تشريعات سعودية تعزز تنافسية المنتج الوطني للخروج إلى الأسواق العالمية

رئيس «هيئة المحتوى»: متابعة 18 ألف منافسة من مرحلة إنشائها إلى الطرح للتأكد من تنفيذ الأنظمة

جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

تشريعات سعودية تعزز تنافسية المنتج الوطني للخروج إلى الأسواق العالمية

جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)

قال عبد الرحمن السماري، رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، إن الغرض من التشريعات المتواصلة تعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق وتمكينه من الخروج للأسواق الإقليمية والدولية، مبيناً أن الهيئة قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي سواءً في المشتريات الحكومية والمشروعات النوعية الضخمة للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير على هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.
وأوضح، خلال لقاء موسع في مقر اتحاد الغرف السعودية، أمس (الاثنين)، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي واللجان بالغرفة التجارية، أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من القطاع، موضحاً في الوقت ذاته أن الهدف من الإجراءات هو تنافسية المنتج المحلي وليس حمايته.
وبيّن أن عملهم مستمر لزيادة فاعلية تطبيق التشريعات ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وأن ما يصل من مرئيات القطاع الخاص أمر مهم في تعزيز القطاع، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات، للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث تُوبِع خلال العام الماضي أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى الطرح.
من جانبه، أشاد المهندس طارق الحيدري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدور الذي تقوم به هيئة المحتوى المحلي في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وصياغة، ومتابعة السياسات واللوائح وإطلاق الفرص وتعزيز الشفافية لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد وتطوير عملية المشتريات الحكومية.
وشدد الحيدري على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئة وقطاع الأعمال لدعم تنمية المحتوى المحلي وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، انطلاقاً من أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد السعودي.
من جهته، ذكر أيمن الحازمي، رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي في اتحاد الغرف السعودية، أن هناك فرق عمل وآليات مشتركة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق توجهات الدولة في دعم المحتوى المحلي، مضيفاً أن الجهود التي بذلتها الهيئة كبيرة والتشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وأن المرحلة الحالية ترتكز على التمكين والتأكد من تطبيق الإجراءات، كما أن هناك تغييراً كبيراً في فكر الجهات الحكومية فيما يتعلق بأهمية المحتوى الوطني.
واستعرضت الهيئة، أمام الحضور، استراتيجيتها الحالية، إلى جانب تشكيل مجلس تنسيق المحتوى المحلي والشراكات والاتفاقيات التي وقعتها، وكذلك أرقام تعكس أبرز إنجازاتها في دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».