الرئاسة الموريتانية تعلق جلسات التحضير للتشاور السياسي

بدء محاكمة متهمين بالتحريض على الكراهية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في لقاء سابق مع ملك اسبانيا (إ.ب.أ)

أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية، يحيى ولد أحمد الوقف، مساء أول من أمس، تعليق التشاور الجاري مع الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي بنواكشوط إن اللجنة، التي شكلها رئيس الجمهورية بطلب من الأحزاب لمواكبة العملية، وبعد تقييم للأوضاع الحالية ومواقف بعض القوى السياسية، وحفاظاً على جو التهدئة بالبلد «رأت أن اللحظة تتطلب تعليق العملية بالكامل، لأن الظروف الحالية غير مواتية للتشاور أو الحوار بين الأطراف السياسية بالبلد».
ويأتي قرار تعليق أعمال التشاور، بعد انسحاب قطب سياسي يتزعمه النائب في البرلمان، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، احتجاجاً على وقف الشرطة نشاطاً سياسياً لحزبه قيد التأسيس. علماً بأن التحضير للتشاور كان قد اقترب من نهايته، وكان سيناقش مواضيع المسار الديمقراطي والانتخابات والفساد والعبودية، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات والوحدة الوطنية.
من جهة ثانية، بدأت محكمة موريتانية بالعاصمة نواكشوط، أمس، محاكمة عدة أشخاص متهمين ببث خطاب الكراهية، والمس بالوحدة واللحمة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنظر المحكمة الجزائية في هذا الملف، الذي يعد الأول من نوعه أمام المحاكم الموريتانية، بعد سن قانون يجرم الكراهية والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواد تمس الحياة الخاصة للأفراد، والمجموعات والأعراق في موريتانيا. وينتمي المتهمون لشرائح وفئات من العرب والأفارقة الزنوج، والأرقاء السابقين، بعد بثهم أو نشرهم لتسجيلات صوتية ينتقدون فيها المكونات الأخرى للمجتمع الموريتاني، ويشككون في أصولهم أو أنسابهم أو أعراقهم، أو يصفونهم أوصافاً دونية. علماً بأن موريتانيا تتكون من أعراق مختلفة تضم العرب والبربر والأفارقة والأرقاء السابقين (العرب السمر).