حكم ثان بالسجن الفعلي لثمانية أشهر على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت

المحكمة التي برأته في الماضي أدانته بعد إقناع الشرطة سكرتيرته بالشهادة ضده

بعد أشهر على تبرئته من تهمة الفساد، عادت المحكمة المركزية في القدس وأصدرت، صباح أمس، قرارا بإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، وحكمت عليه بالسجن الفعلي ثمانية أشهر، بعد إدانته بتلقي الرشوة من أجل صفقات عقارية مشبوهة، عندما كان رئيسا لبلدية القدس. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على إدانة أولمرت في مارس (آذار) الماضي، بتهمة الحصول على غرض ما بالغش في ظروف مشددة وخيانة الأمانة العامة.
وطلبت النيابة العامة في حينه، الحكم بالسجن الفعلي لسنة على الأقل على أولمرت وتغريمه بمبلغ مالي. فيما طالب محامو الدفاع عنه بالاكتفاء بغرامة، وأخذ خدمته للدولة بعين الاعتبار، وعدم الحكم عليه بالسجن. كما دعا أولمرت القضاة للنظر في المساهمة التي قدمها للمجتمع، وأخذ معاناته في فترة الإجراءات القضائية بعين الاعتبار.. «أشعر أنه لا يوجد عقاب أصعب من الذي عشته في السنين الطويلة الماضية. تقريبا عُشر حياتي كنت كيس ركل ورفس، تحظى كل ركلة به بالدعم والتشجيع من المنافسين السياسيين. كل عقاب ستقررون إنزاله به سيُضاف إلى لحظات غير متناهية من الألم التي أمر بها». ولم يبرر أولمرت أفعاله ولم يعترف بها، ولا حتى عبّر عن تراجعه عنها، وذلك لأنه يعتقد بأنه بريء. وأكد أنه يتوجب على المحكمة أن تأخذ خدمته لدولة إسرائيل بعين الاعتبار.
والمعروف أن المحكمة نفسها كانت قد أدانت أولمرت في ملف آخر سابق، بتهمة تلقي الرشوة من مقاولين، وحكمت عليه بالسجن الفعلي ثماني سنوات. وقد استأنف على قرار الحكم إلى المحكمة العليا، التي لم تبت فيه بعد. كما أن محاميه أكدوا أنهم سيستأنفون على هذا القرار الجديد إلى المحكمة العليا.
ويصر أولمرت على اعتبار الاتهامات ضده، التي وجهت وهو ما زال رئيسا للحكومة في سنة 2008، بمثابة انتقام سياسي، ففي حينه كان في أوج مفاوضاته مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأبدى موافقة على مبدأ إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967، بحيث تكون القدس مدينة موحدة، ولكن شرقها عاصمة لفلسطين وغربها عاصمة لإسرائيل. كما وافق على تبادل أراض مع الدولة الفلسطينية العتيدة، بحيث تبقي إسرائيل على سيادتها في غالبية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، على أن تقدم للدولة الفلسطينية تعويضا بنسبة 100 في المائة عن أراضي المستوطنات من تخوم إسرائيل في حدود 1967.
وقد تم تفجير هذه المحادثات في أعقاب توجيه اتهامات الفساد لأولمرت؛ إذ اضطر إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة. وفشلت خليفته تسيبي ليفني في جهود تشكيل حكومة. وتم تبكير موعد الانتخابات وفاز بها بنيامين نتنياهو. وقد صرح أولمرت يومها لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتهامات ضده ملفقة، وأن سببها تقدمه نحو تسوية سياسية تاريخية مع الفلسطينيين. ولمح إلى أن وراء هذه الاتهامات يقف بنيامين نتنياهو، الذي فتحت ضده أيضا ملفات فساد، وإيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق، الذي «جمع ثروته من صفقات بيع الأسلحة من وإلى إسرائيل، ووضع الأموال في حسابات بنكية خارجية»، حسب أولمرت.
يذكر أن أولمرت ليس المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي يرسل إلى السجن بسبب اتهامات الفساد، ولكنه أول رئيس للحكومة الإسرائيلية يقدم استقالته بعد توجيه اتهامات له بالفساد. وقد سبقه إلى ذلك رئيس الدولة الأسبق، موشيه قصاب، المسجون حاليا بعد إدانته بتهم اغتصاب واعتداءات جنسية على موظفاته، ووزير المالية أفراهام هيرشزون الذي سجن خمس سنوات بتهمة اختلاس الملايين. وأما وزير الاقتصاد الحالي آرييه درعي، فقد دخل السجن لمدة عامين بعد إدانته بتهمة تلقي الرشى، قبل عشر سنوات. ووزير السياحة السابق ماسجنيكوف، ووزير الدفاع الأسبق بنيامين بن أليعيزر، يحاكمان حاليا بتهم اختلاس.