القاهرة تدعو إلى تنسيق أفريقي لتمويل مكافحة تغيرات المناخ

بهدف المساهمة في «التعامل الإيجابي» مع التبعات البيئية

دعت مصر إلى «تنسيق الموقف الأفريقي في تمويل مكافحة التغيرات المناخية، بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية».
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال لقاء نظيره السنغالي أحمدو هوتى أن «مصر حريصة على التوصل إلى رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب التداعيات القاسية لجائحة (كورونا)، بما في ذلك موجة التضخم الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن»، لافتاً إلى «ضرورة تحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات».
إلى ذلك، قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، خلال جلسة «التخفيف من تغير المناخ» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن «رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة متطورة شاملة، تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية، وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية». وأضاف وزير النقل أن وزارته «توسعت في مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، وتنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع، وأثره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية».
في السياق نفسه، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، إن «التكيف مع التغيرات المناخية بات أولوية رئيسية للدولة المصرية»، لافتة إلى أن السياسات التي تهدف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، «تأتي في قلب برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة المصرية عام 2021»، وموضحة أن «الدولة تبذل جميع الجهود لإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، واستراتيجية حماية الشواطئ. إضافة إلى تبني معايير الاستدامة البيئية، التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30 في المائة من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021-2022، و50 في المائة من خطة عام 2024-2025، فيما يجري التعاون مع القطاع الخاص لتبني هذه المعايير».
وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ «كوب 27»، أوضحت الوزيرة السعيد أن «مصر تستهدف من خلال هذه الاستضافة تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، وذلك لمواجهة تحدي تمويل أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة في تنفيذ جهود الحد من التلوث البيئي، والتخفيف من تداعياته السلبية».