مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

اتفاقيات تخطت قيمتها 1.2 مليار دولار مع 13 دولة

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

اتفق محافظو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على 3 أولويات رئيسية لمجابهة التحديات العالمية المتتالية، تمثلت في: «تعزيز الانتعاش، والحد من الفقر مع بناء القدرة على الصمود، وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة».
مثلت هذه البنود ملامح استراتيجية البنك للفترة 2023 - 2025، على أن ينصب اهتمام البنك للثلاث سنوات المقبلة، على ركيزتين رئيسيتين هما: «البنى التحتية الخضراء والمستدامة القادرة على الصمود، والتنمية الشاملة لرأس المال البشري».
وناقش المحافظون خلال مائدة مستديرة موسعة، تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها نحو 300 مليون شخص، لا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض. وحثوا البنك على اتخاذ مبادرة للإسهام في التغلب على هذه الأزمة.
وعليه، سيبادر البنك على وجه السرعة إلى وضع خطة عمل للمدى القصير والمتوسط والطويل بالتنسيق مع البلدان الأعضاء والمؤسسات العربية والدولية المتعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الأخرى لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
وقال محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المؤتمر الصحافي الختامي، أمس السبت، إنه في إطار التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، ونظراً لما تعانيه العديد من الدول الأعضاء من عجز كبير في البنى التحتية، فإن تمويل هذا القطاع لا يزال يستحوذ على معظم اعتمادات البنك للمشاريع من موارد رأس المال العادية. أضاف: «في عام 2021 بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك في مجال البنى التحتية ما مجموعه 1.2 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي... وبهدف التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، اعتمد البنك مبلغ 292 مليون دولار في عام 2021 لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، استفادت منها على الخصوص الدول الأفريقية».
أوضح الجاسر، أنه «سعياً إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتصالح مع البيئة، عقدت مجموعة البنك شراكات من أجل من التنمية المستدامة في العديد من الدول الأعضاء. وتوفر هذه الشراكات ضمانات وحوافز لمختلف الأطراف المعنية لتشجعهم على إتاحة وتقاسم خبراتهم». لذلك «أنشأ البنك إطاراً للتمويل المستدام يمكنه من إصدار الصكوك الخضراء وصكوك الاستدامة لتعبئة الموارد من أسواق المال العالمية». وقد تمكن البنك في عام 2021 من تعبئة أكثر من 2.5 مليار دولار عن طريق طرح هذه الصكوك. ويعكس ذلك التزاماً راسخاً من قبل شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابع: «لقد انصب تركيزنا في سنة 2021 إلى حد كبير على تمويل تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث بلغت الاعتمادات السنوية لمجموعة البنك 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ6.9 مليار دولار في 2020».
وأسفرت عمليات البنك التي تم تنفيذها في 2021، واستفاد منها حوالي 47.5 مليون شخص في الدول الأعضاء، من خلال توفير اللقاحات وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ودعم العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التعليم وتمويل الأعمال التجارية.
وأشار الجاسر إلى أنه «تم على هامش الاجتماعات هذا العام، التوقيع على اتفاقيات للتمويل من قبل أعضاء مجموعة البنك بمبلغ يناهز 1.256 مليار دولار مع 13 دولة عضواً... تهم هذه التمويلات قطاعات التعليم والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمياه والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». كما وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية بمبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، ووقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على اتفاقيتين للتأمين مع بلدين عضوين بمبلغ 238 مليون دولار.
يذكر أن البيان الختامي ناقش في جلسة محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المتعددة وتعزيز القدرة على الصمود في الدول الأعضاء، وكيفية دعم الدول الأعضاء لتحقيق انتقال أكثر فاعلية نحو إنشاء بنية تحتية متصالحة مع البيئة ومستدامة، وسبل دعم تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، وكيفية استفادة الأعضاء من فرصة انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، لتعزيز اقتصاداتها.
وعلى هامش اجتماعات البنك الإسلامي، أجرى محافظو إندونيسيا ومصر والسنغال 3 جلسات حوار، كان الهدف منها تبادل الأفكار والآراء بشأن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في 2022، وخطة تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة والإجراءات التي اتخذتها السنغال للتصدي لتحديات الأمن الغذائي.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».