العليمي يبدأ أول جولة خارجية منذ تشكيل مجلس الحكم اليمني الجديد

تشمل دولاً خليجية وعربية وتهدف لتعزيز الاقتصاد وجهود استعادة الدولة

صورة نشرها المكتب الإعلامي للعليمي في لقاء سابق مع غروندبرغ في عدن (رويترز)
صورة نشرها المكتب الإعلامي للعليمي في لقاء سابق مع غروندبرغ في عدن (رويترز)
TT

العليمي يبدأ أول جولة خارجية منذ تشكيل مجلس الحكم اليمني الجديد

صورة نشرها المكتب الإعلامي للعليمي في لقاء سابق مع غروندبرغ في عدن (رويترز)
صورة نشرها المكتب الإعلامي للعليمي في لقاء سابق مع غروندبرغ في عدن (رويترز)

وسط مراوغة حوثية لإفشال الجهود الأممية الرامية إلى فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية بين مناطق التماس، بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (الاثنين) جولة خارجية تشمل دولا خليجية وعربية مستهلا إياها من الكويت في سياق مساعي مجلس الحكم الجديد لدعم الاقتصاد ومساعدة البلاد في إنهاء الانقلاب الحوثي.
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي أصدر في السابع من أبريل (نيسان) الماضي مرسوما بنقل السلطة إلى مجلس قيادة برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة نواب من القيادات الفاعلة على الأرض عقب مشاورات يمنية - يمنية رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.
ومع انقضاء شهرين منذ تشكيل مجلس الحكم الجديد، دخل اليمن في هدنة إنسانية برعاية الأمم المتحدة قبل أن يتم الموافقة على تمديدها شهرين آخرين في ظل مخاوف من سعي الحوثيين لإفشال الجهود الأممية، وعدم الإيفاء بتعهداتهم في فك الحصار عن تعز بموجب الهدنة، وتسخير عائدات شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة في دفع الرواتب.
وأعلن مجلس القيادة اليمني الجديد منذ تسلمه الحكم رغبته لإنهاء الانقلاب الحوثي «سلما أو حربا»، غير أن التحديات الاقتصادية والخدمية والإدارية في المناطق المحررة، وفي مقدمتها عدن تمثل الأولوية بالنسبة له، إلى جانب توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة.
وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي توجه العليمي إلى دولة الكويت «في مستهل جولة خارجية تركز على العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة، ومستجدات الوضع اليمني، وسبل حشد الدعم للإصلاحات الجارية في البلاد».
ويرافق الرئيس رشاد العليمي، عضو مجلس القيادة فرج البحسني، ووفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والصحة العامة والسكان، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي سيلتقي مع قادة الدول الشقيقة للبحث في أولويات الدعم المطلوب للاقتصاد اليمني، وجهود استعادة الدولة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وتأتي الجولة الخارجية لرئيس مجلس الحكم في اليمن «في إطار التشاور مع دول مجلس التعاون حول التحديات الأمنية المشتركة، ومستجدات الجهود الخليجية، والأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مع استمرار تعنت الميليشيا الحوثية إزاءها». وفق ما ذكره مصدر رئاسي رسمي.
وثمن المصدر «الدعم السخي لدولة الكويت ضمن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولاً إلى دورها المتميز خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
وكان مجلس القيادة اليمني تمكن من التوافق بعد تشكيله على عدد من القرارات من بينها تعيين نائب عام للبلاد، وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، والتي من مهامها توحيد القوات العسكرية والأمنية.
الجولة الخارجية الأولى لرئيس مجلس القيادة اليمني، تتزامن مع وجود وفد حكومي مفاوض في العاصمة الأردنية عمان برفقة وفد حوثي ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق اتفاق على فك حصار تعز وفتح الطرق الرئيسية، وهي المهمة التي لا تزال متعثرة بسبب تعنت الحوثيين ومراوغتهم.
وفي أحدث تصريح لممثلي الميليشيات في المفاوضات لمحوا إلى أنهم لن يوافقوا مطلقا على فتح الطرق الرئيسية إلى تعز، وأنهم متمسكون بمقترحهم لفتح طرق ثانوية، تقول الحكومة الشرعية إنها كانت تستخدم للتنقل بواسطة الحمير والجمال فقط.
ونقلت وسائل الإعلام الحوثية عن رئيس وفد الجماعة المفاوض يحيى الرزامي قوله إن الحكومة الشرعية لن تحصل عن طريق التفاوض على ما لم تحصل عليه خلال سنوات الحرب والحصار، في إشارة إلى نية الميليشيات للإبقاء على حصار تعز وتجزئة ملفات التفاوض.
وفي حين هددت الجماعة الحوثية بأنها ستتبنى فتح الطرق الثلاث التي اقترحتها من طرف واحد، أكد الوفد الحكومي أن الميليشيات تسعى إلى نسف الجهود الأممية.
وقال رئيس الفريق المفاوض عبد الكريم شيبان في بيان إن «أي محاولة تذهب إليها ميليشيا الحوثي لفرض رؤيتها الأحادية، تخل تماما بجوهر عملية النقاش الجارية، وتنسف الجهود الأممية في حلحلة هذا الملف الإنساني، وتكشف بجلاء عن نيات مسبقة للتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة».
وأضاف شيبان «تفاجأنا بحديث وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية».
ودعا شيبان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، للإسراع في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية في التصدي لما وصفه بـ«الألاعيب المفضوحة، والضغط على الجماعة لوقف هذه المهازل واحترام النقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة».
في السياق نفسه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن إعلان الميليشيات الحوثية نيتها السير بإجراءات أحادية «محاولة لنسف المفاوضات المنعقدة في العاصمة الأردنية لرفع الحصار عن محافظة تعز، والالتفاف على بنود الهدنة الأممية التي تنص على فتح المنافذ الرئيسية في المحافظة المحاصرة منذ سبع سنوات، بطرق فرعية مستحدثة‏».
وحذر الوزير اليمني مما وصفه بـ«استمرار المراوغة والتلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز، بهدف كسب المزيد من الوقت». مشيرا إلى وجود «تقارير تؤكد استمرار الميليشيات في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة واستحداث المتارس والسواتر الترابية والخنادق، وقصف الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة، واستهداف المدنيين بنيران القناصة‏».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.