دعوى قضائية لـ«حل» حزب بارزاني

غداة طعن قضاء كردستان في شرعية «الاتحادية»

أحد العمال في حقل «باي حسن» غرب مدينة كركوك أمس (أ.ف.ب)

في تصعيد جديد بين بغداد وأربيل، قدّم أمس أحد أعضاء ائتلاف «دولة القانون»، عبر المحامي محمد الساعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعَّمُه مسعود بارزاني ويهيمن على حكومة إقليم كردستان، بتهمة «عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط».
هذه الخطوة جاءت رداً على قرار مجلس قضاء إقليم كردستان العراق، أول من أمس (السبت) الذي قال فيه إنَّ قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً، رافضاً بذلك حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير (شباط) بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام. كما اتخذ مجلس قضاء إقليم كردستان خطوة جريئة، وربما مبهمة النتائج، في إطار صراعه مع المحكمة الاتحادية العليا؛ إذ طعن في شرعية وجودها، ما يعني عدم أهليتها لممارسة مهامها، رغم كونها المحكمة العليا المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية.
وتعليقاً على دعوى حل الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، قال مسؤول مكتب العلاقات في الحزب هوشيار سيويلي، إنَّ «محاولات حل الحزب قديمة، واستُعملت فيها حتى القوة العسكرية، واللجوء إلى القضاء للغرض نفسه يعد جزءاً من تلك المحاولات». وأضاف في تصريحات للصحافيين، أنَّ «الساعين لحل الحزب عبر المحكمة الاتحادية لن ينجحوا، وأنَّ مبرراتهم واهية».
واستند قضاء كردستان في طعنه في شرعية المحكمة الاتحادية، إلى المادة 2/ 92 من الدستور العراقي التي أوجبت على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية؛ لكن هذا القانون «لم يصدر حتى الآن، لذلك فإنَّه في العراق لا توجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقاً للدستور»، وفقاً لبيان صادر من مجلس قضاء الإقليم.
... المزيد