الرئيس التونسي يعزل عشرات القضاةhttps://aawsat.com/home/article/3681371/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
بعد أن اتهمهم في وقت سابق بـ«الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب»، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أول من أمس 57 قاضياً، في خطوة جديدة لاقت رفضاً واستنكاراً شديدين من قبل المعارضين لتوجهات رئيس الجمهورية.
وضمت القائمة، التي أعفاها الرئيس سعيد، قضاة كباراً، من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وهو قاضٍ يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية، وبأنه على علاقة وطيدة بحركة «النهضة» التي تنفي ذلك باستمرار. ومن بين القضاة المعزولين أيضاً متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومدير عام سابق للجمارك، وقضاة آخرون وجهت لهم اتهامات سابقة بالتقرب من أحزاب سياسية كانت نافذة، وقضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف «الجهاز السري» المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين عام 2013.
وكان الرئيس التونسي قد حل في وقت سابق من العام الحالي «المجلس الأعلى للقضاء»، وعوضه بمجلس مؤقت، في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لوضع يده على السلطة القضائية.
ورداً على هذا القرار أكدت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معارضة لسعيد، في بيان أمس، أن ما قام به الرئيس «تدخل فظ» في القضاء. واتهمت سعيد بأنه أعطى لنفسه «حق عزل القضاة بناء على مجرد شبهة، بدون حق الاعتراض، وقبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي».
بدوره، اعتبر الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض، غازي الشواشي، في مؤتمر صحافي أمس أن قرار العزل «تصفية حسابات ضد قضاة»، فيما عبر قاضي المحكمة الابتدائية بقفصة، محمد علي البرهومي، عن استغرابه من قرار إعفائه من مهامه. وقال في تدوينة نشرها على حسابه بموقع «فيسبوك»، أمس، إنه «ذهب إلى وزارة العدل طالباً الحماية من مسؤول قضائي، فوجد نفسه مسجلاً بقائمة الإعفاءات»، مؤكدا أنه «لم يتم البحث معي في أي ملف فساد طوال مسيرتي، وأتحدى أياً كان أن يثبت عكس ذلك وعلى الملأ». ... المزيد
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
المنجي السعيداني (تونس)
السودان... الحرب المتجددة عبر 70 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5156216-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-70-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال تعاونهما في الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)
بينما تُنقل أنباء الصراعات في العالم لحظة فلحظة، تمضي الكارثة السودانية إلى الظل. عشرات الآلاف من القتلى، ملايين النازحين، ومدن وولايات مدمّرة بالكامل. فهل أنهكت الحروب المتكررة في السودان الاهتمام العالمي؟ تاريخ طويل من الحروب، فما يحدث اليوم في السودان ليس استثناءً، بل فصل جديد في سلسلة حروب أهلية عمرها نحو 70 عاماً، بذل فيها العالم جهوداً مضنية لإيقاف النزاعات، لكن ما إن تخمد حرب حتى تندلع أخرى أشدّ فتكاً من سابقتها.
تعود أولى تلك الحروب إلى عام 1955، أي قبل عام من استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني، حين اندلع أول تمرد مسلح في جنوب البلاد بقيادة الضابط جوزيف لاقو، تحت اسم «حركة أنانيا» (الثعبان السام). واستمرت الحرب حتى فبراير (شباط) 1972، حين وُقّعت «اتفاقية أديس أبابا» بوساطة من مجلس الكنائس العالمي وإمبراطور إثيوبيا الراحل هيلا سلاسي.
لكن السلام لم يدم طويلاً. ففي عام 1983، اشتعل النزاع مجدداً إثر إعلان الرئيس الأسبق جعفر النميري تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية المعروفة بـ«قوانين سبتمبر». فقادت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة جون قرنق حرباً جديدة في الجنوب، استمرت حتى بعد سقوط حكم النميري.
وفي عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي تسلّم السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989، تحولت الحرب إلى «جهادية» جنّد لها النظام الإسلامي الشعب، لكنه لم يحقق نصراً يُذكر، واضطر إلى توقيع «اتفاقية السلام الشامل» مع الحركة الشعبية عام 2005، المعروفة بـ«اتفاقية نيفاشا» نسبةً إلى المدينة الكينية التي استضافت المفاوضات. وبموجبها، حصل جنوب السودان على حقّ تقرير المصير.
ولادة دولة الجنوب
رئيس جنوب السودان سلفا كير (رويترز)
في عام 2011، صوّت أكثر من 95 في المائة من الجنوبيين لصالح الانفصال عن السودان، لتولد «جمهورية جنوب السودان». لكن ثمن الانفصال كان باهظاً أكثر من مليوني قتيل خلال عقود من القتال، بدأت بمطالب فيدرالية، وانتهت بحرب شاملة. وهكذا، انقسم السودان إلى بلدين.
وقبل اتفاقية نيفاشا بعامين، اندلعت حرب جديدة في إقليم دارفور غرب البلاد عام 2003، بقيادة حركات مطلبية جهوية تمردت على الجيش. وخاض الطرفان نزاعاً شرساً، ما اضطر الأمم المتحدة للتدخل، فأرسلت واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم «يوناميد».
ورغم توقيع عدة اتفاقيات سلام، آخرها اتفاق «جوبا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد سقوط نظام الإسلاميين الذي قاده البشير، لم تنتهِ الحرب. وأسفر النزاع في دارفور عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحقّ الرئيس حينها عمر البشير وعدد من وزرائه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واليوم، تعود أسماء مثل البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين إلى الواجهة، بدعمهم أطرافاً في الحرب الحالية، في مسعى لاستعادة السلطة المفقودة.
المنطقتان... نار لم تنطفئ
نازحون سودانيون في مخيم تديره «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ببلدة حدودية مع إثيوبيا خلال نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
بالتوازي مع حرب الجنوب، اندلع نزاع آخر عام 2011 في منطقتي «جبال النوبة» (جنوب إقليم كردفان) و«النيل الأزرق»، بقيادة عبد العزيز الحلو زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال». ويتكوّن التنظيم من مقاتلين شماليين كانوا قد انحازوا للجنوب أثناء الحرب الأهلية مع حركة جون قرانق. واندلع النزاع بعد انتخابات شكلية وُصمت بالتزوير، ورفض الحكومة تنفيذ بنود نيفاشا المتعلقة بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الحين، لم تُطوَ صفحة الحرب في المنطقتين.
في 15 أبريل (نيسان) 2023، اندلعت الحرب الحالية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، هذه المرة في قلب العاصمة الخرطوم. ورغم دخولها عامها الثالث، لا نهاية تلوح في الأفق. ووفق تقارير دولية، أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص، ونزوح نحو 13 مليوناً، بينما لجأ أكثر من 3 ملايين إلى دول الجوار. وقد دُمّرت العاصمة جزئياً، إلى جانب ولايات بأكملها، ما اضطر الحكومة وقيادة الجيش للانتقال إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.
وخلافاً للحروب السابقة، تبدو الحرب السودانية الحالية «بلا جمهور»، إذ لا يوجد ضغط دولي حقيقي على طرفي النزاع لإنهاء الحرب، كما لا توجد تغطية إعلامية كافية، رغم وصف الأمم المتحدة لحرب السودان بأنها «أكبر مأساة إنسانية في العالم المعاصر».
اهتمام دولي ضعيف
لعمامرة خلال مؤتمر لندن بشأن السودان الذي عقد في أبريل 2025 (الأمم المتحدة)
وقال وزير الصناعة والتجارة السابق، مدني عباس، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاهتمام الدولي أقل من حجم المأساة. صحيح أن بعض الجهات، مثل الاتحاد الأفريقي، وهيئة (إيغاد) وغيرهما، أبدت اهتماماً، لكنه انصبّ على الجوانب الإنسانية فقط، من دون التوجه الجادّ نحو وقف الاقتتال».
وأضاف عباس: «في فلسطين، رغم الخلافات، هناك إجماع على توصيف القضية، أما في السودان، فالحرب خلقت انقساماً سياسياً واجتماعياً متزايداً، أرسل رسالة سلبية إلى العالم». وأشار عباس إلى أن ضعف المعرفة العالمية بالسودان، والانقلابات المتكررة فيه، ساهما في تآكل التعاطف الدولي. وتابع: «حتى القوى المدنية لم تتمكن من تقديم خطاب فعّال يستوعب تعقيد الحرب، واكتفت بخطاب تقليدي لم يعد مؤثراً».
وبحسب نقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، فإن نزاعات أكثر أهمية بالنسبة للعالم مثل حرب أوكرانيا، وحرب غزة، والمواجهة بين إيران وإسرائيل، طغت على مأساة السودان. وأضاف أن «هناك شعوراً بأن السودانيين أنفسهم لا يملكون الإرادة الكافية لإنهاء النزاع بينهما».
ويميل الرأي العام العالمي غالباً للتعاطف مع طرف واضح، يُنظر إليه كـ«ضحية»، لكن في السودان، تداخلت الأدوار بين الجناة والضحايا، وشُوّهت صورة المدنيين، بسبب الاستقطاب والتخوين اللذين مارسهما طرفا النزاع؛ الجيش و«الدعم السريع».
وتسبّب تطاول أمد الحرب في جعل الموت جزءاً من المشهد اليومي، فتراجع التفاعل الداخلي والخارجي، وملّ الإعلام من تكرار القصة ذاتها. وصناع القرار لا يتحركون دون ضغط شعبي. وهكذا، تحوّلت الكارثة إلى «اعتياد»، وغدا الموت في السودان غير مرئي للعالم.
