دولار من أفريقيا

آمال كبرى على «اتفاق يونيو» لإنعاش القارة السمراء

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، أن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية ومضاعفة حجم صادراتها؛ خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة الذي سيتم توقيعه يوم 10 يونيو (حزيران) المقبل بمدينة شرم الشيخ بين أكبر 3 تكتلات أفريقية، وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، حيث يشمل الاتفاق تحرير التجارة ورفع القيود والعوائق أمام السلع بين الدول الأفريقية الـ26 أعضاء التكتلات الثلاثة، التي تضم أكثر من 625 مليون نسمة وتمثل نحو 62 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي الذي يصل إلى 1.2 تريليون دولار.
وقال الوزير خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية اليوم بحضور عدد من رؤساء منظمات الأعمال، إن مصر تسعى لتعظيم استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق، الذي سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابيا على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول شرق القارة الأفريقية.
وأشار عبد النور إلى أنه بدراسة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية، فقد تبين أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الأفريقية لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، مقارنة بـ2.7 مليار دولار خلال عام 2013. أي إنه سيتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100 في المائة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومة أو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة في تنمية صادرات مصر إلى أفريقيا، وبصفة خاصة إلى أسواق دول تجمع السادك، ومن بينها أنغولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا التي تصل وارداتها إلى ما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا، في حين لا تتعدى صادرات مصر إلى تلك الدول حاجز 42 مليون دولار فقط. وتتركز أهم القطاعات التصديرية لهذه الدول في البترول غير الخام والغازات البترولية ومصنعات الحديد والصلب ومنتجات هندسية خاصة التلفزيونات وكذلك الأسلاك والكابلات.
وأضاف الوزير المصري أنه بموجب هذا الاتفاق، فإنه سيتم تحرير تجارة السلع تدريجيا بين الدول الأعضاء، مع إرجاء مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات إلى مرحلة لاحقة، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن عدد من المحاور الرئيسية ومنها تطوير آليات التجارة الإقليمية بين دول التكتلات الثلاث من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول، وتشجيع آليات تيسير التجارة بين الدول من خلال تخفيض الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول مثل الممر الشمالي والجنوبي المنشأ في عام 2007. بالإضافة إلى تكوين وإنشاء برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخطوط طيران وهو ما يسهل من حركة انتقال رجال الأعمال بين دول التكتلات الثلاثة.
ولفت عبد النور إلى أن إيجابيات هذا الاتفاق لا تقتصر فقط على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي، ولكن تمتد أيضا إلى فتح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين من خلال إقامة مشروعات في هذه الدول، خاصة أن معظمها في حاجة إلى تنمية صناعية شاملة، داعيًا القطاع الخاص المصري للاستفادة من هذه الفرص خاصة في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج والقرب من أسواق أفريقية جديدة.