السعودية: تنظيم «داعش» يهدف إلى إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة وشق وحدة المجتمع

مجلس الوزراء يؤكد استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني ليستعيد موقعه الطبيعي في المحيط العربي

السعودية: تنظيم «داعش» يهدف إلى إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة وشق وحدة المجتمع
TT

السعودية: تنظيم «داعش» يهدف إلى إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة وشق وحدة المجتمع

السعودية: تنظيم «داعش» يهدف إلى إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة وشق وحدة المجتمع

قال خادم الحرمين الشريفين "إن فداحة جرم الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجداً بقرية القديح، يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية، وفجعنا جميعاً بهذه الجريمة النكراء مؤكداً أن جهود المملكة لن تتوقف يوماً عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم ، مشدداً على ما وجه به بأن يكون كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة عرضة للمحاسبة والمحاكمة ، وأن ينال عقابه الذي يستحقه ، مقدماً تعازيه الحارة لأسر المتوفين من أهالي القديح ، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل" .
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي استهدف المسجد ، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة ، وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين ، وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً ، من حاقدين استباحوا دماء المسلمين واستهداف المصلين ، منوهاً بما حققته الأجهزة الأمنية من الكشف السريع عن منفذ تلك الجريمة النكراء، والقبض على أغلب أعضاء الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها وتتلقى توجيهاتها من تنظيم "داعش" الإرهابي في الخارج بهدف إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة والفتن وشق وحدة المجتمع.
كما أعرب المجلس ، عن شكره وتقديره لما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون ، في مناطق المملكة جميعها ، ولكل من استنكر هذه الاعمال الإجرامية من مختلف دول العالم ، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين ، مؤكداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه الإرهاب وعزمها بحول الله وقدرته على ملاحقة الإرهابيين ومن يقف وراءهم وكل من يتبين تورطه سواء بالتحريض أو التمويل أو التستر .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، وفحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والرئيس مايثريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا، واستمع المجلس بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .
وشدد مجلس الوزراء على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين قيمة لدى استقباله لرئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي، وتأكيده أن دعائم هذه الدولة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها ، وقيام الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وأن القضاء في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وتأكيده أن أنظمة المملكة تنص على استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة ، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته افتتاح عدد من المشروعات الطبية في وزارة الحرس الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض ، مما يجسد اهتمامه بصحة المواطنين ودعمه للمشروعات الطبية والصحية وحرصه على تحقيق المزيد من التقدم في كل ما من شأنه رفعة الوطن ومصلحة المواطنين.
وبين الدكتور الطريفي، أنه فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية قدر مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما حققه المجلس من إنجازات تكاملية في مختلف المجالات ، وتعاون شامل مكّن دوله من الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وأثبت بجدارة مدى رسوخ أسسه وقوة ترابط دوله، منوهاً بروح التعاون والترابط بين شعوب دول المجلس وبما حققه المجلس خلال مسيرته المباركة من منجزات على مختلف المستويات.
ونوّه مجلس الوزراء بإعلان الرياض والبيان الختامي لأعمال مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية ، وأعرب عن تهاني السعودية حكومة وشعباً للشعب اليمني وحكومته الشرعية على ما حققه من إنجاز كبير تمثل في مخرجات المؤتمر وما أظهره المجتمعون من تلاحم وإصرار وتصميم على رسم مستقبل اليمن الشقيق.
وأشاد مجلس الوزراء بالرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر وما تضمنته من تهنئة للشعب اليمني وتعبير عن مواقف المملكة ودول التحالف ، وتأكيد على استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ليستعيد موقعه الطبيعي في المحيط العربي ، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لما عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي والمشاركون في المؤتمر تجاه المملكة حكومة وشعباً ، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد للأشقاء في اليمن في تفعيل نتائج المؤتمر لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني.
ورحب مجلس الوزراء، بنتائج اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، وبخاصة الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتشديد على دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف، وتحقيق التكامل الإعلامي العربي من أجل الدفاع عن القضايا العربية ، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، وضرورة إعادة التكوين الفكري والمهني للإعلام العربي المشترك ، بما يخدم المصالح العليا للدول العربية ويسهم في السلم العالمي.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41 / 25) وتاريخ 10 / 6 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 7 / 12 /1435هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذه المذكرة :
تعمل الهيئة والاتحاد الدولي على دعم التعاون الوثيق والتشاور المستمر فيما بينهما في المسائل ذات الاهتمام المشترك ، ويعملان - بحسب الإمكان - على تبادل المعلومات والوثائق والمشورة في المسائل ذات الاهتمام المشترك ، ووفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لدى كل من الطرفين.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 27 ) وتاريخ 29 / 5 / 1425هـ ، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 18 / 9 / 1436هـ ، برئاسة الخبير النظامي مطلق بن عبدالله الحناكي، وعضوية كل من : المستشار صالح بن عودة العطوي والدكتور عبدالرحمن بن محمد العبيد والدكتور عبدالرحمن بن محمد العمود والمستشار النظامي بدر بن عبدالعزيز الجرباء .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على توحيد مكافأة أعضاء مجالس الإدارة لجميع المؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية بمبلغ ( 2000 ) ألفي ريال عن كل جلسة، وبحد أقصى ( 000. 30 ) ثلاثون ألف ريال في السنة الواحدة لكل عضو ، ويُصرف للقادم من خارج مدينة الاجتماع من غير الموظفين ( 1500 ) ألف وخمسمائة ريال وقيمة تذكرة طيران ( درجة أولى ) من مدينته إلى مدينة الاجتماع ذهاباً وإياباً ، أما الموظفون فيعاملون وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليهم .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوتسوانا في مجال خدمات النقل الجوي ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، ومجلس المنافسة ، عن العام المالي ( 1433 / 1434هـ ) وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه .



«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبهم، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبهم بهذه الإجراءات التي تأتي امتداداً لجهود الوزارة المتواصلة في الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بمثل تلك التصرفات الشاذة باعتبارها تجرأ سافراً على مبادئ الوحدة، والائتلاف، واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.

واستنكر رواد تلك المواقع نشر أو تداول أي محتوى يثير التعصب القبلي المقيت، والبغضاء، والكراهية في المجتمع، مُعربين في الوقت ذاته عن فخر أبناء البلاد على مدار تاريخها العريق بتلاحمهم، والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة، والشقاق.


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.


رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
TT

رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)

شدّد الرئيس السويسري غي بارميلان على دعم ووقوف بلاده إلى جانب السعودية في الظروف التي وصفها بالصعبة، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران، عن طريق التفاوض، بغية تغليب السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية الإسرائيلية، قال بارميلان في حوار مع «الشرق الأوسط»: «احتل الوضع الأمني الحالي في المنطقة صدارة جدول الأعمال. وأعربت عن تضامن سويسرا مع السعودية في هذه اللحظة الصعبة، وأثنيت على الأمير محمد لحكمته وضبط النفس الذي أبداه، وأبديت له تأييد ودعم سويسرا، كما اتفقنا على ضرورة تشجيع جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي عن طريق التفاوض، حرصاً على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف بارميلان: «جاءت الزيارة الأخيرة إلى مدينة جدة بالسعودية في 22 و23 أبريل (نيسان) بمناسبة الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وتهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث رافقتني في هذه الزيارة سعادة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هيلين بودليغر أرتييدا، ووفد تجاري رفيع المستوى يمثل الصناعات السويسرية الرئيسية».

تعميق التعاون الاستراتيجي

وأضاف بارميلان: «ركزت محادثاتي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العلاقات الاقتصادية في بيئة عالمية تتسم حالياً بقدر كبير من الغموض. واستكشفنا خلال حديثنا فرص تعميق التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والسلع الأساسية والخدمات المالية والتأمين، وكلها مجالات تتمتع فيها كل من سويسرا والسعودية بخبرة قوية».

وتابع بارميلان: «كان أحد العناصر الرئيسية للزيارة هو اجتماع المائدة المستديرة الاقتصادية، الذي شاركت في رئاسته مع وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، والذي جمع بين كبار ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال من الجانبين. كانت هذه فرصة قيّمة لتحديد مجالات ملموسة لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين الشركات السويسرية والسعودية».

وزاد: «سعدت بتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الجديدة مع وزير الاستثمار السعودي، وهي إحدى النتائج الرئيسية للزيارة، وتشرفت بشكل خاص بحضور الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية حفل التوقيع، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الاتفاقية، على أساس أنها تهدف إلى تعزيز المصداقية القانونية لدى المستثمرين، وتقوية شروط المشاركة الاقتصادية الثنائية، وذلك بحضور كثير من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء كبرى الشركات السويسرية متعددة الجنسيات لحفل توقيع هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكد على أهميتها بالنسبة للقطاع الخاص في كلا البلدين».

العلاقات السعودية - السويسرية

وقال بارميلان إن «العلاقات الثنائية بين سويسرا والسعودية وثيقة وقديمة وتمتد لأكثر من 70 عاماً، وهي قوية وتتميز بالتطور المستمر. الشراكة القائمة بين بلدينا بُنيت على أسس الاحترام المتبادل والحوار المنتظم والروابط الاقتصادية المتنامية، وتستمد هذه الشراكة قوتها من المصلحة المشتركة بين بلدينا في الاستقرار والأسواق المفتوحة والتعاون الدولي القائم على القواعد».

وأضاف: «يعد التعاون الاقتصادي جوهر علاقتنا الثنائية، حيث تعد سويسرا شريكاً تجارياً مهماً للسعودية، حيث يعمل حوالي 200 شركة سويسرية بنشاط في المملكة في مجالات الأدوية والآلات والهندسة والتكنولوجيا والسلع الأساسية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين».

وتابع: «لاحظنا وجود فرص كبيرة في السعودية مرتبطة ببرنامج التحول (رؤية السعودية 2030)، وإن الخبرة السويسرية في مجالات الضيافة والبحث والابتكار والبنية التحتية المستدامة والتصنيع المتقدم والتعليم والتدريب المهني بإمكانها أن تسهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية».

وزاد بارميلان: «أما على الصعيد المؤسسي، فتعمل سويسرا والسعودية على دفع جدول الأعمال المشترك بين البلدين، من خلال لقاءات اللجنة الاقتصادية المشتركة السنوية، والحوار المالي الثنائي، والمشاورات السياسية. إلى جانب الروابط الاقتصادية، نحافظ على تبادلات سياسية بناءة، ونتعاون في المحافل المتعددة الأطراف».

وشدّد بارميلان على أن العلاقات السويسرية - السعودية واسعة النطاق واستشرافية، وتتيح فرصاً واقعية لتعزيز التعاون في القطاعات كافة، سواء القائمة منها أو الناشئة.