مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)

في حين أضافت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات جديدة تزيد من تنافسية المنتجات الوطنية في مشتريات الأجهزة العامة، كشفت «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية عن إطلاق «مؤشر نضج التجربة الرقمية» لقياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات من خلال مجموعة من عناصر القياس تحسن التجربة وتزيد من رضا المستفيدين؛ وفقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات «رؤية 2030».
وقال أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية»، إن المؤشر الجديد سيركز على قياس نضج 12 منصة حكومية رقمية في دورته الأولى بوصفها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، من ضمنها «أبشر» و«توكلنا» و«ناجز».
ولفت إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه نضج المنصات الحكومية على 3 مناظير أساسية؛ هي: تحقيق رضا المستفيد، وتحسين تجربة المستخدم، وآلية معالجة الشكاوى والبلاغات.
وأكد الصويان، خلال «المؤتمر الوطني الثامن للجودة» في المدينة المنورة (غرب السعودية) على أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين ومقيمين وزوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية، مما يعزز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
وفي سياق آخر، وخلال مشاركة البلاد في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، أكد الدكتور محمد التميمي، محافظ «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» السعودية، أن المملكة تواكب التغيرات التي يشهدها العالم عبر فتح الآفاق وتعزيز التواصل مع الجهات والمنظمات المعنية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى خلق وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية والطفرات الجديدة من الأوبئة وغيرها، خصوصاً الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار إلى أنه وبالتعاون مع الشركاء في اتحاد الاتصالات يجري العمل عبر عدد من المشروعات والمبادرات لتعزيز البنى التحتية الرقمية في البلدان التي تضررت من وباء فيروس «كورونا»؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة على تطوير منظومة اتصالات تتميز بأعلى درجات الكفاية لمواجهة الحالات الطارئة.
وأوضح التميمي أن السعودية تعزز الاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تدعو إلى الوصول السريع والميسور إلى التقنية الرقمية للجميع بحلول 2030.
وواصل أن بلاده تسخر الإمكانات كافة المتاحة لديها لدعم التوجهات والإرشادات المستقبلية لتنمية القطاع بالاتحاد ودفع عجلته إلى مزيد من التطور والازدهار لجميع شعوب العالم.
وتابع أن تهيئة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية بشكل عملي وفعال وبأسلوب يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين دول «مجموعة العشرين»، حيث حلت في المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والتاسعة على مستوى العالم في القدرات الرقمية، إضافة إلى أن السوق الرقمية في البلاد هي الكبرى والأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشدد على اهتمام وعناية المملكة بتنمية القدرات البشرية ورعايتها؛ لأنها تمثل توجهاً رئيسياً، ومن أبرز مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أن بلاده تعمل بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات على تطوير وتقديم برامج نوعية للدول الأعضاء في مجال التنظيمات الرقمية للإسهام في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن المملكة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949 وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته والمشاركة في محافله المختلفة، كما تعتزم مواصلة المساندة واستمرار مواكبته المستجدات والمتغيرات، وذلك من خلال إعادة ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد وعضوية «لجنة لوائح الراديو» أثناء انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين القادم.
من جهة أخرى، أطلقت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات إلكترونية جديدة في موقعها الرسمي، وذلك في إطار جهودها نحو رقمنة إجراءاتها وعملياتها بما يمكن القطاع الخاص ويسهم في سهولة ممارسة الأعمال.
وتضمنت الإضافات الجديدة خدمة «حساب خط الأساس» التي تهدف إلى تمكين منشآت قطاع الأعمال من رفع الطلبات إلى مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة لإصدار شهادة المحتوى المحلي بعد اعتمادها بهدف زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
وطورت «الهيئة» خدمة تمكن المستفيدين من القطاعين العام والخاص والمصانع الوطنية من طلب إضافة منتج إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وكذلك أداء يساهم في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المدرج في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة في إطار منهجية الهيئة نحو تبني التحول الرقمي وتعزيزه، التي تستهدف تسهيل التعاملات والإجراءات المتعلقة بالمحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز الحوكمة الرقمية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.