وزير الخارجية المصري: نتابع جلسات الحوار الليبي.. وندعم جهود ليون

القاهرة تتأهب لمؤتمر القبائل.. وتأكيدات باستئناف جولات «الصخيرات» 7 يونيو المقبل

وزير الخارجية المصري: نتابع جلسات الحوار الليبي.. وندعم جهود ليون
TT

وزير الخارجية المصري: نتابع جلسات الحوار الليبي.. وندعم جهود ليون

وزير الخارجية المصري: نتابع جلسات الحوار الليبي.. وندعم جهود ليون

أكد جلال الشويهدي، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الليبي، أن السابع من شهر يونيو (حزيران) المقبل هو الموعد الجديد الذي جرى الاتفاق عليه بين كل الأطراف لعقد جلسة الحوار الوطني بمدينة الصخيرات المغربية، وذلك من أجل الاتفاق حول المسودة المقدمة من قبل المبعوث الأممي برناردينو ليون لأعضاء الحوار من المؤتمر الوطني «المنتهية ولايته» ووفد مجلس النواب للحوار، لافتا إلى أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيكون مباشرة عقب الاتفاق على المسودة.
وأضاف الشويهدي أنه إلى الآن لم تطرح أي أسماء لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب الليبي. وأوضح أن وفد مجلس النواب للحوار الوطني سلم ليون، أول من أمس، رد المجلس على مسودة الأمم المتحدة الثالثة للحوار، مشفوعًا بالملاحظات التي سجَّلها أعضاء المجلس، منوها بأن الوفد كان ملتزمًا بمبادئ الحوار المتفق عليها مع الأمم المتحدة، بما فيها التوقيت المتفق عليه لتسليم الرد على كل المسودات المقدمة.
وعلى صعيد متصل، في ما يتعلق بجلسات الحوار الليبي التي استضافتها الجزائر والمغرب، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش زيارته للجزائر، إن مصر تتابع وتشارك في الحوارات التي يقودها المبعوث الأممي، وهي تدعم جهوده وتتواصل في الوقت نفسه مع الأطراف الليبية الوطنية التي تسعى إلى احتواء الأزمة والتوصل إلى تسوية لها من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكد شكري أن مصر ستواصل جهودها في هذا الاتجاه، لقناعتها بأن مواجهة الإرهاب في ليبيا ومواجهة التحديات واستعادة وحدة الأراضي الليبية واستقرارها أمر مرهون بتوصل الفرقاء الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب والخيار العسكري إلى حل للقضايا السياسية العالقة في ما بينهم، حتى يستعيد الشعب الليبي استقراره ويخرج من دائرة العنف والقتل والتدمير التي أصابته على مدى السنوات الماضية بأضرار بالغة، معربا عن أمله في نجاح جهود المبعوث الأممي، ما دام عمله اتسق مع قرارات مجلس الأمن ومع الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وإرادة الشعب الليبي التي تمثلت في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في شهر يونيو الماضي.
وحول مؤتمر القبائل الذي ستستضيفه مصر، أوضح شكري أن مصر في المراحل الأخيرة من إعداد هذا المؤتمر، معربا عن تطلعه لأن يكون مؤتمرا شاملا، ومشيرا إلى أن هناك دعوة واسعة وتأكيدا لمشاركة قبائل ليبية مختلفة سواء في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وكثير منها ذات ارتباط بمصر خاصة القبائل الشرقية التي تتواصل مع أشقائها على الجانب المصري من الحدود.
وأضاف أن هناك إدراكا وقناعة من جانب القبائل أن مصر لا تهدف لشيء سوى مصلحة الشعب الليبي، مشيرا إلى أن هذه القبائل هي كيان الشعب الليبي، وهي النواة الحقيقية له، ويجب أن تتاح لها الفرصة لكي تتواصل وأن تضع رؤية مشتركة تسهم في حل الأزمة الراهنة. وأوضح أن كل القبائل التي وجهت إليها الدعوة أبدت ترحيبها بحضور المؤتمر.
وأشار شكري إلى أنه لن تكون هناك مشاركة من دول أخرى في مؤتمر القبائل الليبي، لأن هذا العمل يعقد تحت رعاية مجلس الشؤون الخارجية المصري، وفي الوقت نفسه الهدف منه هو أن يتم التواصل في ما بين القبائل الليبية لتضع رؤية مشتركة حول ما تراه من مستقبل لليبيا، موضحا أن المشاركة الدولية ستكون في حفل الافتتاح، وستتمثل في الأمم المتحدة والدول الأوروبية والعربية، بهدف مباركة هذا الاجتماع، والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالافتتاح من الناحية المراسمية، ثم تترك للمشاركين كل الحرية للتواصل والتداول والنقاش كي يصلوا إذا أمكن إلى تصور مشترك لمسار مستقبلي في ليبيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم