«صندوق أوبك» يدرس إصدار سندات بقيمة قد تصل إلى مليار دولار

الخليفة لـ «الشرق الأوسط»: نعد حزمة مساعدات للدول النامية لمجابهة تداعيات الأزمة الغذائية

الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية، أن إدارة الصندوق تدرس إصدار أول سندات مالية خلال العام الجاري في الأسواق العالمية، بحد أقصى يصل إلى مليار دولار.
وأوضح الخليفة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ المصرية: «خلال العام الماضي حصلنا على تصنيف ائتماني مرتفع... وهذا يُمكّن الصندوق من إصدار سندات بفائدة منخفضة... لكننا ننتظر استقرار الأسواق العالمية».
وأضاف، أن القيمة المتوقعة لأول سندات يطرحها الصندوق، «قد تكون 300 مليون دولار أو 500 مليون دولار بحد أقصى مليار دولار، في ضوء خطط الصندوق لتنويع مصادر التمويل»، مشيراً إلى أن الصندوق عين مديرين للطرح من عدة دول، لكنه لم يسمهم.
يعد صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي، أنشئ في عام 1976 بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والبلدان النامية، ويقع مقره في العاصمة النمساوية (فيينا). وهو صندوق تنموي يمول مشاريع التنمية ويدعم موازيين مدفوعات الدول النامية والقطاع الخاص. غير أن صندوق الأوبك، لم ولن يستفيد منه أعضاؤه على وجه التحديد، وفقا للنظام الأساسي المؤسس للصندوق.
أوضح الخليفة: «الصندوق تنموي يستهدف الدول غير الأعضاء، إذ إن الدول الأعضاء ممنوعة من الاستفادة من صندوق الأوبك، رغم أن هناك دولا نامية منها». موضحا أن الصندوق يقدم مساعدات تنموية في 125 دولة حول العالم، بتكلفة إجمالية مالية بلغت 190 مليار دولار، منذ إنشائه.
يبلغ رأسمال صندوق الأوبك للتنمية الدولية، نحو 7.5 مليار دولار، ولا توجد حاجة لزيادة رأس المال حاليا، أو زيادة اشتراكات الأعضاء. وفق الخليفة.
وعن المشروعات التي يحددها الصندوق، قال الخليفة، إن المشروعات التي يتم اختيارها تكون عادة عالية المخاطر، وعادة ما ترفض البنوك التجارية تمويلها... لكن حرص الصندوق على التنمية يجعله يتحمل هذه المخاطر العالية. قائلاً: «المؤسسات الإنمائية لا تنافس البنوك التجارية في تمويل المشاريع، فالمؤسسات الإنمائية أُسست لأخذ مخاطر عالية». لكنه أضاف: «ومع ذلك لا بد من ضمان استدامة العائد في المشروعات، وأن يكون المشروع قابلا على الأقل لدفع التمويل المقدم له فيما بعد، من أجل الاستدامة لفترة طويلة... وعادة ما تكون هذه المشاريع طويلة الأجل».
وأشار هنا إلى سياسة الصندوق المتبعة خلال الـ3 سنوات الماضية، التي «تعتمد على سرعة الاستجابة لطلبات الدول النامية». وأوضح رئيس صندوق الأوبك، أن «نحو 50 في المائة من التمويل المقدم من الصندوق في دول أفريقيا، بما في ذلك الدول العربية بالشمال الأفريقي، والسودان... ولدينا تمويل مقدم للدول العربية الأخرى... ومناطق الكاريبي وشرق أوروبا وآسيا». موضحاً أن الصندوق يستهدف قطاعات النقل والصحة والتعليم، والطاقة التي تعد من أهم القطاعات التي يعمل عليها الصندوق، بالإضافة إلى قطاع الزراعة وقطاع المياه... «نعمل في دول أفريقية كثيرة، ومشاريع المياه لها عوائد تنموية عالية جداً... مع مخاطر عالية أيضاً».
وقال الخليفة في هذا الصدد إن «إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها عام 2021 بلغت نحو 1.8 مليار دولار». متوقعاً أن ترتفع إلى نحو ملياري دولار في 2022.
وأشار إلى أنه تم صرف أكثر من مليار دولار في القطاع الصحي والقطاعات المرتبطة به خلال فترة تفشي جائحة كورونا. إلا أنه ذكر هنا أزمة جديدة تضرب معظم الدول خاصة النامية منها، ويبدي الصندوق الاهتمام بها، قائلا: «الآن دخلنا على أزمة أخرى، وهي أزمة الغذاء... نتلقى طلبات كثيرة للمساعدة في القطاع الغذائي، في ضوء أزمة الغذاء الحالية»، موضحاً أن «الأزمة الحالية ليست بسبب تداعيات الحرب فقط، ولكن لأسباب متراكمة منها على سبيل المثال: التصحر، غير أن الحرب هي ما تسببت في زيادة تداعيات الأزمة».
وقال الخليفة في هذا الصدد: «نعمل الآن مع شركاء آخرين، من مؤسسات إنمائية عربية ودولية، على إعداد حزمة من المساعدات للدول النامية لمساعداتها على تخطي آثار الأزمة الغذائية الحالية». ولم يحدد الخليفة حجم هذه المساعدات، قائلاً: «لم تنتهِ الدراسة حتى الآن لتحديد المخصص المالي».
وختم الخليفة حديثه مع «الشرق الأوسط»، بالتركيز على أهمية منتدى صندوق الأوبك للتنمية، المقرر انعقاده قبل نهاية الشهر الجاري، لمناقشة سبل تحويل قرارات وتوصيات الصندوق إلى التطبيق الفعلي، لتسريع النتائج والعوائد التنموية على الدول والمشروعات التي يعمل عليها الصندوق.
ومن المقرر أن يحضر هذا المنتدى وزراء المالية من الدول الأعضاء والدول المستفيدة، والمسؤولين من المؤسسات التنموية العاملة مع الصندوق، إضافة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص.