السعودية وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات في المشاريع البيئية العملاقة

الجانبان بحثا الفرص في قطاعات الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الزراعة والسياحة

مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وإسبانيا لتعزيز الاستثمارات في المشاريع البيئية العملاقة

مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
مشاركون في جلسة حوارية خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن أبرز مشاريعها العملاقة لتحقيق مستهدفاتها البيئية أبرزها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وأهدافها الملخصة في الانبعاثات الصفرية، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من دولة إسبانيا تترأسه سارا مونييث، وزيرة الدولة للطاقة وعدد من ممثلي الشركات التجارية والمستثمرين الإسبان.
وأفصح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن أبرز القطاعات المستهدفة في المملكة للمستثمرين من إسبانيا والتي ترتكز في الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الزراعة والدفاع والأمن وكذلك السياحة.
وأضاف خلال منتدى الاستثمار السعودي الإسباني أمس (الأحد) والذي يهدف إلى تمكين الشراكات التجارية بين الدولتين واستكشاف الفرص الاستثمارية، أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى جانب استهداف المملكة بلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول 2060 واستدامة الزراعة ونشر أساليب أكثر اخضراراً وكفاءة لتحلية المياه، لا يمكن تحقيقها إلا بالشراكة مع خبرات القطاع الخاص.
وأبان الفضلي، أن منتدى الاستثمار السعودي الإسباني يوفر فرصة متميزة لخلق المزيد من الحوارات الفعالة واستكشاف الأفكار الملموسة والخطوات القادمة نحو تنمية الاستثمار وتطوير اقتصاداتنا، متطلعاً إلى التعاون المستمر والمثمر بين البلدين.
وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن المملكة تهدف إلى أن تصبح واحداً من أكبر 15 اقتصادات في العالم، وأنه لتحقيق ذلك يجب وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2030.
وتابع أن السعودية اليوم لديها قضية هامة تتعلق بإدارة النفايات للبحث عن حلول واستثمارات جديدة في القطاع وزيادة إعادة التدوير بنسبة 42 في المائة وإنشاء مرافق جديدة لإدارة 106 ملايين طن بحلول 2035.
وواصل أن المشاريع الخاصة بالنفايات تخلق 77 ألف فرصة عمل وتساهم بمبلغ 120 مليون ريال (32 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وزاد الفضلي، أن الربع الأول من العام الجاري يمثل أفضل فترة للاقتصاد السعودي منذ أكثر من عقد من الزمن، وأن توقعات صندوق النقد الدولي تتنبأ بأن تشهد المملكة ثاني أسرع نمو هذا العام، كاشفة عن بلوغ نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بزيادة نسبتها 257.2 في المائة خلال العام الماضي وهو ما يمثل 2.3 في المائة من الناتج المحلي.
من جانبه، كشف أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، عن سعي بلاده خلال العام الحالي لجذب 70 مليون زائر دولي ومحلي، مؤكداً أن السياحة في المملكة تعد من أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها جاذبية في العالم، متطلعاً في الوقت ذاته للاستفادة من خبرة إسبانيا ورجال أعمالها في المجال لتحقيق مستهدفات البلاد في المرحلة المقبلة.
وبيّن أحمد الخطيب، أن القطاع السياحي في السعودية شهد تطورات قياسية خلال العام الفائت، مطالباً بانضمام المزيد من الشركات الإسبانية إلى الشركاء العالميين الذين يعملون بالمملكة نظراً لوجود الفرص الاستثمارية الهائلة.
إلى ذلك استعرض منتدى الاستثمار السعودي الإسباني الفرص الاستثمارية في أبرز المشاريع الرئيسية في المملكة أبرزها مشروعا نيوم والبحر الأحمر، وروشن، وأيضاً منطقة الدرعية.
كما تطرقت الجلسات إلى أحدث التطورات والفرص في القطاعات الرئيسية مثل المياه والنقل والبنى التحتية، وكذلك إدارة الضيافة والابتكار والتكنولوجيا لتفصح عن المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في قطاع السياحة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.