أحزاب تونسية تطلق حملة وطنية لـ«إسقاط الاستفتاء»

أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات

خليل الزاوية رئيس حزب التكتل في المؤتمر الصحفي أمس (إ.ب.أ)

أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة أمس، عن إطلاق «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء»، المقرر في 25 من يوليو (تموز) المقبل للتصويت على دستور جديد للبلاد.
وتعترض أحزاب: التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وحزب التكتل، وحزب العمال، إضافةً إلى حزب المسار، على قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو الماضي، والمرتبطة بالتدابير الاستثنائية، وما تلاها من قرارات بحل البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، وحل هيئات دستورية وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات. وأعلنت الأحزاب في مؤتمر صحافي مشترك أمس أنها ستقاطع الاستفتاء، وستعمل على إسقاطه عبر تحركات على الأرض، والتعبئة لأحزاب أخرى ومنظمات من المجتمع المدني. موضحةً أنها ستبدأ أولى تحركاتها ضمن الحملة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات، التي جرى تعديل قانونها عبر مرسوم رئاسي مهّد للرئيس سعيد لإعادة تنصيب أعضائها، مؤكدةً أنها لا تدعم فكرة العودة إلى فترة ما قبل 25 يوليو «الفاشلة»، لكنها ترفض في الوقت نفسه السير وراء خيار «شعبوي للرئيس قيس سعيد»، حسب تعبيرها.
وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المنحل، غازي الشواشي: «كنا نتقاطع مع الرئيس في بعض الخيارات وأيّدنا قرارات 25 يوليو، لكننا عارضناه في تأويل بعض فصول الدستور لأننا حزب ديمقراطي».
وعرض سعيد خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبياً على دستور جديد، يتوقع أن ينقل البلاد إلى نظام حكم رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكنّ خصوم الرئيس يعترضون على هذه الخريطة، ويتهمون سعيد بتغيير الدستور، والتخطيط لتعزيز سلطاته في الحكم.