المناخ والتكنولوجيا يسيطران على فعاليات اليوم الأول في اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية»

نصف سكان الأرض يعانون عدم النفاذ للإنترنت... والتلوث للجميع

إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

المناخ والتكنولوجيا يسيطران على فعاليات اليوم الأول في اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية»

إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الأول من اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

شهدت فعاليات اليوم الأول، في باكورة الأنشطة التي تشتمل عليها اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأربعاء، مناقشات ساخنة ركزت في مجملها على المناخ والتكنولوجيا، والدور المتبادل لهما في التأثير بعضهما على بعض.
وأقر المشاركون بضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال، من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
ودعوا إلى ضرورة وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة.
وقال عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بـ«البنك الإسلامي للتنمية»، إن البنك سيعمل من خلال خريطة للطريق من أجل تقليل الفجوة الرقمية، وإنه سيتم إطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل، والعمل على تشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها؛ مشيراً إلى أن ذلك سوف يتواكب مع العمل الجاد من جانب البنك على إشراك المنظمات كافة وجميع الهيئات الأممية، من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن «البنك الإسلامي للتنمية» استثمر نحو ملياري دولار في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية. وقال: «المدن الذكية ستكون -بلا جدال- القوة الحقيقية الدافعة للاقتصاد».
وأضاف: «هناك ما يصل إلى 3.7 مليار شخص يمثلون نحو نصف سكان الأرض يعانون من مشكلات ملحوظة في الوصول والنفاذ إلى الإنترنت، وغالبيتهم يقطنون البلدان الأقل نمواً، والأعضاء في (البنك الإسلامي للتنمية)».
وقال حسن ناصر، نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إن المنظمة بدأت أعمالها في مجال التعاون الرقمي منذ عامين، وتواصل توسعها من خلال انضمام شركاء جدد، ودعوة المنظمات الدولية من أجل الشراكة والعمل والتعاون؛ مشيراً إلى أن جائحة «كوفيد-19» أسهمت في تسريع وتيرة التكنولوجيا، وضرورة أن يكون التحول الرقمي شاملاً ومستداماً. وأضاف: «من سيتخلف عن التحول الرقمي فلن يحقق الاستفادة المرجوة من الاقتصاد الرقمي».
وحذر ناصر من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60 في المائة من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الإنترنت.
وأشارت ملك هشام البابا، مدير مكتب «فيزا مصر»، في جلسة منفصلة، إلى زيادة عدد العمليات الرقمية النقدية (لعدم التلامس بسبب جائحة «كورونا») بنسبة 900 في المائة خلال عدة شهور، مشيرة إلى أن أبحاث شركتها تظهر أن الانتشار التكنولوجي المالي لا يعيقه عمليات تسعير الخدمات، والتجار أنفسهم لديهم الرغبة في التطرق لقنوات التسويق والسداد الإلكتروني.
من جانبها، قالت رشا نجم، مساعدة نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن «هناك لوائح خاصة بإصدار تراخيص البنك الرقمي في مصر، وسيتم إصدارها قريباً؛ خصوصاً أن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيسي في مختلف الأسواق، والجميع أصبحت لديهم هواتف ذكية تساعدهم في الانضمام للشمول المالي، من خلال المعاملات الرقمية».
وأوضحت نجم أن هناك مزيداً من اللاعبين في السوق؛ وكذلك الشركات الناشئة، وعندما وضع البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية، فقد انعكست في تطوير المشهد، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. وفي عام 2014 كانت هناك شركتان للتكنولوجيا المالية، والآن زادت بنحو 55 ضعفاً، ولدينا في مصر 14 قطاعاً أصبحت ممكنة من حيث التكنولوجيا المالية، وأصبح هناك كثير من علاقات التعامل بين شركة وعميل وشركة.
وعن المناخ ودوره في الحياة العامة، في جلسة عقدت خصيصاً لهذا الشأن، قال جميل حلمي عبد الواحد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون المتابعة: «عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي؛ والبيئي، وكان من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها. وقد تم إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء التي كانت 15 في المائة خلال 2019، لتصبح 30 في المائة».
وأضاف: «إن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، وهي ترتبط في مصر أيضاً بمبادرة (حياة كريمة) التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر. وقد أكد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفي عامين في 375 قرية، نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري».


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

الاقتصاد مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) شهرياً، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية خلال التوقيع على عقد لحل التحديات التشغيلية بميناء غرب بورسعيد (الشرق الأوسط)

«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية لتطوير عمليات النقل البري بميناء غرب بورسعيد

سيتولى تحالف مكون من «إيجيترانس» و«نافذ» الدولية مواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد من خلال تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)

مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

وقَّعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية على برنامج العمل السنوي لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار دولار.

الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عُمان: السيادة وحرية الملاحة لا تتحققان بالسياسات العدائية

المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
TT

عُمان: السيادة وحرية الملاحة لا تتحققان بالسياسات العدائية

المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)

افتتحت سلطنة عمان أعمال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي، الذي يعقد تحت شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين في الشؤون البحرية والاقتصادية والدبلوماسية من مختلف دول العالم وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.

وقال بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمته الافتتاحية، إن الشراكة بين دول المحيط الهندي لا تقتصر على القضايا البحرية فقط، بل تمتد إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تُؤمن بسياسة تعزيز الحوار، واحترام التعددية، والبحث عن نقاط الالتقاء بدلاً من الاختلاف.

وأكد أن الشراكة هي السبيل الوحيد لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي، مشدداً على أن السيادة البحرية وحرية الملاحة لا يمكن تحقيقها من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل من خلال التعاون والانخراط البناء. وأضاف أن دول الجنوب بحاجة إلى التحدث بصوت واحد لتعزيز الأمن البحري، ومعالجة التحديات المشتركة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود.

ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية «إس راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة، حيث يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.

وأكد وزير الخارجية العماني أن «المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل، وجسر للتواصل والصداقة، ونحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا».

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للمواني، والخدمات اللوجيستية، معرباً عن أمله أن يعمل المؤتمر على تطوير استراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع.

كما أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان تنظر إلى جميع الدول بوصفها شركاء في الأمن والازدهار المشترك، مشدداً على التزام السلطنة بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيباً عادلاً للجميع، سواء في الشمال أو الجنوب.

وسيناقش المؤتمر على مدار يومين الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، مع التركيز على التعاون في مجالات التجارة البحرية، والطاقة المتجددة، والأمن البحري، والابتكار التكنولوجي.