أعضاء غير حكوميين في مجلس إدارة «المركزي» السعودي

أعضاء غير حكوميين في مجلس إدارة «المركزي» السعودي
TT

أعضاء غير حكوميين في مجلس إدارة «المركزي» السعودي

أعضاء غير حكوميين في مجلس إدارة «المركزي» السعودي

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، على تعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي من غير موظفي الحكومي، لقيادة دفة القطاع المالي في المملكة من عقول اقتصادية تمتلك خبرات وخلفيات متنوعة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على مشاريع القطاع في المرحلة المقبلة.
وشهد مجلس الإدارة الجديد انضمام أول امرأة سعودية وهي شيلا الرويلي ضمن عضوية البنك المركزي، التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة «وصاية للاستثمار» التابعة لـ«أرامكو» منذ 2019 بعد أن تولت الكثير من المناصب في الشركة الرئيسية منها إدارة التحليل العالمي والمخاطر المالية في إدارة الخزانة، وكذلك ترأست إدارة الاستثمار في الخزانة، بالإضافة إلى عضويتها في عدد من مجالس الإدارات لدى شركات كبرى منها «حصانة الاستثمارية» و«البنك الأهلي والسعودي» و«أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار».
واختيرت شيلا الرويلي العام الماضي ضمن قائمة لأكثر 25 امرأة تأثيراً في قطاع الطاقة لعام 2021 من مؤسسة «هارت إنيرجي»، والتي ركزت على النساء اللاتي أحدثن علامة فارقة في هذا القطاع على المستوى العالمي.
وأنشأت منذ قدومها إلى «أرامكو السعودية» الكثير من المشاريع المهمة بما فيها شركة «وصاية» المسؤولة عن استثمارات الشركة لمعاشات التقاعد، ولعبت أدواراً رئيسية في مجالات الإدارة المالية والاستثمار والمخاطر، ما جعلها تتبوأ عدة مناصب في كبرى شركات الطاقة.
وتضمن الأمر الملكي تعيين حمد بن سعود السياري، الحاصل على الماجستير في علم الاقتصاد وقد تقلد منصب محافظ البنك المركزي السعودي في 1983 إلى 2009، بالإضافة إلى مناصب عدة كالأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة ومدير صندوق التنمية الصناعية السعودي.
كما ضمّت العضوية الجديدة خالد بن أحمد الجفالي، نائب رئيس شركة «الجفالي» والشريك التنفيذي، وهو الذي يرأس مجلس إدارة شركته الشخصية «KJC» المملوكة للقطاع الخاص في مدينة نيويورك، ورئيس مجلس الأعمال السعودي - الألماني، ويملك الخبرات العالية في مجال الاستثمار والتمويل لمشاريع عالمية كبرى.
ومن الأعضاء الجدد أيضاً المهندس راشد بن عبد العزيز الحميد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الراشد الحميد»، والذي شارك في تأسيس بنك الرياض وشغل عدة مناصب فيها، إضافةً إلى عضويته في مجلس إدارة «البنك الزراعي العربي السعودي» و«الشركة السعودية للكهرباء» و«الهيئة العليا للسياحة»، وكذلك المجلس الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية.
ومن قائمة الأعضاء لدى البنك المركزي من غير موظفي الحكومة، عبد الله بن حسن العبد القادر، الذي يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في مملكة البحرين، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت في البنك ذاته في السعودية، وتولى مناصب عدة في شركات كبرى أهمها شركة الاتصالات السعودية، ورئيس لجنة السياسات التنظيمية والإشراف في السوق المالية «تداول»، علاوة على عضويته في «مجموعة الفيصلية» والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، والشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل الاستثمار».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.