تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر (كانون الأول).
ومعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر، ويصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 17 محللاً توقع الأسبوع الماضي تراجع التضخم في مصر إلى 23 في المائة في يناير، بدعم من «تأثير سنة الأساس».
بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 22.6 في المائة على أساس سنوي في يناير من 23.2 في المائة في ديسمبر.
والتضخم الأساسي يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل الغذاء والطاقة. وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير إلى 21.8 في المائة من 23.2 في المائة في ديسمبر.
وارتفعت أسعار جميع المجموعات في يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 20.2 في المائة، والنقل 33.6 في المائة، والترفيه 48 في المائة على أساس سنوي.
وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وبلغ معدل التضخم بالمدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38.0 في المائة في سبتمبر (أيلول) من عام 2023. وبحلول أكتوبر 2024 كان انخفض إلى 26.5 في المائة.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.1 في المائة على أساس شهري، وسجلت خدمات الرعاية الصحية زيادة 4.6 في المائة.
وساهم النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في زيادة معدل التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07 في المائة في عام 2024.
ووقعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية، وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
