هل تصبح ألمانيا «رجل أوروبا المريض»؟

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

«هناك احتمال بأن يصبح اقتصاد ألمانيا رجل أوروبا المريض، في ظل تعثر السياسات التي كانت وراء قوة عمل المصانع الألمانية».
هذا ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» في تحليل كتبته الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في فرانكفورت جانا راندو.
يقول التحليل إنه بعد سنوات من زيادة الصادرات إلى الصين وإقامة روابط تتعلق بالطاقة مع روسيا، يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا مجموعة كارثية من المخاطر.
وتقول راندو، في التحليل، إن اعتماد ألمانيا الكثيف على التصنيع يجعلها أكثر عرضة من نظرائها الأوروبيين للتأثر بالاضطرابات المتعلقة بالحرب في إمدادات الطاقة الروسية والاختناقات في قطاع التجارة. وتتمثل نتيجة ذلك في خطر التعرض للانكماش، وربما ارتفاع الأسعار، ما يزيد من الضغط على المستهلكين الذين يعانون بالفعل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت ألاين شولينغ، وهي من كبار الاقتصاديين في مصرف «إيه بي إن امرو» الهولندي، إن «ألمانيا في وضع اقتصادي كارثي... وهناك ما يبرر تماماً المخاوف بشأن مستقبلها». وهي تتوقع انكماش ناتج ألمانيا في الربع الثاني.
ورغم أن الاقتصاديين في «أميركا ميريل لينش» و«بانكو سانتاندرد» من بين من يشاركونها هذا الرأي، ما زال إجماع الاقتصاديين في وكالة «بلومبرغ» يؤكد أنه سيكون هناك نمو بنسبة 0.4 في المائة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن إستونيا فقط هي التي سوف تسجل نمواً أبطأ من ألمانيا هذا العام، بسبب تأثيرات مماثلة ولكن لأنها أكثر قرباً من روسيا، بينما من المتوقع أن يكون التضخم في الدولتين أقوى من معدل منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وترى راندو أن الضغط أصبح واضحاً في جوهر الاقتصاد الألماني. فنحو 77 في المائة من شركات التصنيع تشكو من أن نقص المواد والمعدات يؤثر سلباً في أعمالها، أكثر من أي مكان آخر في أوروبا. وخفّضت شركات تصنيع الآلات من توقعاتها لنمو الإنتاج من 4 في المائة إلى 1 في المائة فقط. ويبرز على قمة المتاعب الاقتصادية، احتمال أن يستنفد السفر للخارج في الصيف قدراً كبيراً من الأموال، حيث ينفق المستهلكون الألمان المال في دول البحر المتوسط المشمسة بعد عامين من الجائحة.
وربما بدأ تجار التجزئة يشعرون بالمعاناة بالفعل، حيث انخفضت المبيعات في أبريل (نيسان) أكثر من أي وقت آخر في السنة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم، الأربعاء الماضي، إن حرب روسيا ضد أوكرانيا وتأثير سياسة «صفر – كوفيد» التي تتبعها الصين سيجعلان عام 2022 «صعباً للغاية». وأوضح بعد محادثات مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك وممثلي النقابات، أن «تداعيات الاضطرابات تفرض اتخاذ إجراء سريع... إن الوقت يمر بسرعة».
وتقول راندو إن متاعب ألمانيا نابعة من تجاهل المخاطر الجيوسياسية التي تفرض تدعيم قاعدة التصنيع بها، والتي ساعدت إلى جانب الإصلاحات العمالية الكبيرة في إنقاذ البلاد من التدهور في مطلع القرن الحالي. فقد قامت مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل وسلفها غيرهارد شرودر بتكثيف اعتماد البلاد على الطاقة الرخيصة من روسيا، مع تشجيع الشركات على إجراء معاملات تجارية مع الصين.
وقال المستثمر الملياردير جورج سوروس، في منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي، إن «ذلك جعل ألمانيا أفضل اقتصاد أداء في أوروبا، ولكن الآن هناك ثمن باهظ ينبغي دفعه».
ويبدو أن المستشار أولاف شولتس اعترف بالمخاوف وقال: «بعض الأشخاص كانوا أقل اهتماماً في الماضي». وأضاف في منتدى دافوس أن ألمانيا تحتاج الآن إلى سرعة تنويع سلاسل الإمداد وأسواق التصدير.
وقال شولتس: «يتعين على كثير من الشركات مواجهة ذلك. فقد انتهكت في الغالب ما تعلمته في بداية دروس النشاط التجاري؛ وهو أنه يتعين على المرء عدم وضع كل ما لديه من بيض في سلة واحدة».
ومنذ تولي شولتس منصبه كانت أولى رحلاته الآسيوية إلى اليابان، بينما استضاف أيضاً رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في برلين. ولم يزر الصين حتى الآن وكثّف انتقاداته لانتهاكات حقوق الإنسان فيها. كما عقدت دولته محادثات مع قطر كجزء من جهودها لإيجاد بديل للغاز الروسي.
ورغم السُّحب، هناك بعض الدلائل المبشرة. إذ من الممكن أن يساعد تخفيف الإغلاقات بسبب الجائحة في بكين وشنغهاي في زيادة الطلب على السلع الألمانية وإنهاء بعض اختناقات سلاسل الإمداد، التي تعرقل عمل شركات التصنيع في البلاد. وتتوقع شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك شركة «دايملر» للشاحنات أكبر شركة تصنيع للسيارات التجارية في العالم، أن تخف مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية هذا الربع، وأن يتحقق تحسن كبير في النصف الثاني.
ويرى محافظ المصرف المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناغل، أن الاقتصاد الألماني متماسك، وأنه من الممكن أن يزيد الناتج بنسبة 2 في المائة هذا العام.
وقال شولتس، في مجلس النواب الألماني، إن حكومته تتخذ «خطوة غير معتادة» تتمثل في إجراء محادثات مع أصحاب الأعمال والنقابات خارج مفاوضات الأجور المنتظمة، وذلك كجزء من جهود الدولة لمواجهة التضخم. وأضاف: «نريد عملاً منسقاً ضد ضغط الأسعار».