العقوبات على الغاز الروسي تكلّف ألمانيا 5 مليارات يورو سنوياً

شعار شركة «غازبروم جرمانيا» في برلين (إ.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم جرمانيا» في برلين (إ.ب.أ)
TT
20

العقوبات على الغاز الروسي تكلّف ألمانيا 5 مليارات يورو سنوياً

شعار شركة «غازبروم جرمانيا» في برلين (إ.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم جرمانيا» في برلين (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «فيلت إم زونتاغ» الأسبوعية نقلاً عن ممثلين لصناعة الغاز، أن العقوبات الروسية على «غازبروم جرمانيا» والشركات التابعة لها قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز خمسة مليارات يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنوياً لدفع ثمن الغاز البديل.
وكانت روسيا قد قررت في مايو (أيار) وقف إمداد شركة «غازبروم جرمانيا»، التي كانت فرعاً ألمانياً لشركة «غازبروم»، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، كان على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفتها وصيةً، شراء غاز بديل من السوق للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين.
ذكرت «فيلت إم زونتاغ» أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، يقدّر الحاجة بعشرة ملايين متر مكعب إضافي يومياً، والتي ستكلف الدولة حالياً نحو 3.5 مليار يورو سنوياً. وأضافت أن تكاليف أخرى تنشأ من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين التي طلبها هابيك يوم الأربعاء.
وقالت الصحيفة أيضاً إن التكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
وأضافت «فيلت إم زونتاغ» أن وزارة الاقتصاد رفضت التعليق على حجم التكاليف المتكبَّدة، ولم يردّ أحد في الوزارة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.


مقالات ذات صلة

وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون في كندا دعم أوكرانيا وأوضاع الشرق الأوسط

العالم نائبة مدير البروتوكول والاتصال الكندية لينا توبين تستقبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أثناء نزوله من طائرة عسكرية لدى وصوله إلى مطار جان لوساج الدولي في مدينة كيبيك لحضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كيبيك -كندا 12 مارس 2025 (رويترز)

وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون في كندا دعم أوكرانيا وأوضاع الشرق الأوسط

تستضيف كندا اجتماعاً لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كيبيك لبحث دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (كيبيك)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يتصافحان خلال لقائهما بالقصر الرئاسي في أنقرة يوم 12 مارس 2025 (إ.ب.أ)

إردوغان يرحّب بقبول أوكرانيا الهدنة... ويأمل رداً روسياً إيجابياً

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن تركيا تعدّ قبول أوكرانيا وقف إطلاق النار تطوراً إيجابياً، وأعرب عن أمله أن تردّ روسيا بالمثل.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا صورة تظهر فندقاً متضرراً في موقع ضربة صاروخية روسية وسط هجوم روسي على أوكرانيا (رويترز) play-circle

تقرير يرجح موافقة بوتين على هدنة مع أوكرانيا... ولكن بشروطه

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة أنه من المرجَّح أن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هدنة مع أوكرانيا، في نهاية المطاف، ولكن بشروطه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

تباين أداء بورصات الخليج وسط آمال بهدنة في أوكرانيا ومخاوف من الرسوم الجمركية

اتسمت أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية تعاملات الأربعاء، بالتباين؛ إذ أدت المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية لتقليص أثر التفاؤل بهدنة في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا دفعة من المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا (أرشيفية - رويترز)

زيلينسكي: أنتظر إجراءات «قوية» من واشنطن إذا لم تقبل موسكو الهدنة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إنه ينتظر إجراءات قوية من الولايات المتحدة إذا رفضت روسيا مقترح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.

«الشرق الأوسط» ( كييف)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».