«مدعية في جبل لبنان» أمام {التأديبي}: لم أرضخ للمنظومة الفاسدة

مثلت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام المجلس التأديبي للقضاة، للتحقيق معها في ملفات محالة بموجبها إلى «المجلس التأديبي»، تتعلق بمخالفة القانون، والتمرد على قرارات مجلس القضاء الأعلى، وتعليمات رئيسها المباشر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والإدلاء بمواقف سياسية لوسائل إعلام وتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دون حصولها على إذن مسبق من وزير العدل أو مجلس القضاء.
واستبقت عون مثولها أمام «التأديب» بتغريدة نشرتها في حسابها على «تويتر»، قالت فيها: «صباح الخير يا أحلى شعب يا أغلى أحبة، اليوم أذهب شامخة الرأس إلى المجلس التأديبي؛ لأني لا ارتشيت ولا سايرت ولا دورت الزوايا ولا رضخت للمنظومة الفاسدة». وحضت زملاءها القضاة على مواكبتها ودعمها خلال الجلسة، قائلة: «يا قضاة لبنان الأحرار دفاعاً عن الشعب الذي تحكمون باسمه وعن كرامتكم، لاقوني على قصر العدل في الطابق الرابع... مع محبتي وتقديري».
ولم تستمر الجلسة طويلاً، وأرجئت إلى 6 يوليو (تموز) المقبل، بعد أن استمهلت القاضية المدعى عليها لتعيين محامٍ للدفاع عنها في وجه التهم المسوقة ضدها. إلا إن مصدراً مقرباً من القاضية عون أوضح: «لا يوجد شيء أساسي ومهني في الدعاوى الملاحقة بموجبها أمام التأديب». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «بعض هذه الدعاوى تتعلق بكيفية تعاطيها مع ملفات الفساد التي فتحتها، ومنها أنها رفضت تبلغ دعاوى رد مقدمة ضدها من شركة (مكتف للصيرفة)، ومن رئيس مجلس إدارة مصرف (سوسيتيه جنرال) أنطوان صحناوي، الملاحقين بجرائم مالية وتهريب أموال إلى الخارج، إضافة إلى مخالفتها مذكرة توزيع الأعمال في النيابة العامة في جبل لبنان (التي أصدرها القاضي غسان عويدات في أبريل/ نيسان 2021. وعزلها عن التحقيق بالملفات المالية)». وشدد المصدر على أن «الهدف من إحالة القاضية عون على التأديب ممارسة الضغط عليها للتخلي عن هذه الملفات وتركها لأشخاص يساومون عليها».
وسبق للقاضية عون أن ذكرت، في تغريدة الأسبوع الماضي، أن هيئة التفتيش القضائي أحالتها إلى المجلس التأديبي بسبب خرقها «موجب التحفظ»، وإطلاق تصريحات خلال حفل تكريم أقامه مجلس الشيوخ الفرنسي على شرفها في باريس، وتحدثت خلاله عن ملفات الفساد التي تحقق فيها، وكيف تواجه عراقيل سياسية وغير سياسية. لكن مصدراً قضائياً مطلعاً عدّ أن القاضية عون «تخلط بين تحقيقات التفتيش القضائي الخاصة بزيارتها إلى فرنسا التي لم تنته بعد، وبين القضايا التي تحاكم فيها أمام المجلس التأديبي». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن التفتيش القضائي «أحال القاضية عون على المجلس التأديبي قبل ظهورها الأخير في باريس». وأشار إلى أنها «تخضع للمحاكمة أمام المجلس التأديبي بعدد من الدعاوى المقامة ضدها، وبالتمرد على قرارات رؤسائها، والإدلاء بمواقف سياسية يفترض أن يكون القاضي مترفعاً عنها». وذكر بأن «التفتيش القضائي يضع يده الآن على ملف زيارتها إلى فرنسا، من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزير العدل (هنري خوري) أو تصريح من مجلس القضاء الأعلى»، مشيراً إلى أن القاضية عون «تتعمد الخلط بين الملفات لإيهام الرأي العام بأن ملاحقتها تجري بخلفية انتقامية، وهذا غير صحيح».
ورغم دعوتها زملاءها القضاة إلى مواكبتها ودعمها في وجه الإجراءات التي تطالها، فإنه سُجل غياب لافت للقضاة وعدم التماهي مع هذه الدعوة، كما أن «نادي القضاة» لم يتخذ أي موقف في ذلك. وبرر أحد أعضاء النادي هذا الانكفاء بالقول: «نحن لا نتخذ أي موقف عند إحالة زميل على المجلس التأديبي؛ لأن التحقيق سري ولا نملك أي خلفية عنه». وقال القاضي؛ الذي رفض ذكر اسمه: «احتراماً منا للقضاء الذي ندافع عن استقلاليته، لا يمكن مقاربة هذا الملف بمواقف ارتجالية أو اتخاذ أي تعليق ما دامت المحاكمة لم تنته ولم يصدر قرار بشأنها». وشدد لـ«الشرق الأوسط» على أن «القانون يفرض إحاطة تحقيقات التفتيش القضائي والمجلس التأديبي بالسرية التامة، وما دمنا غير مطلعين على طبيعة الملاحقة والتهمة التي تلاحق بها الزميلة غادة عون، فلا يمكن بناء موقف أو استباق إجراءات المجلس التأديبي وقراراته».