النخبة العراقية ترفض الخروقات المتكررة لحرية التعبير

رأت في بيان أن مؤسسات الدولة غير محصنة من النقد

النخبة العراقية ترفض الخروقات المتكررة لحرية التعبير
TT

النخبة العراقية ترفض الخروقات المتكررة لحرية التعبير

النخبة العراقية ترفض الخروقات المتكررة لحرية التعبير

أعرب كتاب وأكاديميون وصحافيون وناشطون وسياسيون عن رفضهم منحى القمع والتضييق على مساحة الحرية والتعبير، الذي سارت عليه البلاد خلال الأشهر والسنوات الأخيرة تحت ذرائع وتهم شتى مثل: «الإساءة لمؤسسات الدولة» و«إهانة القضاء»، و«التطاول على الرموز»، في تزخيم لقوانين موروثة من حقبة النظام الديكتاتوري السابق ما زال العمل سارياً بها.
ووقع أكثر من 300 شخصية من مختلف الاتجاهات والمكونات على البيان المفصل، الذي صدر بعنوان: «دفاعاً عن حرية التعبير» وترجم إلى اللغة الإنجليزية.
ومن الذين وردت أسماؤهم ضمن الموقعين على البيان: مندوب العراق لدى الأمم المتحدة وسفيره السابق في واشنطن سمير الصميدعي، والروائي الفائز بجائزة البوكر العربية أحمد السعداوي، وقاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي، والباحث حيدر سعيد، ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، إلى جانب صحافيين وفنانين وكتاب وحقوقيين بارزين.
صحيح أن البيان تحدث بشكل عام عن الخروق التي تطال حرية التعبير، غير أنه أتى مباشرة على خلفية التهديدات العلنية من قبل جماعات موالية لإيران، ومذكرة القبض القضائية التي طالت الكاتب والصحافي سرمد الطائي، بعد انتقادات لاذعة وجهها لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان والمرشد الإيراني علي الخامنئي والجنرال المقتول قاسم سليماني خلال برنامج «المحايد» الذي بث على قناة «العراقية» المملوكة للدولة الخميس الماضي. وكذلك تعرض مقدم البرنامج سعدون محسن ضمد وفريق الإعداد إلى تهديدات مماثلة من الجماعات ذاتها، وانتقادات علنية من رئيس مجلس القضاء من دون أن يقوم بإصدار مذكرات قبض بحقهم.
وبدا البيان الذي انطلق من جملة «تتواصل منذ سنوات خروقات حرية التعبير على امتداد العراق»، موجهاً في جوهره ومضمونه إلى القضاء وبعض السياسيين والجهات النافذة في البلاد.
ولاحظ البيان أن «الأشهر الأخيرة، شهدت تصاعداً واتساعاً في هذا المجال، على نحو يثير المزيد من القلق على مستقبل البلاد وحقوق مواطناتها ومواطنيها. ويأتي هذا بعد أن واجهت البلادُ وسلطاتها العامة وتخطت عدداً من التحديات الكبيرة، وفي صدارتها الإرهاب».
وقال: «وفي ارتكاب هذه الخروقات، عادة ما تلجأ السلطات المعنية وشاغلو مناصب عليا في الدولة، فضلاً عن ساسة في أحزاب مُشاركة في السلطة، إلى استعمال مصطلحات من قبيل: الإساءة لمؤسسات الدولة وإهانة القضاء والتطاول على الرموز، في وصف ما يعدّونه سلوكاً إجرامياً، يستدعي إجراءات عقابية بحق المواطنات والمواطنين الذين يطلقون هذه الآراء، وهي آراء تقع في مجال حرية التعبير، التي كفلها الدستورُ العراقي».
أضاف: «من هنا، نعتقد أن السلطات العامة وموظفيها جميعاً، مطالبة ومطالبون بأن يكون سلوكهم في هذا المجال منسجماً مع الدستور. وبضمن ذلك الامتناع عن اللجوء إلى إجراءات تعسفية، كالفصل من الوظيفة، وإصدار أوامر اعتقال، واتهام أصحاب الآراء المخالفة بالعمالة والتجسس وتنظيم المؤامرات ضد الدولة والمجتمع، وغير ذلك من أنواع التحريض، التي بتنا نألف صدورها من مسؤولين في الدولة وساسة وبرلمانيين».
وذكّر البيان عبر 7 نقاط أساسية وردت فيه، بـ«الثوابت الديمقراطية التي لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها» مثل أن «مؤسسات الدولة العامة، بما فيها القضاء، وظيفتُها خدمة المواطن، وهي ليست مقدّسة، ولا محصّنة من النقد» إلى جانب أن «نقد المؤسسات العامة، بما فيها القضاء، ونقد القائمين عليها، هو حق أساسي، ينبغي أن يصونه القانون والمجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل - بأي حال من الأحوال - في باب التشهير، طالما أنه ينتقد هذه المؤسسات والقائمين عليها بوصفهم موظفين عموميين، ولا يتناول حياتهم الشخصية».
وشدد على أنه «لا يحق للمؤسسات العامة، بما فيها القضاء، أن تحكم على نوايا المواطنين، وتتخذ إجراءات على أساس فهمها وتأويلها لهذه النوايا. يقود هذا السلوك المتكرر إلى تحويل هذه المؤسسات إلى ما يشبه محاكمَ تفتيش لضمائر العراقيين، وهو ما يضر بشرعيتها القانونية والأخلاقية».
وتطرق البيان إلى القوانين الموروثة من حقبة النظام الديكتاتوري السابق المتعلقة بحرية التعبير وما زال العمل سارياً بها ورأى أنه «لا يمكن الاستمرار باعتماد مواد قانونية شرّعها نظام شمولي يدينه الجميع، وكلفت سياساته القمعية البلاد ما لا يُعد من الضحايا، وهي مواد بطبيعتها مخالفة لمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وتُستعمَل لتهديد أصحاب الرأي وملاحقتهم».
وشدد على ضرورة «مواجهة التضييق المنهجي على حق العراقيات والعراقيين في التعبير عن آرائهم، الذي تمارسه جهات سياسية ورسمية، وينخرط في هذا أشخاص يتولون مناصبَ عليا في سلطات الدولة العامة ومؤسساتها».
وخلص البيان إلى أنه ومن «دون أن تلتزم السلطات العامة، بما فيها القضاء، بهذه الثوابت، ستوضع البلاد في مسار سلطوي يقود إلى عودة الديكتاتورية ومآسيها الكثيرة».
وكان مجلس القضاء، اضطر في حالة نادرة، إلى إصدار ثلاثة بيانات متتالية خلال يوم واحد، بينها مذكرة الاعتقال، لكن اللافت في مجمل تلك المواقف، كما يعبر ناشطون عراقيون، هو استخدام عبارات من قبيل: «الإساءة للقضاء والشخوص المسؤولين عن إدارته»، كما وصف مقدم البرنامج بـ«المتطرف السلبي»، وضيفه بـ«القابع بعيداً عن الشعب»، في صياغة يتجنبها القضاة والمسؤولون الحكوميون في البيانات الرسمية.
والحال، أن الطائي قال خلال استضافته في برنامج «المحايد»، إن «العراق أكبر من فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، الذي يتورط في دور سياسي للانقلاب على نتائج انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
لكن قول الطائي، وهو باحث وكاتب نشط في مناهضة النفوذ الإيراني منذ سنوات، إن «العراق أكبر من (المرشد الإيراني) خامنئي وقاسم سليماني، الذي ذبح العراقيين»، وسع دائرة التحريض ليشمل قادة فصائل وأحزاب شيعية دعوا إلى «منع هدم أهم أركان النظام العراقي».
ويربط ناشطون المواقف الأخيرة للقضاء العراقي، وطيف من الأحزاب النافذة، بالأزمة السياسية الخانقة وباحتمالات اندلاع صدام بين معسكرين يتنازعان على تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الافتراض السياسي «لم يكن أشد ضرراً من انتزاع حق حرية التعبير»، كما يقول أحد الموقعين على البيان الذي حذر من نمط مؤسساتي متسارع نحو مزيد من التضييق على حقوق ثابتة في الدستور العراقي.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

ميقاتي يلتقي عون: نحن أمام مرحلة جديدة لسحب السلاح من جنوب الليطاني

TT

ميقاتي يلتقي عون: نحن أمام مرحلة جديدة لسحب السلاح من جنوب الليطاني

الرئيس عون مستقبلاً ميقاتي في بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)
الرئيس عون مستقبلاً ميقاتي في بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

في أول لقاءاته الرسمية كرئيس لجمهورية لبنان، استقبل جوزيف عون اليوم (الجمعة)، رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، في حين يجتمع لاحقا مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الذي سيكون أول رئيس دولة يلتقي نظيره اللبناني الجديد.

ميقاتي

وعقب اللقاء، تحدّث ميقاتي إلى الصحافيين في القصر قائلاً: «أنا سعيد بزيارتي القصر الجمهوري، هنّأت الرئيس جوزيف عون وتمنيت له النجاح وأن يكون عهده عهد خير وبحبوحة، وتناقشنا في القضايا التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال خلال كل هذه الفترة».

وأضاف أنّ الرئيس عون «طلب منّي الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة مقبلة».

ولدى سؤاله عن إمكانية تكليفه مجدّداً بتشكيل الحكومة ضمن سلّة متكاملة، أجاب: «لا توجد سلة متكاملة، بل إجراءات دستورية للاستشارات النيابية، ونُقدّر كل الآراء السياسية».

وأكد أنّ «الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على العطاء، ويجب أن يكون هناك ورشة عمل كاملة لإنقاذ البلد».

وعن كلام عون في خطاب القسم عن «حصر السلاح في يد الدولة»، سأل ميقاتي: «هل ننتظر من رئيس البلد أن يقول إنّ السلاح مشرّع بيد الجميع؟».

وتابع: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة لسحب السلاح من جنوب الليطاني ووجود الدولة في كامل الأراضي اللبنانية».

الرئيس القبرصي

إلى ذلك، أعلن خريستودوليديس أنه سيكون أول رئيس دولة يلتقي نظيره اللبناني الجديد.

وقال الرئيس خريستودوليديس للصحافيين إنه سيلتقي عون، عندما يغادر بلاده متوجها إلى لبنان، حوالي ظهر اليوم.

وأشار الرئيس القبرصي إلى أنه يعرف عون «جيدا» منذ توليه منصب قائد الجيش اللبناني.

وأوضح أن الاجتماع يشير إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به قبرص، بوصفها عضوا بالاتحاد الأوروبي الأقرب إلى الشرق الأوسط، في المساعدة في «مواجهة التحديات التي نشأت في المنطقة».

وفي بيان، قال المتحدث باسم حكومة قبرص كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، إن خريستودوليديس سيبحث أيضا قضايا داخلية في لبنان وسينقل استعداد قبرص لتقديم أي مساعدة مطلوبة ولتعزيز العلاقات مع جارتها.

وبعد إقفال دام عامَين وشهرَين، عاود قصر بعبدا نشاطه بعد استقبال رئيسه أمس، في مراسم رسميّة.

وعقب تأدية اليمين الدستورية في مجلس النواب اللبناني ظهر أمس (الخميس)، دخل الرئيس جوزف عون إلى قصر بعبدا، للمرة الأولى، رئيساً للبنان، بعدما كان يدخل القصر في السنوات الماضية قائداً للجيش اللبناني، في عهد الرئيس السابق ميشال عون.

وحاز الرئيس جوزيف عون على 99 صوتاً بالدورة الثانية في جلسة انتخاب الرئيس، التي عُقِدت في مجلس النواب اللبناني أمس الخميس، بعدما فشل المجلس في انتخاب رئيس من الدورة الأولى، وحصل حينها عون على 71 صوتاً.