قراءتان للحراك الغربي ضد إيران في إطار «الطاقة الذرية»

ممثل إيران لدى «الذرية الدولية» محمد رضا غائبي يتحدث في الهاتف قبل انطلاق اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أمس (أ.ف.ب)

لم تكن مسارعة وزير الخارجية الإيراني للرد على سعي الدول الغربية الرئيسية «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا» بدفع من الأولى لاستصدار قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة النووية يتضمن تنديداً بعدم تعاون إيران وعجزها عن تقديم «إجابات مرضية» بخصوص مصدر آثار اليورانيوم التي وجدت في ثلاثة مواقع غير معلنة مثيرة للدهشة بالنظر للتحديات التي يطرحها على السلطات في طهران، وللمآلات التي يمكن أن يسلكها والتي من شأنها أن تضع إيران في موقع صعب.
وتعتبر مصادر أوروبية في باريس أن مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لإيران يكمن في احتمال أن يفتح تبني القرار الغربي الباب أمام نقل الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي، والسعي لتشغيل ما يسمى آلية «سناب باك» المتضمنة في بنود الاتفاق النووي لعام 2015 وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صدق عليه.
وتمثل آلية «سناب باك» ورقة ضغط رئيسية خطيرة على الجانب الإيراني بسبب كيفية تفعيلها في مجلس الأمن. وعملياً، يكفي أن يتقدم أي من «الأطراف المشاركة» في اتفاق فيينا بشكوى إلى المجلس بحجة تبين وجود «فشل ذريع» لطرف من الأطراف «والمقصود به هنا إيران» في احترام تعهداته حتى يتعين على المجلس المذكور الالتئام. ويتعين على المجلس، خلال مهلة ثلاثين يوماً، أن يصوت على مشروع قرار يدعو نصه إلى تأكيد استمرار رفع العقوبات الدولية «غير الأميركية» التي كانت مفروضة على إيران قبل أن تجمد بفضل الاتفاق المسمى رسمياً «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويكفي عندها أن تصوت أي دولة تتمتع بحق النقض «الفيتو» ضد المشروع حتى يستأنف العمل بالعقوبات السابقة بشكل آلي. واللافت أن الفقرة الخاصة بصياغة النص وبالتصويت جاءت بشكل مبتكر جداً بحيث إنها تحرم الدول الرافضة لإعادة فرض العقوبات عملياً من حق النقض وتحفظه للدول الساعية لإعادة العمل بها.
وسبق لإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أن حولت تفعيل «سناب باك»، إلا أنها واجهت موجة من الجدل باعتبار أن واشنطن قد خرجت من الاتفاق وفقدت بذلك حقها في التوجه لمجلس الأمن. وكان الرد الأميركي أن القرار 2231 يتحدث عن الأطراف «المشاركة» في الاتفاق وهو حال واشنطن رغم انسحابها منه.
ترى المصادر المشار إليها أن تفعيل آلية «سناب باك» سيقضي عملياً على مفاوضات فيينا. وتشير هذه المصادر إلى أن فشل طهران في توفير الإجابات المقنعة للوكالة الدولية ليس أمراً جديداً؛ إذ إن آثار اليورانيوم المترتبة على أنشطة بشرية والتي يظن أنها على علاقة ببرنامج نووي عسكري، ليست جديدة إذ تعود لعام 2003 وهي سابقة لاتفاق 2015 ولم تحل دون توقيعه. واللافت أيضاً أنه منذ انطلاق مفاوضات فيينا، إبان رئاسة حسن روحاني أو خلفه إبراهيم رئيسي، امتنع الغربيون عن التصويت على أي نص من شأنه القضاء على أي فرصة لإعادة إحياء الاتفاق مع بعض التعديلات علماً بأن طهران لجأت مراراً إلى لغة التهديد والوعيد لإجهاض أي قرار من مجلس حكام الوكالة.
ولم تشذ إيران عن هذه الممارسة هذه المرة؛ إذ سارع حسين أمير عبداللهيان بمناسبة اتصال هاتفي مع «وزير» الخارجية الأوروبي يوم الجمعة الماضي ثم من خلال تغريدة أمس على حسابه على تويتر إلى التنبيه من تبعات «إجراء غير بنَّاء» من طرف الغربيين ملوحاً بـ« رد فوري» لبلاده.
وكتب عبداللهيان قائلاً: «إن أي عمل سياسي من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث داخل الوكالة الدولية سيؤدي، بلا شك، إلى رد متناسب وفعال ومباشر» من جانب إيران. ووفق الوزير الإيراني، فإنه «يتعين على الذين يدفعون بقرار معادٍ لإيران تحمل تبعاته».
ثمة قراءتان للخطوة الغربية: الأولى تعد أن الهدف منها هو الضغط سياسياً على طهران لدفعها إلى العمل بالتزاماتها والاستجابة لمطالب «الذرية الدولية» التي أبرمت اتفاقاً مع طهران ينص على مسار لتوضيح مصدر اليورانيوم في المواقع الثلاثة ذات الصلة. وتلعب الوكالة، كما قال مديرها رافاييل غروسي، دور «الضامن» لحقيقة البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي فإن بقاء «مناطق ظل» فيه والشكوك بأن إيران ما زالت على عادتها في محاولة إبعاد جوانب من أنشطتها النووية عن العيون، خصوصاً تلك التي قد تكون ذات أهداف عسكرية، تمنع الوكالة من القيام بالدور المعهود إليها. ووفق هذه القراءة، فإن مشروع القرار الذي ظهر إلى العلن بعد نشر تقرير الوكالة الدولية الأسبوع الماضي محدود الهدف.
أما القراءة الثانية فإنها تركز على أن غرض الغربيين استخدام مشروع القرار لجلب طهران مجدداً إلى طاولة المفاوضات في فيينا المتوقفة منذ ما يزيد على الشهرين، بسبب ما يعتبره الغربيون «مطالب إيرانية لا علاقة لها بالعقوبات» المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. والمقصود بذلك تمسك إيران برفع «الحرس الثوري» الإيراني عن لائحة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأمر الذي ترفض واشنطن الاستجابة له. وثمة إجماع بين المتابعين للشأن الأميركي أن اقتراب موعد الانتخابات النصفية «الخريف القادم» والمعارضة القوية داخل الكونغرس من الجمهوريين ومن بعض الديمقراطيين لتطبيع وضع الحرس الثوري الذي تعتبره واشنطن مسؤولاً عن عمليات إرهابية عديدة والضغوط التي تمارس على الإدارة من الداخل والخارج، كل ذلك يدفع إدارة بايدن إلى الحذر. ووفق القراءة نفسها، فإن التحرك داخل الوكالة الدولية هدفه «تليين» موقف إيران بشأن «الحرس الثوري» ودفعها للقبول بحل وسطي طرحه المبعوث الأوروبي إنريكي مورا على الوزير عبداللهيان خلال زيارته لطهران يومي 8 و9 مايو (أيار) الماضي. وإذا ما نجحت هذه الخطة تكون الإدارة الأميركية ومعها حلفاؤها الغربيون قد «أصابوا عصفورين بحجر واحد»: الأول، الحصول أخيراً على توقيع إيران على الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه منذ أكثر من عام وبالتالي إعادة العمل ببنوده التي تنظر إليها الإدارة الأميركية على أنها السبيل الأفضل لإعادة تحجيم البرنامج النووي بعد أن حقق تقدماً كبيراً إلى درجة اقتراب طهران من «العتبة النووية». والثاني، إعادة ضخ النفط الإيراني في الأسواق العالمية ما سيعيد التوازن إليها ويفضي إلى خفض الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية. وبذلك، يلعب مشروع القرار دور الهراوة الغليظة التي ترفع بوجه طهران للاستفادة من الوقت الذي ما زال متبقياً قبل أن تصبح العودة إلى الاتفاق المعدل عديمة الفائدة.
يبقى السؤال: ما طبيعة الرد الإيراني؟ واضح أنه مرتبط بما سيحصل خلال الأسبوع الجاري وبما سترسو عليه صياغة مشروع القرار والأهم الخيارات والأهداف والبدائل الغربية والإيرانية المرتبطة حكماً بالتطورات السياسية والأمنية والعسكرية ذات الصلة.