البرلمان الأوروبي يندّد بتدهور سيادة القانون وحقوق الانسان في تركيا

نوّاب يصوتون في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

حذّر البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعيًا أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبتأييد 448 نائبا ومعارضة 67 وامتناع 107 ، أقر أعضاء البرلمان تقريرًا غير ملزم يدين «تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون» في تركيا ويلفت إلى «غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية» بهذا الشأن، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الاسباني ناتشو سانشيث أمور، خلال مناظرة مساء الاثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية «يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد».
وأعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي أساسي، مشيراً إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة التي تضطلع بدور مهم في الوساطة في الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على المشاكل المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.
واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعيًا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي بحسن نية.
ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ منتصف مايو (أيار) انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء «إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
وفي مطلع مايو، أقر البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.
وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي التي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.
وتوترت العلاقات أكثر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو (تموز) 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.