«التجارة» السعودية تمهل المصنعين والتجار للإفصاح عن المنتجات المخالفة

بدء تطبيق مواصفة كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات بالأسواق السعودية

«التجارة» السعودية تمهل المصنعين والتجار للإفصاح عن المنتجات المخالفة
TT

«التجارة» السعودية تمهل المصنعين والتجار للإفصاح عن المنتجات المخالفة

«التجارة» السعودية تمهل المصنعين والتجار للإفصاح عن المنتجات المخالفة

دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية جميع المصنعين والمستوردين والتجار ممن لا يزالون يملكون ثلاجات أو مجمدات مخالفة لمتطلبات المواصفات القياسية، التي سبق إعلانها، إلى الإفصاح عنها قبل بدء الجولات الرقابية لتمكينهم من إعادة تصديرها، حيث إن الجولات الرقابية سوف تتأكد من عدم عرضها على المستهلكين وإعادة تصديرها، وفي حال ضبط كميات لم يفصح عنها سيجري التعامل معها تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري، وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للإفصاح هو 28 مايو (أيار) 2015.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة التي تجري بإشراف «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في السعودية، ورفع كفاءة الاستهلاك باستخدام برامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي تتسبب في استهلاك مفرط للطاقة الكهربائية.
ووضع البرنامج آلية عمل محكمة تنفذها الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، ومن هذه الآليات تعزيز الرقابة على المصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص عموم تجار ومصنعي ومستوردي الأجهزة الكهربائية "الثلاجات والمجمدات"، إلى الحرص على ضمان مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمنشورة في جريدة أم القرى في العدد 4500 يوم 7 فبراير (شباط) 2014، والعدد 4549 يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2015.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.