واشنطن تؤكد أنها لن ترفع العقوبات عن نظام الأسد

لقطة من فيديو تتحدث فيه ليف أمام لجنة الشؤون الخارجية
لقطة من فيديو تتحدث فيه ليف أمام لجنة الشؤون الخارجية
TT

واشنطن تؤكد أنها لن ترفع العقوبات عن نظام الأسد

لقطة من فيديو تتحدث فيه ليف أمام لجنة الشؤون الخارجية
لقطة من فيديو تتحدث فيه ليف أمام لجنة الشؤون الخارجية

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، أن «الولايات المتحدة لم ولن تدعم، جهود التطبيع مع النظام السوري، أو إعادة تأهيله». وأضافت ليف، في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «لن نرفع العقوبات عن النظام، أو نغيّر من موقفنا المعارض لإعادة الإعمار في سوريا إلى أن يكون هناك تقدم حقيقي ومستديم تجاه حل سياسي». وقالت إن «الأسد وزمرته هم العائق الأكبر لهذا الهدف».
ودعت ليف إلى ضرورة تحميل النظام السوري مسؤولية أعماله وانتهاكاته للقوانين الدولية. وتحدثت عن الوضع الإنساني في سوريا، فقالت إن «السوريين اليوم أكثر جوعاً وفقراً مقارنة بأي وقت مضى خلال الصراع، والمسؤولية الكبرى في هذه المأساة المستمرة تقع على عاتق بشار الأسد، بدعم من روسيا وإيران». وعدّدت أولويات الإدارة الأميركية في سوريا وهي: «هزيمة تنظيمي داعش والقاعدة، وزيادة الحصول على المساعدات الإنسانية والسيطرة على العنف عبر الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، وترويج محاسبة نظام الأسد على فظاعاته»، وتعهدت ليف بالاستمرار في «استعمال كل الأدوات التي بحوزتنا بما فيها عقوبات قيصر للضغط على نظام الأسد». كما شددت على الدعم الكبير لجهود المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
إلى ذلك أعربت ليف عن «قلق الإدارة العميق من التصريحات الأخيرة القادمة من تركيا بشأن تصعيد محتمل شمال سوريا، وقد كثّفنا من محادثاتنا الدبلوماسية لمحاولة احتواء أي تصعيد…»، ولم تتمكن ليف من تقديم ضمانات لأعضاء اللجنة بأن تركيا ستتراجع عن خطوتها هذه رغم الجهود الدبلوماسية. وتطرقت ليف إلى النفوذ الإيراني في سوريا، فقالت إن «القوات الإيرانية في سوريا بما فيها الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله والمجموعات المسلحة المدعومة من إيران، تهدد أمن حلفائنا وشركائنا كإسرائيل والأردن، وتؤدي دوراً مزعزعاً في سوريا».
وقد انتقد أعضاء اللجنة من ديمقراطيين وجمهوريين غياب استراتيجية أميركية واضحة في سوريا، فطالب رئيسها السيناتور الديمقراطي بوب مننديز أميركا والمجتمع الدولي بـ«تحميل الأسد مسؤولية جرائمه»، داعياً إلى «استراتيجية أميركية مفهومة في هذا الإطار». وانتقد مننديز التطبيع مع نظام الأسد، مشيراً إلى أنه «يقوي من نفوذ إيران واعتداءاتها على دول المنطقة».
وتحدث مننديز عن تجارة الكبتاغون من قبل نظام الأسد و«حزب الله»، فقال: «نظام الأسد وحزب الله يصنعان الكبتاغون ويحوّلان سوريا إلى دولة مخدرات تهرب هذه الحبوب المدمنة عبر أوروبا والشرق الأوسط للحصول على أموال رغم العقوبات…».
من ناحيته، انتقد كبير الجمهوريين في اللجنة، جيم ريش، ما وصفه بعدم التزام إدارة بايدن بعقوبات قيصر بالشكل اللازم، وخصّ ريش بالذكر دعم الإدارة لاتفاقات الطاقة مع لبنان عبر سوريا، قائلاً: «هناك تقصير في تطبيق عقوبات قيصر، وهذا واضح من خلال دعم الإدارة لاتفاقات الطاقة عبر سوريا إلى لبنان، وهذا انتهاك لعقوبات قيصر».
إلا أن باربرا ليف نفت أن تكون إدارة بايدن قدمت تطمينات بأن اتفاقات الطاقة مع ‫لبنان عبر ‫سوريا لا تخضع لعقوبات قيصر، وتقول إنها بانتظار الاطلاع على بنود الاتفاقات.
وحذر السيناتور الجمهوري تيد كروز من أن الكونغرس سيحرص على تطبيق عقوبات قيصر إن لم تفعل الإدارة ذلك، في إشارة إلى اتفاقات الطاقة مع ‫لبنان عبر ‫سوريا.


مقالات ذات صلة

«اجتماع عمّان» لوضع خريطة للحل في سوريا

المشرق العربي «اجتماع عمّان» لوضع خريطة للحل في سوريا

«اجتماع عمّان» لوضع خريطة للحل في سوريا

اتفق الاجتماع الوزاري العربي، الذي التأم في العاصمة الأردنية عمّان أمس، على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة، لوضع خريطة طريق باتجاه التوصل إلى حل في سوريا. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، إن الاجتماع أطلق مساراً سياسياً جديداً محدد الأجندة، يسهم في حل الأزمة، وهو بداية للقاءات ستتابع للوصول إلى حل للأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

المشرق العربي عقوبات أوروبية على كيانات سورية

عقوبات أوروبية على كيانات سورية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد ومنظمات على صلة بالنظام السوري. وذكر «الاتحاد»، في بيان نشرته الحكومة الهولندية، أن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من النظام السوري متورطين في تهريب المخدرات على نطاق واسع، وعقوبات ضد مسؤولين عن «قمع الشعب وانتهاك حقوق الإنسان»، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعدّها الاتحاد «مضرة» بالشعب السوري. وقرر «مجلس الاتحاد» إدراج 25 فرداً و8 كيانات في إطار الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي المبعدون من لبنان... تنتظرهم حواجز النظام

المبعدون من لبنان... تنتظرهم حواجز النظام

يتربص بالباحثين السوريين عن ملاذ آمن هرباً من الأوضاع الكارثية داخل سوريا، مهربون يتقاضون مبالغ مادية لتهريب من يريد إلى لبنان، ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن العشرات من السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة، تم ترحيلهم من قبل السلطات اللبنانية خلال الأيام والأسابيع القليلة الفائتة. وحسب «المرصد»، فإن أجهزة النظام الأمنية وحواجزه على الحدود السورية - اللبنانية، اعتقلت أكثر من 39 شخصاً من الذين جرى ترحيلهم من الأراضي اللبنانية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، بذرائع كثيرة، غالبيتها لتحصيل إتاوات مالية بغية الإفراج عنهم. وقبل أيام معدودة، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، شابين يتح

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي سوريا: مليون دولار وأسلحة في «مزرعة البغدادي» بالرقة

سوريا: مليون دولار وأسلحة في «مزرعة البغدادي» بالرقة

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن وحدة مشتركة من «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية، عثرت على أموال وذهب خلال الأيام الفائتة، في مزرعة واقعة بمنطقة «كسرة فرج» في أطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم «مزرعة البغدادي»، وذلك لأن أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان قيادته تنظيم «داعش» الإرهابي على المنطقة. ووفقاً للمرصد، فإن المداهمة جاءت بعد معلومات للأميركيين و«قسد» بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله 3 غرف مموهة بشكل دقيق، وفيها 4 براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الكويت تنفي تقارير حول زيارة مزمعة لوزير خارجيتها إلى سوريا

الكويت تنفي تقارير حول زيارة مزمعة لوزير خارجيتها إلى سوريا

نفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، تقارير إعلامية عن اعتزام الوزير سالم عبد الله الجابر الصباح زيارة سوريا الخميس المقبل، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وأكدت الوزارة في بيان «عدم صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات» عن القيام بهذه الزيارة، وشددت على «ضرورة تحري الدقة وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة». وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر حكومي لم تسمه، القول إن وزير الخارجية الكويتي سيقوم بزيارة رسمية لسوريا يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

عون يستمزج آراء القوى السياسية بالتفاوض مباشرةً مع إسرائيل

رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)
TT

عون يستمزج آراء القوى السياسية بالتفاوض مباشرةً مع إسرائيل

رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

استعداد لبنان المبدئي للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لن يشق طريقه إلى التنفيذ، ولا يزال في مرحلة استمزاج آراء القوى السياسية التي يتولاها بالدرجة الأولى صاحب الدعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما لم يتوضح موقف الطرف المعني على حقيقته وتبيان الرد الأميركي ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه، لأنه ليس في وارد الذهاب إليها من دون تأمينه مسبقاً شبكة أمان أمنية سياسية بوقف الأعمال العسكرية والدخول في هدنة مقرونة بجدول أعمال زمني لئلا تبقى المواجهة مفتوحة على نحوٍ يتيح لإسرائيل، طوال فترة انعقادها، بالضغط بالنار على الحكومة للتسليم بشروطها، أبرزها التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين.

فلبنان، وإن كان يدعو للتفاوض مع إسرائيل برعاية دولية، والمقصود بها الولايات المتحدة الأميركية، فهو يطرحها بتحفّظ حتى الساعة إلى حين معرفة ماذا تريد واشنطن وتل أبيب؟ وما هو جدول أعمال المفاوضات؟ وهل يبقى تحت سقف تثبيت اتفاقية الهدنة الموقعة بين البلدين عام 1949، وتصحيح ترسيم الحدود الدولية بانسحاب إسرائيل من النقاط المتداخلة التي ما زالت تحتلها وتخضع للسيادة اللبنانية وكان لبنان يتحفّظ عليها لدى ترسيم الخط الأزرق، ويطالب باعتماد خط الانسحاب الدولي الذي رسمته الهدنة، وخرائطها موجودة لدى الخارجية الفرنسية، وهي أبدت استعدادها للتدخل لوضع حد للنزاع الحدودي حولها.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن لبنان مع استعداده للدخول في مفاوضات، يسعى مسبقاً لوضع ضوابط أمان للمسار العام الذي يمكن أن تبلغه، على أساس أن تبقى تحت سقف إنهاء حال الحرب بين البلدين، وألا تكون مفتوحة على إقامة علاقات دبلوماسية، تأكيداً لتمسكه بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002.

وكشفت مصادر وزارية أن عون كان استمزج رأي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي استمع منه إلى وجهة نظره حول دعوته للتفاوض المباشر، من دون أن يبدي رأياً نهائياً. وقالت من الطبيعي أن يتواصل بري في هذا الخصوص مع «حزب الله» بغياب الاتصالات بينه وبين عون الذي يولي أهمية لموقف رئيس المجلس ويراهن على دوره لإنقاذ لبنان.

وأكدت أن عون باشر باستمزاج آراء القوى السياسية، قبل أن يتفلّت أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم من تعهّده بعدم إسناده إيران. وقالت بأن مروحة استمزاجه للآراء شملت معظم القوى السياسية الرئيسة، وكانت دعوته للتفاوض المدني حاضرة بامتياز باجتماعه بوفد «اللقاء الديمقراطي» برئاسة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» تيمور جنبلاط، ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام.

الدخان يتصاعد من أحد المباني التي استهدفت بالقصف الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية في ظل انسداد أفق المفاوضات لوقف الحرب (أ.ف.ب)

ولفتت المصادر إلى أن دعوة عون للتفاوض ما زالت في مرحلة استمزاج الآراء وتبادل الأفكار حولها برغم أنها تحظى بتأييد لبناني واسع، ولن تتحول لمبادرة متكاملة ما لم يحسم «الثنائي الشيعي» قراره، وليتأكد من موقف الولايات المتحدة ومدى استعدادها لرعايته على أساس توفير الضمانات للبنان بألا يتجاوز تثبيت اتفاقية الهدنة والترتيبات الأمنية على طول الحدود، لئلا يكون لها أبعاد سياسية للضغط عليه للدخول في تطبيع للعلاقات بين البلدين. وأكدت أنه لا يود حرق المراحل، وهو على تفاهم مع رئيس الحكومة نواف سلام بدعوته للتفاوض المدني، ويتواصل باستمرار برئيس المجلس لعله يوفّر الحصانة للبلد بعدم ربط مصيره بالحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، لأن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل التلازم بينهما، وأن الضرورة تقضي بفصل لبنان عن الحروب المشتعلة على الجبهات الأخرى.

واعتبرت أن عون على حق بدعوته للتفاوض لإنزال لبنان عن لائحة الانتظار القسري المفروض عليه بإدراج اسمه على جدول أعمال ما ستنتهي إليه الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية، وهو يود من دعوته تحريك المجتمع الدولي، تحديداً الولايات المتحدة، التي تنصرف كلياً لحسم الحرب مع إيران على أن تلتفت لاحقاً إلى لبنان، بذريعة أن تسليمها بالشروط الأميركية سيؤدي حتماً لإضعاف «حزب الله» وانتزاع موافقته على تسليم سلاحه الذي يصر أمينه العام نعيم قاسم على الاحتفاظ به.

نازحون في مدرسة تحولت إلى مركز إيواء في بيروت (إ.ب.أ)

وقالت إن ما يهم عون بقاء البلد وتوفير الحماية له، ولن يبقى مكتوف اليدين حيال تدميره الممنهج من قبل إسرائيل، وهو يصر على حصرية السلاح بيد الدولة ولن يتراجع عنه.

ورأت المصادر، في معرض دفاعها عن وجهة نظرها، أن واشنطن لم تحرك ساكناً حتى الساعة لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رعته إلى جانب باريس، رغم أنها كانت وراء اقتراح تشكيل لجنة «الميكانيزم» للإشراف على تنفيذه برئاسة جنرال أميركي، لتطلب لاحقاً تطعيمها بمدني لم يتردد لبنان بالموافقة عليه لتعود وتنقلب على طلبها هذا وحصرت اجتماعاتها بالعسكريين، وارتأت بأن تعقد لقاءات شهرية، مع أن ما التزمت به واشنطن منذ التوافق على الاتفاق في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 لم ير النور، ما سمح لإسرائيل بالتمادي في خرقه.

ماكرون وعون يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قصر الإليزيه (رويترز)

ونقلت عن عون قوله إنه لا يرى من مخرج بغياب التدخل الدولي لوقف الحرب سوى التفاوض مع إسرائيل، شرط أن تتوافر للبنان الضمانات الأميركية برعاية واشنطن لهذه المفاوضات، وألا مشكلة في اختيار المكان، سواء في قبرص أو اليونان أو إيطاليا أو فرنسا، أو أي بلد يمكن التوافق عليه، ونحن وسلام منفتحون لمناقشة كل ما يتعلق بالمفاوضات، من جدول أعمالها، إلى الصيغة التي ستجري على أساسها، وتحديد مكان عقدها.


توغلات في جنوب لبنان وتحركات جوية في البقاع

جنود إسرائيليون يقفون إلى جانب دباباتهم في موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون إلى جانب دباباتهم في موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)
TT

توغلات في جنوب لبنان وتحركات جوية في البقاع

جنود إسرائيليون يقفون إلى جانب دباباتهم في موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون إلى جانب دباباتهم في موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)

تتزايد المؤشرات الميدانية على تصاعد النشاط العسكري في لبنان، مع تسجيل توغلات محدودة في عدد من القرى الحدودية جنوب لبنان، بالتوازي مع حديث عن تحركات جوية إسرائيلية في البقاع، وسط استمرار تبادل الضربات بين إسرائيل و«حزب الله».

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الاثنين، أن «قوات من فريق (قتال لوائي) بدأت عملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لـ(حزب الله) في جنوب لبنان». وأضاف أن «قوات فريق قتال لوائي تحت قيادة الفرقة 36 بدأت خلال ساعات الليلة الماضية عملية مداهمة مركزة في جنوب لبنان»، مشيراً إلى «العمل على رصد والقضاء على عناصر وتدمير بنى تحتية لـ(حزب الله)».

مناورات لدبابات إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)

وفي السياق، أفادت «القناة 15» الإسرائيلية بأن «الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال الفرقة 162 إلى ساحة العمليات داخل لبنان».

توغلات اختبارية

تشير القراءات العسكرية إلى أن التحركات الإسرائيلية الحالية لا تزال ضمن إطار العمليات المحدودة التي تهدف إلى اختبار القدرات الدفاعية للطرف المقابل واستكشاف الميدان.

ورجّح العميد الركن المتقاعد بسّام ياسين أن تشهد مناطق في جنوب لبنان، عمليات توغل أو إنزال في الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء التحذيرات أو الدعوات التي وُجهت إلى السكان لإخلاء بعض المناطق، معتبراً أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بتحضيرات لعمليات ميدانية محتملة.

وتناول ياسين التوغلات التي سُجلت في محاور عيترون والعديسة والطيبة والخيام، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تنفذ القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر عمليات دخول محدودة إلى هذه المناطق ثم تعود إلى الحدود»، معتبراً أن «الهدف الأساسي من هذه التحركات هو اختبار منظومة الدفاع لدى الطرف المقابل، إضافة إلى تنفيذ مهمات محددة مثل الكشف عن الكمائن أو مواقع الإطلاق ومحاولة تدميرها أو إزاحتها».

وأضاف أنّ «هذه العمليات تُصنّف عسكرياً ضمن ما يُعرف بعمليات الاستطلاع القتالي، حيث تتقدم وحدات محدودة، غالباً من وحدات النخبة، إلى داخل منطقة معينة لاستكشاف مواقع الخصم، وتحديد مراكز النيران والدفاعات، قبل الانسحاب مجدداً»، وأوضح أن «هذه المعطيات قد تساعد لاحقاً في تسهيل تنفيذ عمليات عسكرية أوسع».

وأشار إلى أن وجود أكثر من ثلاث فرق عسكرية إسرائيلية على الحدود يعزز احتمال استمرار هذا النوع من العمليات، معتبراً «أن الهدف قد يكون في نهاية المطاف التمهيد لتقدم أوسع على امتداد الجبهة وصولاً إلى إقامة منطقة عازلة».

ورأى أنّ «إخلاء سكان بعض المناطق جنوب الليطاني قد يكون جزءاً من هذا السياق العسكري، إذ يمكن أن يشير إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد أو إنشاء منطقة عازلة»، مؤكداً أن «ما يجري حالياً قد يكون المرحلة الأولى من سلسلة عمليات استطلاعية تمهيدية قد تتطور لاحقاً إلى تحركات أكبر».

تحركات جوية في البقاع

بالتوازي مع التطورات في الجنوب، شهدت منطقة البقاع خلال الساعات الماضية تحركات جوية إسرائيلية لافتة أثارت تساؤلات حول طبيعتها وأهدافها. فقد تدوولت معلومات عن تحليق مروحيات إسرائيلية في أجواء السلسلة الشرقية، فيما تحدثت بعض الروايات الإعلامية عن احتمال حصول محاولة إنزال في محيط بلدة سرغايا الحدودية باتجاه جرود النبي شيت في البقاع شرقي لبنان.

وبينما نفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، كما وسائل إعلام محلية، وجود أي عملية إنزال داخل الأراضي اللبنانية، قال «حزب الله» إن مقاتليه رصدوا فجر الاثنين تحليق نحو 15 مروحية إسرائيلية قادمة من جهة الأراضي السورية فوق السلسلة الشرقية في أجواء بلدات جنتا ويحفوفا والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك، مشيراً إلى أن عدداً منها أنزل قوة مشاة في سهل سرغايا، وأنها تقدمت باتجاه الأراضي اللبنانية قبل أن تتصدى لها عناصر الحزب بالأسلحة المناسبة.

دبابات إسرائيلية منتشرة على طول الحدود مع لبنان فيما يشن الجيش الإسرائيلي غارات في عدد من المناطق اللبنانية مستهدفاً بنى تحتية لـ«حزب الله» (إ.ب.أ)

وفي قراءته لهذه التطورات، لفت ياسين إلى أنّ العمليات التي شهدتها منطقة البقاع أخيراً يمكن قراءتها في إطار أكثر من سيناريو عسكري محتمل، مشيراً إلى «أنّ عملية الإنزال في (النبي شيت) قد يكون هدفها البحث أو تنفيذ مهمة محدودة، إلا أن العمليات اللاحقة يمكن أن تكون أوسع نطاقاً وقد تحمل أهدافاً عملياتية متعددة».

واعتبر أن «أحد الاحتمالات يتمثل في إبقاء المنطقة في حالة استنفار دائم، بما يسمح للقوات المنفذة بالتحضير لعمليات لاحقة أو تغيير قواعد الاشتباك الميداني». وأضاف أن احتمالاً آخر قد يرتبط بمحاولة «قطع خطوط الإمداد أو النقل، عبر تنفيذ عمليات في نقاط مختلفة لإرباك منظومة الدعم اللوجيستي».

وأشار إلى احتمال آخر «يتمثل في تنفيذ عمليات إنزال محدودة لعناصر أو معدات، قد تُترك في الميدان خلال العملية الأولى لتسهيل تنفيذ مهمة لاحقة في مرحلة ثانية». لافتاً إلى «أن بعض الأهداف الميدانية قد لا يكون من السهل تدميرها عبر القصف الجوي أو المدفعي فقط، ما يفرض أحياناً تنفيذ عمليات أرضية محدودة لإخراجها من المعركة أو تحييدها».

غارات على الجنوب والبقاع

ميدانياً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على بلدات في جنوب لبنان بينها حاريص، صريفا، ياطر، بنت جبيل، كونين، قبريخا، دير سريان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في كفرتبنيت، ومواطنين على طريق بنت جبيل - عيترون، وآخر في شوكين، مع غارة قرب الهرمل ويونين.

في المقابل، أعلن «حزب الله» في بيانات متتالية أنه استهدف بقذائف مدفعية قوة إسرائيلية قال إنها تقدمت نحو منطقة «خلة المحافر» في بلدة العديسة الحدودية ليل الأحد، قبل أن يعاود استهدافها فجر الاثنين، كما أعلن قصف قوة أخرى قال إنها تقدمت باتجاه بلدة عيترون. وأضاف أن مقاتليه اشتبكوا فجراً مع قوة إسرائيلية قال إنها توغلت باتجاه العديسة مستخدمين الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

كما أعلن إطلاق صليات صاروخية باتجاه مدينة كريات شمونة صباحاً ثم قبل الظهر. وأشار أيضاً إلى استهداف قوة إسرائيلية تقدمت من مرتفع العقبة في بلدة مركبا وأخرى من حارة البرسيمة في بلدة رب الثلاثين بصليات صاروخية، معلناً كذلك استهداف قاعدة «زائيف» للدفاع الجوي في مدينة حيفا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن «سلاح الجو يواصل ضرب (حزب الله) هجومياً ودفاعياً»، متحدثاً عن اعتراض عشرات المسيرات ومهاجمة عشرات المنصات الصاروخية التي تم زرعها جنوب نهر الليطاني وكان يستخدمها «حزب الله» لإطلاق القذائف والصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، ومشيراً كذلك إلى مواصلة سلاح الجو اعتراض عشرات المسيرات التي أطلقها «حزب الله» نحو الأراضي الإسرائيلية.


لبنان: استحقاقات تشريعية معلّقة بين الحرب والتسويات السياسية

مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)
مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان: استحقاقات تشريعية معلّقة بين الحرب والتسويات السياسية

مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)
مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الاثنين وأقر التمديد لولاية لسنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)

أعاد قرار مجلس النواب اللبناني، الاثنين، تمديد ولايته سنتين، إلى الواجهة إشكالية الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، حيث يُطرح السؤال غالباً عمّا إذا كانت الانتخابات ستُجرى أصلاً فيما يفترض أن يكون هذا الأمر ثابتاً، بعيداً عن أي تساؤلات أو تشكيك. ومنذ السبعينات، ارتبطت المواعيد الانتخابية بالأزمات السياسية والأمنية؛ إذ مُدّد للمجلس المنتخب عام 1972 حتى 1992 للمرة الأولى بسبب الحرب الأهلية، قبل أن تعود الانتخابات بعد «اتفاق الطائف»، وتمر بمطبّات متواترة، ما يفتح مجدداً النقاش حول ظاهرة التمديد في الحياة السياسية.

2009 وبداية أزمة التمديد

شهد لبنان بعد «الطائف» انتخابات نيابية في أعوام 1996 و2000 و2005، قبل أن تُجرى الانتخابات التالية في 7 يونيو (حزيران) 2009، بعد أزمة سياسية حادة انتهت بتوقيع اتفاق الدوحة عام 2008.

وكان يفترض أن تنتهي ولاية المجلس المنتخب عام 2009 في 20 يونيو 2013. لكن تداعيات الحرب السورية والانقسامات السياسية الداخلية انعكست على لبنان، وشهدت البلاد موجة تفجيرات واغتيالات سياسية وأزمات حادة، وبدأ النقاش حول احتمالات تأجيل الانتخابات التشريعية.

2013 و2014... تمديدان متتاليان

في 31 مايو (أيار) 2013، صوّت مجلس النواب على تمديد ولايته لمدة 17 شهراً، مبرراً ذلك بتدهور الوضع الأمني وتصاعد التفجيرات، إضافة إلى الخلاف الحاد حول قانون انتخاب جديد. جاء القرار في ظل حكومة نجيب ميقاتي. وقد قُدمت طعون بالقانون أمام المجلس الدستوري، غير أن المجلس لم يتمكن من إصدار قرار نهائي بسبب عدم اكتمال النصاب.

لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ صوّت مجلس النواب في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، على تمديد ولايته مرة ثانية لسنتين و7 أشهر إضافية، بذريعة استمرار التوترات الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية، إضافة إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان في مايو 2014.

نواب من كتلة «حزب الله» يجلسون في الصفين الأخيرين في جلسة البرلمان التي خصصت للتمديد سنتين (الوكالة الوطنية للإعلام)

2017... تأجيل تقني

مع اقتراب نهاية التمديد الثاني، كان يفترض إجراء الانتخابات عام 2017، غير أن الخلاف السياسي حول قانون انتخاب جديد، أدى إلى تأجيل الاستحقاق مرة أخرى. وفي 16 يونيو 2017، أقر مجلس النواب قانون انتخابات جديداً يعتمد النظام النسبي للمرة الأولى في لبنان، وتم تمديد ولاية المجلس تقنياً لمدة 11 شهراً إضافياً لإتاحة تنظيم الانتخابات وفق القانون الجديد.

الانتخابات بوصفها سؤالاً بحد ذاته

في السياق، قال الأمين العام السابق لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (LADE)، عمار عبود، إن «مسألة إجراء الانتخابات في لبنان تحوّلت إلى سؤال بحد ذاته، بدلاً من أن يكون النقاش حول نتائجها أو طبيعة التنافس السياسي فيها»، معتبراً أن «الطبقة السياسية تتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية بوصفها أداة تعكس موازين القوى القائمة، لا بوصفها آلية ديمقراطية يجب على هذه القوى أن تتأقلم معها».

وأوضح عبود في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السؤال الذي يطرح في لبنان قبل أي استحقاق، لم يعد «ما الذي ستفرزه الانتخابات؟»، بل «هل ستُجرى الانتخابات أصلاً؟»، لافتاً إلى أن هذا الواقع ليس جديداً؛ إذ إن «السلطات السياسية لطالما تعاملت مع الانتخابات بما يخدم مصالحها».

وأضاف عبّود أن القوى السياسية في لبنان «تميل إلى جعل الانتخابات ترجمة لواقعها السياسي القائم، بدلاً من أن تتأقلم هي مع قواعد اللعبة الديمقراطية»، مشيراً إلى أن هذا المنطق يفسّر تكرار النقاش حول تأجيل الانتخابات أو تعديل قوانينها تبعاً للظروف السياسية.

مواطن نازح ينام في وسط بيروت على مقربة من مقر مجلس النواب الذي عقد جلسة الاثنين لتمديد ولايته سنتين (رويترز)

وانتقد عبود قانون الانتخابات الحالي، معتبراً أنه «قانون غير مكتمل في جوهره»، إذ أُقرّ بعض بنوده على أساس تأجيل تطبيقها إلى دورات لاحقة، وهو أمر نادر في التشريعات المقارنة. وقال إن «هذا الواقع أدى إلى بقاء ثغرات أساسية في القانون، الأمر الذي يجعل تطبيقه موضع جدل مستمراً، ويتيح تعدد التفسيرات».

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة شكّلت سبباً إضافياً يُستخدم لتبرير تأجيل الاستحقاقات، لكنه شدد على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في التأجيل بحد ذاته؛ بل فيما يجري بعده. وقال: «إذا كان التأجيل مبرراً بسبب الظروف الأمنية، فمن المفترض أن يُستثمر الوقت لمعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية، لا أن يُترك الوضع على حاله».

وأوضح أن الإشكالية تكمن في أن القانون الانتخابي نفسه لا يزال يعاني من خلل بنيوي، ما يعني أن إجراء الانتخابات بعد أشهر أو حتى سنوات، لن يغيّر شيئاً إذا لم تُعدّل هذه الثغرات. وأضاف: «عندما يُترك القانون غامضاً أو غير مكتمل، تصبح الجهة التي تفسّره هي صاحبة النفوذ الفعلي، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام التفسير السياسي بدلاً من التطبيق القانوني الواضح».

ورأى عبود أن إحدى المشكلات الأساسية تكمن في آليات عمل المجلس النيابي نفسه، مشيراً إلى أن تفسير القوانين أو إدراجها على جدول الأعمال، يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية. وقال إن «معالجة هذا الخلل تتطلب إصلاحات مؤسساتية أوسع، بينها تقليص صلاحيات رئيس المجلس في التحكم بمسار التشريع، وتعزيز الشفافية والآليات الواضحة لمناقشة مشاريع القوانين».

الحل بتثبيت دورة الانتخابات

وفيما يتعلق بالتمديد المتكرر للمجلس النيابي، اعتبر عبود أن الحل يكمن في تثبيت دورة الانتخابات ومواعيدها في الدستور نفسه، بحيث يصبح تغييرها أكثر صعوبة ويتطلب أكثرية دستورية واضحة. وأضاف أن «تثبيت المواعيد الدستورية من شأنه أن يحدّ من اللجوء المتكرر إلى التأجيل، أو التمديد تحت ذرائع سياسية».

كذلك دعا إلى تطوير التحضيرات اللوجيستية للعملية الانتخابية، خصوصاً في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق نتيجة الحرب، مشيراً إلى ضرورة التفكير في اعتماد مراكز اقتراع بديلة مثل «الميغاسنتر»، مع تنظيم آليات التسجيل المسبق للناخبين، بما يتيح إجراء الانتخابات حتى في حال تعذر فتح مراكز اقتراع في بعض القرى المدمّرة أو المهجورة مؤقتاً.

وأكد أن الإصلاح الحقيقي «يتطلب تغييراً في طريقة التفكير بالعملية الانتخابية نفسها، بحيث تصبح الانتخابات قاعدة ثابتة في الحياة السياسية، لا استحقاقاً قابلاً للتأجيل أو التعديل كلما تغيّرت الظروف السياسية».