مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)

في حين أضافت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات جديدة تزيد من تنافسية المنتجات الوطنية في مشتريات الأجهزة العامة، كشفت «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية عن إطلاق «مؤشر نضج التجربة الرقمية» لقياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات من خلال مجموعة من عناصر القياس تحسن التجربة وتزيد من رضا المستفيدين؛ وفقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات «رؤية 2030».
وقال أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية»، إن المؤشر الجديد سيركز على قياس نضج 12 منصة حكومية رقمية في دورته الأولى بوصفها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، من ضمنها «أبشر» و«توكلنا» و«ناجز».
ولفت إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه نضج المنصات الحكومية على 3 مناظير أساسية؛ هي: تحقيق رضا المستفيد، وتحسين تجربة المستخدم، وآلية معالجة الشكاوى والبلاغات.
وأكد الصويان، خلال «المؤتمر الوطني الثامن للجودة» في المدينة المنورة (غرب السعودية) على أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين ومقيمين وزوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية، مما يعزز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
وفي سياق آخر، وخلال مشاركة البلاد في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، أكد الدكتور محمد التميمي، محافظ «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» السعودية، أن المملكة تواكب التغيرات التي يشهدها العالم عبر فتح الآفاق وتعزيز التواصل مع الجهات والمنظمات المعنية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى خلق وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية والطفرات الجديدة من الأوبئة وغيرها، خصوصاً الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار إلى أنه وبالتعاون مع الشركاء في اتحاد الاتصالات يجري العمل عبر عدد من المشروعات والمبادرات لتعزيز البنى التحتية الرقمية في البلدان التي تضررت من وباء فيروس «كورونا»؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة على تطوير منظومة اتصالات تتميز بأعلى درجات الكفاية لمواجهة الحالات الطارئة.
وأوضح التميمي أن السعودية تعزز الاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تدعو إلى الوصول السريع والميسور إلى التقنية الرقمية للجميع بحلول 2030.
وواصل أن بلاده تسخر الإمكانات كافة المتاحة لديها لدعم التوجهات والإرشادات المستقبلية لتنمية القطاع بالاتحاد ودفع عجلته إلى مزيد من التطور والازدهار لجميع شعوب العالم.
وتابع أن تهيئة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية بشكل عملي وفعال وبأسلوب يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين دول «مجموعة العشرين»، حيث حلت في المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والتاسعة على مستوى العالم في القدرات الرقمية، إضافة إلى أن السوق الرقمية في البلاد هي الكبرى والأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشدد على اهتمام وعناية المملكة بتنمية القدرات البشرية ورعايتها؛ لأنها تمثل توجهاً رئيسياً، ومن أبرز مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أن بلاده تعمل بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات على تطوير وتقديم برامج نوعية للدول الأعضاء في مجال التنظيمات الرقمية للإسهام في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن المملكة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949 وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته والمشاركة في محافله المختلفة، كما تعتزم مواصلة المساندة واستمرار مواكبته المستجدات والمتغيرات، وذلك من خلال إعادة ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد وعضوية «لجنة لوائح الراديو» أثناء انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين القادم.
من جهة أخرى، أطلقت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات إلكترونية جديدة في موقعها الرسمي، وذلك في إطار جهودها نحو رقمنة إجراءاتها وعملياتها بما يمكن القطاع الخاص ويسهم في سهولة ممارسة الأعمال.
وتضمنت الإضافات الجديدة خدمة «حساب خط الأساس» التي تهدف إلى تمكين منشآت قطاع الأعمال من رفع الطلبات إلى مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة لإصدار شهادة المحتوى المحلي بعد اعتمادها بهدف زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
وطورت «الهيئة» خدمة تمكن المستفيدين من القطاعين العام والخاص والمصانع الوطنية من طلب إضافة منتج إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وكذلك أداء يساهم في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المدرج في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة في إطار منهجية الهيئة نحو تبني التحول الرقمي وتعزيزه، التي تستهدف تسهيل التعاملات والإجراءات المتعلقة بالمحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز الحوكمة الرقمية.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.