صندوق «أوبك» يخصص مليار دولار للأمن الغذائي العالمي

يعتزم الصندوق الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول «خطة عمل الأمن الغذائي» خلال منتدى التنمية المقبل («الشرق الأوسط»)
يعتزم الصندوق الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول «خطة عمل الأمن الغذائي» خلال منتدى التنمية المقبل («الشرق الأوسط»)
TT

صندوق «أوبك» يخصص مليار دولار للأمن الغذائي العالمي

يعتزم الصندوق الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول «خطة عمل الأمن الغذائي» خلال منتدى التنمية المقبل («الشرق الأوسط»)
يعتزم الصندوق الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول «خطة عمل الأمن الغذائي» خلال منتدى التنمية المقبل («الشرق الأوسط»)

قال صندوق «أوبك» للتنمية الدولية، إنه خصص مليار دولار من موارده على مدى السنوات الثلاث المقبلة لخطته الجديدة المسماة «خطة عمل الأمن الغذائي»، حيث سيتم تقديم المبالغ المعتمدة على هيئة مساعدات فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية، مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم متوسط وطويل الأجل لأمن الإمدادات الغذائية في البلدان الشريكة.
وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق «أوبك»: «قد يواجه الملايين من البشر من الفئات الأكثر ضعفاً خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وفاعلية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
لقد مكننا النموذج الديناميكي لصندوق (أوبك) من تخصيص مليار دولار من برنامجنا الاستثماري لضمان الأمن الغذائي حيثما وكيفما تشتد الحاجة إليه».
وبحسب بيان صادر عن الصندوق، فإن المرفق الجديد سيوجه قروضاً للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن المنح، إلى البلدان النامية المتضررة بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة في جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى توفير الإغاثة الفورية، فإن «خطة عمل الأمن الغذائي» لصندوق «أوبك» موجهة نحو بناء مرونة واستدامة قطاعات الزراعة في البلدان الشريكة وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الإقليمية للحماية من الصدمات العالمية مستقبلاً.
وخصص صندوق «أوبك»، منذ إنشائه في عام 1976، نحو 2.6 مليار دولار للمشاريع الزراعية، وهو ما يمثل أكثر من 10 في المائة من إجمالي عملياته، دعماً لهدف التنمية المستدامة رقم 2 «القضاء على الجوع».
وقد استهدف صندوق «أوبك» بشكل خاص الاستثمارات في البنية التحتية الريفية، وتطوير مرافق الإنتاج والتخزين، والتجارة في السلع الزراعية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات والمؤسسات.
وذكر البيان أن منتدى صندوق «أوبك» الأول للتنمية سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا في 21 يونيو (حزيران) الحالي، في خطوة يسعى فيها لحث الشركاء وحفز العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية على الرغم من الصدمات الأخيرة للنظام الدولي.
وسيعقد المنتدى مع التركيز على موضوعات المناخ والطاقة والأمن الغذائي، كما سيجمع المنتدى قادة الحكومات ورؤساء المؤسسات والممارسين الخبراء من القطاعين العام والخاص لتبادل وجهات النظر حول وضع التنمية الدولية الراهن، بجانب السيناريوهات المستقبلية المتوقعة تحت عنوان «قيادة المرونة والإنصاف». وسيسلط المنتدى رفيع المستوى الضوء على أسئلة مهمة، بما فيها كيفية تحقيق التوازن الصحيح بين العمل المناخي والحصول على الطاقة الأساسية؛ وكيف يمكن للابتكارات في مجالي التمويل والتكنولوجيا أن تدعم عمليات التنمية والنمو الشامل للجميع على نطاق أوسع؛ وما المتطلبات اللازمة لترجمة الطموحات المشتركة إلى تأثير على أرض الواقع.


مقالات ذات صلة

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد وحدات تخزين في مزرعة خزانات النفط المركزية ميرو في قرية نيلاهوزيفيس في التشيك (رويترز)

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية

حوَّمت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين في أعقاب مكاسب بنسبة 6 % في الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.