«أدير العقارية» تقود مزاد بيع أرض «كنوز الظهران» وتحقق مبيعات إجمالية تجاوزت 700 مليون ريالhttps://aawsat.com/home/article/3679471/%C2%AB%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%C2%AB%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA
«أدير العقارية» تقود مزاد بيع أرض «كنوز الظهران» وتحقق مبيعات إجمالية تجاوزت 700 مليون ريال
TT
TT
«أدير العقارية» تقود مزاد بيع أرض «كنوز الظهران» وتحقق مبيعات إجمالية تجاوزت 700 مليون ريال
> قادت «أدير العقارية» بنجاح كبير المزاد العلني لبيع أرض «كنوز الظهران» الذي أقيم يوم الاثنين 30 مايو (أيار) 2022، في فندق «جراند حياة» بالخُبر، وتمكنت من بيع الأرض في وقتٍ قياسي بقيمة مالية إجمالية بلغت نحو 724.148.976 ريالاً، لتتابع الشركة رحلتها في تنظيم المزادات العلنية الناجحة خلال العام الحالي (2022). وأعرب متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العقارية»؛ عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المزاد، مقدماً شكره للحضور كافة من مطورين ومستثمرين ورجال أعمال الذين حرصوا على المشاركة في هذا المزاد، وتنافسوا فيما بينهم للفوز بالأرض الفريدة التي تتمتع بمميزات استثمارية قلَّ نظيرها. وأكد آل سعد، أن نجاح المزاد أتى نتيجة أُسس وقواعد متينة بدءاً من التخطيط النموذجي للحملة التسويقية والإعلانية الواسعة التي نفذتها الشركة، وانتهاءً بالتحضير المثالي للمزاد الذي تم وفق أعلى معايير الجودة، واتسم بحُسن التنظيم والإدارة الجيدة له باحترافية عالية؛ مما يؤكد جدارة شركة «أدير العقارية» وخبرتها الواسعة في التسويق العقاري لأضخم وأهم المشاريع في المملكة. وفي ختام حديثه، بيَّن متعب آل سعد، حرص شركة «أدير العقارية» بشكل دائم على توفير منتجات عقارية نوعية ترقى لتطلعات عملائها وتتوافق مع متطلبات السوق العقارية؛ مما جعلها تحظى بثقة عملائها من المستثمرين والمطورين، ووضعها في مقدمة الشركات الوطنية في قطاع التسويق العقاري بالمملكة.
الحارس الحوثي القضائي يشعل خلافات مع أجنحة الجماعة
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
فجّرت ممارسات الحارس القضائي الجديد الذي كلفه الحوثيون مصادرة أموال معارضيهم، خلافاً بين أجنحة الجماعة الانقلابية بعد أن امتدت هذه الممارسات إلى أحد وجهاء القبائل المتعاونين معهم.
الحوثيون أوكلوا بعد اجتياح صنعاء إلى تاجر السلاح صالح مسفر الشاعر المعين مسؤولاً للشؤون اللوجيستية بوزارة الدفاع في الحكومة غير المعترف بها، مهمة الاستيلاء على شركات وممتلكات المعارضين السياسيين والمسؤولين في الحكومة اليمنية وأعضاء مجلس النواب، بما فيها مساكنهم الشخصية، بتهمة الخيانة.
استمر الشاعر في هذا المنصب حتى عام 2021، حيث أحلّت الجماعة الانقلابية في مكانه شخصاً آخر اسمه صالح دبيش ومُنح من قِبل مجلس القضاء التابع لها درجة قضائية عليا، حيث وسّع الرجل نطاق المصادرة إلى عواصم المحافظات وذهب للتفتيش في أسهم الشركات أو المستشفيات وحتى البنايات لمصادرتها بحجة أنها ملك لمعارضين لسلطتهم.
واتهم القيادي الحوثي صادق أبو شوارب دبيش بإثارة الفتنة واستهداف ما أسماه النسيج الاجتماعي ووحدة الجبهة الداخلية وتماسكها؛ لأنه اتهم أحد الوجهاء القبليين في محافظة عمران ويدعى علي تميم بالخيانة مع مصادرة ممتلكاته.
صورة ضوئية لتوجيهات الحارس القضائي الحوثي بمصادرة أملاك عائلة يمنية
ودافع أبو شوارب عن المتهم وقال إنه وأسرته وأتباعه لهم مواقف معروفة لدى عامة الناس وخاصتهم. ورأى أبو شوارب، وهو قيادي حوثي أصبح أخيراً على هامش التأثير في صفوف الجماعة، أن ما قام به الحارس القضائي «محاولة بائسة لاستباحة أملاك وأموال عائلة تميم». وزاد على ذلك واتهم دبيش بإشعال نار الفتنة، ووصف ما قام به بأنه «منكر ومرفوض».
نقد علني
مع إعلان أبو شوارب الوقوف إلى جانب بيت تميم «حتى يرد اعتبارهم وأموالهم»، انضم قيادي وسطي آخر في صفوف الحوثيين يدعى سنان أبو أصبع إلى حملة النقد العلنية الموجهة للحارس القضائي.
وقال أبو أصبع إنه يحتفظ بتوجيهات ورسائل من المدعي العام العسكري للجماعة ويدعى أبو شهاب العياني موجهة إلى الحارس القضائي صالح دبيش تنص على منع اقتحام أي بيت توجد فيه أسرة. وأكد أن التوجيهات واضحة، بما فيها توجيهات من عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة.
ووجّه أبو أصبع نقداً حاداً للرجل وقال مخاطباً قادة جماعته كل يوم «نجد بلطجياً تابعاً لكم» يهدد الناس ويأمرهم بالخروج من المنازل وإلا سوف يتم اقتحامها بناءً على توجيهات قهرية منه.
مسلحو الجماعة الحوثية فرضوا سطوتهم على مناحي الحياة كافة في صنعاء (إ.ب.أ)
وقارن بين دبيش وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن الأخير لم يأمر باقتحام منزل مليء بالأطفال والنساء مثلما يفعل دبيش، مشيراً إلى أنه يأخذ الرجال إلى السجن ويخرِج الأطفال والنساء إلى الشارع.
النقد الموجَّه للحارس القضائي الذي سلَّطه الحوثيون على ممتلكات المعارضين لم يقتصر على القيادات الوسطية وتلك التي أتت من خارج سلالة الحوثيين، لكنها امتدت إلى داخل الجماعة، حيث اتهم القيادي الحوثي المعروف عبد السلام الوجبة من سماهم «بلاطجة الحارس القضائي الجديد» ومدير عقوده المدعو أبو أمير الدين بالاعتداء على إحدى الأسواق المؤجرة في شارع جمال عبد الناصر التجاري في صنعاء لمستثمر يدفع كل ما تضمَّنه العقد الموقَّع معهم.
وأكد الوجيه أنه أحد شهود ذلك العقد، ووصف ما حدث بأنه يخالف كل الأعراف والقيم والمبادئ، وتساءل عما إذا كان هناك مجيب أو عاقل وراشد يرفع هذه المظلمة عن تجار المحال المؤجرة والذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يحدث.
صلاحيات بلا سقف
تظهر واقعة اقتحام دار الأيتام في صنعاء وإغلاق مدرسة «روافد النهضة»، التي كان الأيتام يتلقون فيها التعليم مجاناً، حجم الصلاحيات التي مُنحت لهذا الحارس القضائي الحوثي، حيث افتتح مدرسة تحمل الاسم نفسه وبالتصريح ذاته، لكن الالتحاق بها برسوم دراسية مرتفعة بعد تحويلها مشروعاً استثمارياً.
وتقول مصادر مطلعة في صنعاء إن القيادي دبيش استأجر مبنى جديداً بمبلغ 2000 دولار شهرياً، وضم المدرسة إلى ما تسمى «مؤسسة الشهداء» التي يديرها القيادي الحوثي طه جران، وهي الجهة التي استولت على «مؤسسة اليتيم التنموية». وكان أول قرار لها هو إغلاق المدرسة المجانية واستخدام تصريحها وتجهيزاتها في افتتاح مدرسة استثمارية تتبع الجناح العسكري للجماعة الحوثية.
الحوثيون استولوا على شركتين للأدوية بحجة البحث عن أسهم المعارضين (إعلام محلي)
وكان الحارس القضائي الجديد للحوثيين قد استكمل ما بدأه سلفه، حيث توجّه نحو المشروعات الاستثمارية والبحث عن أسماء المساهمين فيها ومصادرتها كما حدث في عدد من المستشفيات الخاصة في محافظة إب الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء؛ بحجة وجود معارضين للجماعة من بين المساهمين في تلك المستشفيات. وعيَّن إدارة لهذه المستشفيات وخصص لهم رواتب مبالَغ فيها وحوّل عائداتها لخدمة الجماعة.
كما تولى هذا الحارس الحوثي مهمة الاستيلاء على أكبر شركتين لإنتاج الأدوية في اليمن بحجة اكتشاف وجود مساهمين من المعارضين لم تسلّم إدارة الشركتين أرباحهم للجماعة إلى جانب المساهمين السابقين الذين تتم مصادرة أرباحهم التي بلغت في أحد الأعوام ربع مليون دولار.
