مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص

جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)
جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)
TT

مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)
جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)

وقَّعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية على برنامج العمل السنوي لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار دولار.

يُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما «سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لمصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصرية»، وفق بيان صحافي، الثلاثاء.

وأوضح البيان أن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شهدت توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقَّعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 الذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقَّع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول. فيما وقَّع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، هاني سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً مهماً في التنمية الاقتصادية.

كما يتضمن البرنامج، وفق البيان، المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاعين الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الإنتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة رانيا المشاط أن «الاتفاقيات الجديدة تعد خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي نتج عنها كثير من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية».

من جانبه، قال هاني سنبل: «إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين». وأوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصري والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» بوسط القاهرة (رويترز)

مصر لطرح أذون خزانة بمليار دولار لأجل عام

قال «البنك المركزي المصري»، الأحد، إن القاهرة تعتزم طرح أذون خزانة مقيّمة بالدولار تبلغ مليار دولار لأجل سنة، غداً الاثنين، على أن تكون التسوية في اليوم التالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موظف في أحد المصارف يضرب على آلة حاسبة بجانب مجموعة من الدولارات (رويترز)

إقبال كبير على شراء الديون المصرية

تلقت مصر طلبات شراء بنحو 10 مليارات دولار من مستثمرين أجانب، في أول طرح دولي لسندات دولية بالدولار، منذ 4 سنوات تقريباً، كانت تستهدف منه جمع ملياري دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)

26 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهراً

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال نوفمبر الماضي، بمعدل 65.4 % لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة حفر في المياه المصرية الإقليمية (وزارة البترول المصرية)

مصر: اكتشاف 8 ملايين برميل على الأقل في بئر نفط بخليج السويس

قالت وزارة البترول المصرية إن أعمال الحفر في البئر الاستكشافية «إيست كريستال1» بخليج السويس نجحت في الكشف عن وجود احتياطيات نفطية تقدر بـ8 ملايين برميل

صبري ناجح (القاهرة)

التضخم الأميركي وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)
يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)
يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)

قد تكون بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر يوم الأربعاء إشارة رئيسة إلى موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية في المرة المقبلة، هذا إذا تم خفضها أصلاً. ومن شأن الإشارات التي تشير إلى استمرار التضخم أن تزيد من التكهنات بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى دون تغيير خلال الأشهر المقبلة.

كما ستتم مراقبة شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ويوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن كثب للحصول على أدلة حول توقعات أسعار الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يناير (كانون الثاني) وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

معنويات المستهلكين

وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الجمعة أظهر أن المستهلكين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن التضخم في الأمد القريب مع فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية عدوانية ضد شركاء تجاريين رئيسين للولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان لشهر فبراير (شباط) أن المشاركين يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم بعد عام من الآن 4.3 في المائة، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن يناير (3.3 في المائة) وأعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

رغم تأجيل ترمب للرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك، فإن التهديد الوشيك بتمرير الأسعار إلى المستهلكين هز المشاعر. وفرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية في أعقاب تحرك ترمب.

وتزامنت المخاوف بشأن التضخم مع انخفاض التفاؤل بشكل عام، حيث هبط المؤشر الرئيس إلى 67.8، بانخفاض شهري بنسبة 4.6 في المائة وانخفاض بنسبة 11.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «داو جونز» يتوقعون قراءة 71.3، وفق «سي إن بي سي».

هل يتحرك «الفيدرالي»؟

في ظل بيانات الوظائف الأخيرة التي تشير إلى قوة سوق العمل، من المرجح ألا يتخذ الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء في الوقت الحالي، مع احتمال حدوث توقف طويل الأمد في دورة التيسير النقدي، حسبما قال مايكل براون، كبير الاستراتيجيين في «بيبرستون» في مذكرة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتقوم أسواق المال الأميركية بتسعير خفض محتمل - ولكن ليس مؤكداً - لسعر الفائدة في يوليو (تموز).

وسينصب التركيز أيضاً على أي أخبار أخرى تتعلق بسياسات الرئيس دونالد ترمب الخاصة بالتعريفات الجمركية. وقد تم تأجيل خطط فرض رسوم جمركية باهظة على كندا والمكسيك لمدة شهر واحد ولكن تم المضي قدماً في فرض رسوم جمركية على الصين. ومن المتوقع أن يتحول تركيز ترمب الآن إلى الاتحاد الأوروبي وربما دول أخرى.

ومن المحتمل أن يكون للرسوم الجمركية تأثير محتمل على السياسة النقدية بالنظر إلى أنها تعتبر تضخمية.

قد تعطي بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يناير معلومات مهمة حول مدى قوة الاقتصاد. كما ستعطي بيانات أسعار المنتجين لشهر يناير يوم الخميس مؤشراً على الضغوط التضخمية لخطوط الأنابيب، في حين من المقرر صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدد إدارة ترمب الخطوط العريضة لمقترحات إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.