تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)
مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)
TT

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)
مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر (كانون الأول).

ومعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر، ويصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 17 محللاً توقع الأسبوع الماضي تراجع التضخم في مصر إلى 23 في المائة في يناير، بدعم من «تأثير سنة الأساس».

بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 22.6 في المائة على أساس سنوي في يناير من 23.2 في المائة في ديسمبر.

والتضخم الأساسي يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل الغذاء والطاقة. وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير إلى 21.8 في المائة من 23.2 في المائة في ديسمبر.

وارتفعت أسعار جميع المجموعات في يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 20.2 في المائة، والنقل 33.6 في المائة، والترفيه 48 في المائة على أساس سنوي.

وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وبلغ معدل التضخم بالمدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38.0 في المائة في سبتمبر (أيلول) من عام 2023. وبحلول أكتوبر 2024 كان انخفض إلى 26.5 في المائة.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5 في المائة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.1 في المائة على أساس شهري، وسجلت خدمات الرعاية الصحية زيادة 4.6 في المائة.

وساهم النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في زيادة معدل التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07 في المائة في عام 2024.

ووقعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية، وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.


مقالات ذات صلة

مصر تشدد على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر

شمال افريقيا حاويات تعبر قناة السويس (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر

دعت مصر إلى ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن «بلاده تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة»، بسبب التوترات الأمنية.

أحمد إمبابي (القاهرة )
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح مع «سيمنس - جاميسا»... (مجلس الوزراء المصري)

مصر توقع مع شركة «سيمنس - جاميسا» اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بخليج السويس

وقَّعت مصر وشركة «سيمنس - جاميسا» للطاقة المتجددة، الأربعاء، اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميغاواط في منطقة خليج السويس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

السيسي: قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهرياً «بسبب الوضع في المنطقة»

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الخسائر في إيرادات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار شهرياً بسبب الوضع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة «إم إس سي» راسية في أحد المواني (هيئة قناة السويس)

«إم إس سي»: ننتظر استقرار الأوضاع في البحر الأحمر للعبور من قناة السويس

قال سورين توفت، الرئيس التنفيذي  للخط الملاحي (MSC)، إن طريق رأس الرجاء الصالح ليس بالخيار المفضل لدى الخط الملاحي، نظراً إلى افتقاره للخدمات الملاحية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي

«الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)

الاتحاد الأوروبي يبحث تأجيل موعد ملء مخازن الغاز

خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)
خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث تأجيل موعد ملء مخازن الغاز

خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)
خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)

تبحث دول الاتحاد الأوروبي مقترحاً يسمح لها بالمرونة فيما يخص هدف الاتحاد المتمثل في ملء 90 في المائة من مخازن الغاز الطبيعي قبل الشتاء، إذا جعلت ظروف السوق هذا الأمر باهظ التكلفة. وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن وثيقة تفاوضية.

واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر تمديد المواعيد النهائية الملزمة للاتحاد الأوروبي لملء مخازن الغاز لمدة عامين آخرين، حتى عامي 2026 و2027. لكن الخطة، التي يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ومشرعيه الموافقة عليها، واجهت معارضة من الحكومات التي تخشى أن تؤدي هذه القواعد إلى تضخم أسعار الغاز.

وتُناقش الدول هذا الأسبوع مسودة وثيقة تفاوضية تسمح لكل دولة بالانحراف بما يصل إلى 5 نقاط مئوية عن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في ملء 90 في المائة من مخازن الغاز «إذا كانت ظروف السوق غير مواتية لملء منشآت تخزين الغاز تحت الأرض».

يأتي هذا التغيير المقترح إضافةً إلى مرونة أخرى صاغتها الدول الأعضاء، بما في ذلك إلغاء تحديد موعد نهائي لهدف الـ90 في المائة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). وبدلاً من ذلك، سيتعين على الدول ملء مخازنها إلى 90 في المائة في أي وقت بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) والأول من ديسمبر (كانون الأول).

وتشعر دول، منها ألمانيا وفرنسا وهولندا، بالقلق من أن تؤدي هذه القواعد إلى ارتفاع الأسعار، من خلال الإشارة إلى السوق بأن المشترين الأوروبيين ملزمون بشراء كميات كبيرة من الغاز في مواعيد نهائية محددة، مما يتيح فرصة للتلاعب بالأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن أهداف تخزين الغاز قد وضعت في عام 2022 بعد أن خفضت روسيا عمليات التسليم بعد بدء الحرب في أوكرانيا، لضمان حصول دول الاتحاد الأوروبي على احتياطي من الوقود المخزن خلال فصل الشتاء عندما يبلغ الطلب على التدفئة ذروته.

وقد أعدت بولندا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتترأس المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هذا الاقتراح التفاوضي.

وبمجرد أن تتفق الدول على موقفها التفاوضي، والذي يتوقع دبلوماسيون إتمامه في غضون أسابيع، ستتفاوض مع البرلمان الأوروبي على قواعد تخزين الغاز النهائية لعامي 2026 و2027.

وأفادت مسودة الوثيقة بأن بولندا ستعمل على إدخال المزيد من التعديلات على المقترح بشأن قضايا تشمل تغيرات ظروف السوق واستخدام الغاز منخفض السعرات الحرارية.