36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية

المراكز فتحت أبوابها.. والنتيجة شبه محسومة للحزب الحاكم

36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية
TT

36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية

36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية

بدأ الناخبون الإثيوبيون الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد، في انتخابات برلمانية يتوقع أن يفوز بها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، الذي يحكم البلاد منذ 25 عاما تقريبا، بأغلبية ساحقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 45 ألفا فتحت أبوابها صباح اليوم في كل أنحاء البلاد أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 58 حزبا سياسيا على المجالس الإقليمية والبرلمان الاتحادي، والتي من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 36 مليون ناخب مسجلين في قوائم الناخبين. وأشارت إلى أن مراقبين من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي يراقبون هذه الانتخابات.
ومع بداية الصباح بدا تدفق الناخبين منتظما، ويجري التصويت في هدوء في أحياء العاصمة. وينتظر صدور أولى النتائج التمهيدية بعد يومين أو خمسة أيام من عمليات التصويت، أما النتائج النهائية فستعلن في 22 يونيو (حزيران) المقبل.
والأحزاب الرئيسية التي تشارك في هذه الانتخابات هي حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، وهو تحالف يضم كلا من حركة أمهرا الوطنية الديمقراطية، ومنظمة أورومو الشعبية الديمقراطية، والجبهة الديمقراطية لأمم جنوب إثيوبيا، وحزب تحرير شعب تيجراي، إلى جانب حزب السلام والديمقراطية، وحزب الحركة الوطنية لكل الإثيوبيين، وحركة تحرير سيداما، وحزب الرؤية الإثيوبي، وحزب الوحدة الديمقراطية الإثيوبي، وائتلاف «من أجل الوحدة والديمقراطية»، والحزب الديمقراطي الإثيوبي.
ويفخر الحزب الحاكم بتحقيق نمو اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية، وبأنه أشرف على تحويل البلاد من دولة ذات اقتصاد منهار إلى بلد يجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما يتهمه معارضون بأنه يكبت الحريات السياسية ولا يتيح فرصة تذكر للمعارضة. ولم يكن في البرلمان المنتهية ولايته الذي يضم 547 عضوا سوى عضو معارض واحد فقط.
ويعد الاقتصاد الإثيوبي واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في القارة بفضل حملة استثمارات حكومية في مجالات السكك الحديدية والطرق وتوليد الطاقة الكهرومائية.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.