قضاة تونس يواصلون إضرابهم رغم قرار الاقتطاع من رواتبهم

سعيد يعين 13 والياً جديداً بخلفيات اقتصادية

محكمة وسط العاصمة بدت خالية من الزوار بسبب مواصلة القضاة إضرابهم لليوم الثاني على التوالي (إ.ب.أ)
محكمة وسط العاصمة بدت خالية من الزوار بسبب مواصلة القضاة إضرابهم لليوم الثاني على التوالي (إ.ب.أ)
TT

قضاة تونس يواصلون إضرابهم رغم قرار الاقتطاع من رواتبهم

محكمة وسط العاصمة بدت خالية من الزوار بسبب مواصلة القضاة إضرابهم لليوم الثاني على التوالي (إ.ب.أ)
محكمة وسط العاصمة بدت خالية من الزوار بسبب مواصلة القضاة إضرابهم لليوم الثاني على التوالي (إ.ب.أ)

واصل قضاة تونس أمس، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على إعفاء 57 قاضياً من مهامهم، متحدين بذلك قرار الرئيس قيس سعيد الذي أمر وزيرة العدل باقتطاع أيام العمل من رواتب القضاة المضربين.
وقال يسري السلطاني، الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين، إن القضاة على استعداد لتقديم أجورهم وأكثر من ذلك، في سبيل المحافظة على السلطة القضائية، معتبراً أن الاقتطاع من الأجور «يمثل ممارسة للتجويع ولترهيب القضاة قصد دفعهم للتنازل»، ومشدداً على أن «المس من الأمان المالي للقضاة لن يجعلهم يتراجعون عن استقلاليتهم».
من جهته، أوضح رابح الخرايفي، الباحث في القانون النيابي والدستوري، أن القضاة «لن يستفيدوا كثيراً من الإضراب، ولن يجبروا رئيس الجمهورية على إلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بعزل القضاة»، مرجحاً إمكانية أن يتبع هذا القرار قرارات أخرى. كما أكد الخرايفي أن إضراب القضاة «سيلحق الضرر بالمتقاضين وسيعطل مصالحهم، وسيزيد من ترسيخ فكرة أن القضاء فاسد لدى العامة، وتزداد نقمة المواطنين على القضاء والقضاة»، مشيراً في هذا السياق إلى أن «الإضراب يؤكد رواية رئيس الجمهورية، التي تذهب إلى أن الفساد مستشرٍ في القضاء، وسيرفع من شعبية الرئيس بالتفاف الناس والمزاج العام حوله».
يذكر أن قضاة تونس قرروا خوض إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد بكل محاكم البلاد.
في غضون ذلك، عين الرئيس سعيد 13 والياً جديداً لسد الفراغ الحاصل في ثماني ولايات (محافظات)، إضافة إلى تعيين خمسة ولاة آخرين ليكتمل النصاب، قبل نحو شهر ونصف الشهر من موعد الاستفتاء الشعبي المقرر في 26 من يوليو (تموز) المقبل. وجاء هذا القرار بعد أن ظلت ولايات صفاقس وسوسة، والمنستير وقابس وسيدي بوزيد، وقبلي وجندوبة وزغوان، تعمل منذ أشهر دون وجود ممثل جهوي للحكومة، وهو ما دفع عدة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة من أجل سد الشغور، وتجاوز حالة غياب القرار السياسي في هذه الولايات المهمة.
وشملت قائمة الولاة المعينين من قبل الرئيس سعيد عدة مفاجآت، من بينها تعيين والٍ على منطقة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، سبق أن قضى 21 سنة في حالة بطالة. وعرف عنه معارضته لقرار سعيد المتعلق بإلغاء القانون الخاص بالانتداب في الوظيفة العمومية.
ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي فضّل في تعييناته الجديدة التوجه نحو اختصاصات اقتصادية، في محاولة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، واستدلوا على ذلك بوالية نابل الحاصلة على شهادة عليا في العلوم الاقتصادية، ووالي سوسة الذي يعمل مستشاراً لدى الغرفة التجارية الفرنسية - التونسية، وله مؤلفات في القانون الدولي، إلى جانب دراسات حول خصوصية التجارة الإلكترونية، في حين أن والي صفاقس الجديد رجل أعمال ينشط في عدد من القطاعات الاقتصادية، وهو أيضاً خبير في الشأن الاقتصادي.
وبهذا الخصوص، قال بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئيس سعيد استدرك بعض مواقفه السياسية الخاصة بعلاقته برجال الأعمال، ودورهم في المشهد العام الوطني خلال المرحلة الحالية، وعاد إلى نهج التقارب والتودد إلى بعضهم، بهدف نيل بعض الاستقرار الاقتصادي والمالي، مضيفاً أن سعيد «وبعد أن أكد عدة مرات أن كثيراً من رجال الأعمال تسببوا في انتشار طاعون الفساد في البلاد، بدأ يفتح أحضانه لبعض رجال الأعمال، وشرع في استقطاب بعضهم لمشروعه السياسي، لنيل سند اقتصادي قد يقلص من حدة الأزمة الحالية، ويحقق قليلاً من التوازن الاجتماعي»، على حد تعبيره. فيما يرى مراقبون أن سعيد اعتمد هذا النهج الجديد بعد فترة قليلة من إصداره مرسوماً يعرض فيه على رجال أعمال، تورطوا في قضايا فساد، العفو مقابل الاستثمار في مشاريع حكومية.
من جهة ثانية، شدد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، خلال تقديم الحكومة لبرنامجها الإصلاحي أمس، على أن جملة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة «كانت ضرورية لإيقاف النزيف القائم في البلاد، وما خربته الحكومات السابقة»، مؤكداً أن بعض الإصلاحات لن تشمل ضعفاء الحال والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، ولن تكون على حسابها.
كما أبرز الوزير أن هناك إجراءات مصاحبة لهذه الإصلاحات، مؤكداً أن الحكومة تبنت عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهجاً لدعم العائلات المعوزة، من خلال برنامج الأمان الاجتماعي، عبر الرفع في قيمة المنحة الشهرية المخصصة للعائلات الفقيرة، ومحدودة الدخل من 180 ديناراً إلى 200 دينار، وتخصيص اعتمادات للوزارة بقيمة 840 مليون دينار للنهوض بالفئات الهشة، والرفع من عدد العائلات المنتفعة من 270 ألف عائلة إلى 310 آلاف عائلة.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)
عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)
TT

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)
عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني أنه طلب إحالة 4 أشخاص يُشتبه في انتمائهم لـ«حماس»، إلى المحكمة بتهمة جمع أسلحة في أوروبا لصالح الحركة.

أُوقِفَ الرجال الأربعة وهم: عبد الحميد ل. ع، وإبراهيم ل. ر، المولودان في لبنان، والمصريان محمد ب، ونزيه ر. اللذان يحملان الجنسية الهولندية في 14 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

لقطة من مداهمة لجهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - د.ب.أ)

وكتب مكتب المدعي العام الفيدرالي المتخصص في شؤون الإرهاب ومقره في كارلسروه (غرب): «كانوا جميعاً يعملون لصالح (حماس) في الخارج منذ سنوات، وشغلوا مناصب مهمة فيها، فيما يتعلق بإدارة الفرع العسكري للمنظمة»، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحسبما أكدت النيابة أنه «في ربيع 2019، نظم إبراهيم ل. ر. إنشاء مخبأ لأسلحة نارية وذخيرة بينها بندقية (كلاشينكوف)، في بلغاريا التي زارها مرة أخرى في أغسطس (آب) 2023 للكشف على المكان. وفي صيف 2019، أحضر مسدساً إلى ألمانيا من مخبأ أسلحة في الدنمارك. وفي الفترة بين يونيو (حزيران) وديسمبر 2023، غادر المشتبه بهم الأربعة برلين مرات عدة للبحث عن مخبأ للأسلحة في بولندا، لم يُعرف موقعه».

وأوقف نزيه ر. في روتردام بموجب مذكرة توقيف أوروبية، في حين أوقف المشتبه بهم الثلاثة الآخرين في برلين.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أن «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية في أوروبا».

أحد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب الألماني (غيتي)

ومن بين أهداف الحركة، ذكرت النيابة في بيانها الصحافي «السفارة الإسرائيلية في برلين، والقاعدة الأميركية في رامشتاين (في جنوب غربي ألمانيا) ومحيط مطار تمبلهوف السابق في برلين».

ويصنّف الاتحاد الأوروبي حركة «حماس» رسمياً منظمة «إرهابية» منذ عام 2003... وعززت ألمانيا الإجراءات الأمنية حول المقرات اليهودية في أعقاب هجوم «حماس» الدامي على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.