مونتينيغرو تسوق لعقاراتها بالحصول على الجنسية

في خطوة لاستهداف أثرياء العالم

صورة تبرز جمال بورتو المطلة على البحر مباشرة (الشرق الأوسط)
صورة تبرز جمال بورتو المطلة على البحر مباشرة (الشرق الأوسط)
TT

مونتينيغرو تسوق لعقاراتها بالحصول على الجنسية

صورة تبرز جمال بورتو المطلة على البحر مباشرة (الشرق الأوسط)
صورة تبرز جمال بورتو المطلة على البحر مباشرة (الشرق الأوسط)

من لا يعرف مونتينيغرو يجهلها، فهي بلاد عانت كثيراً بسبب الحرب الأهلية التي وقعت في يوغوسلافيا في فترة التسعينيات الماضية، وفي الواحد والعشرين من مايو (أيار) عام 2006 حصلت البلاد على استقلالها وبدأت تنعم بالاستقرار الاقتصادي وجذبت المستثمرين العالميين من خلال جغرافيتها الفريدة، افتتحت فيها المشاريع العقارية الكبرى والفنادق لا سيما في قرية «بورتو مونتينيغرو» الواقعة على خليج «بوكا» الذي يعتبر من المناطق المحمية من قبل اليونيسكو، ويحتضن أوّل مرسى في العالم مصنّفاً ضمن الفئة البلاتينية ويتألّف من 460 رصيفاً، كما يوفّر لأصحاب اليخوت خدمات على الواجهة البحرية، ويزوّدهم بالوقود المُعفى من الضرائب، ويوفّر لهم خدمة مساعدة على مدار الساعة وطوال أيّام الأسبوع، فضلاً عن مزايا ضريبية؛ إذ يفرض ضريبة بحرية بنسبة 7 في المائة مع فرصة الانضمام إلى نادٍ لليخوت عالمي المستوى. بالإضافة إلى هذه المزايا، أعلنت الحكومة أنها ستمدّد المهلة لبرنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في مونتينيغرو حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري.
كما سيحتضن حي بوكا بليس أوّل فندق من فئة خمس نجوم من علامة سايرو التي تركز على اللياقة البدنية؛ إذ سيضمّ الفندق 96 غرفة فندقية و144 وحدة سكنية يديرها الفندق، فضلاً عن 69 مسكناً خاصاً تديره شركة «إم ريزيدنسيز» لخدمات إدارة الإيجارات. يمكن للمشتري أن يحجز المساكن التي يديرها الفندق والكائنة في مباني ميسترال، أوسترو، وسيروكو عبر القيام باستثمارات فردية أو متعدّدة في المساكن الجديدة بإدارة «كيرزنر» (الشركة الدولية المطوّرة والمشغّلة للمنتجعات الشهيرة، أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسيز ومنتجعات ومساكن وأن آند أونلي الخاصة) لتلبية الحدّ الأدنى للاستثمار من برنامج الحصول على الجنسية عبر الاستثمار.

                                    المرفأ البلاتيني في مونتينيغرو (الشرق الأوسط)
زارت «الشرق الأوسط» بعض هذه الشقق السكنية التي يشملها برنامج التجنيس عن طريق الاستثمار، وجميعها تركز على الصحة لدرجة أن الديكور الداخلي مصمم بطريقة تساعد الساكنين على ممارسة الرياضة مع تقديم الكثير من الخدمات التي تساعدهم على العيش في أجواء صحية.
ويستفيد المقيمون في ميسترال، أوسترو، وسيروكو من خدمات الكونسيرج في فندق سايرو، فضلاً عن إمكانية الدخول إلى الاستراحة والمسبح على السطح، بالإضافة إلى الاستفادة من مرافق الصحة والعافية كافة، بما في ذلك نادي اللياقة البدنية المتطوّر ومختبر ريكوفري لاب ومساحة مخصّصة لممارسة تمارين اليوغا والتأمّل، والمسابح، والمطاعم المتخصصة بتقديم الطعام الصحي، وغرف العلاج المصممة لتنشيط الجسم، وغرفة الساونا بالأشعة تحت الحمراء، وغرفة العلاج بالتبريد، وأخرى للتأمل. كما سيحظى مالكو المنازل بفرصة للمشاركة في برنامج سايرو لاستئجار المسبح لفترة طويلة. يبلغ عدد المساكن الخاصة 69 مسكناً، ويقع 26 في المائة منها في المبنى الأول (تيا) وتكون إما محجوزة أو مبيعة، وسيتم افتتاح المبنى النهائي «ألبا» في وقت لاحق من هذا العام.
يوفّر البرنامج الحكومي للمستثمرين طريقة سريعة ومباشرة لتقديم طلب الحصول على الجنسية من دون الحاجة للعيش في مونتينيغرو شرط الاستثمار في مشاريع عقارية معتمدة من الدولة مثل حي بوكا بليس الأحدث في بورتو، ومن المقرر أن يصبح جاهزاً بحلول نهاية العام 2023.
من الشروط اللازمة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار أو ما يعرف بـCBIP تقديم هبة بقيمة 200 ألف يورو للحكومة والاستثمار في شراء عقار بقيمة 450 ألف يورو في واحد من المشاريع التي ذكرناها آنفاً والخاضعة لموافقة الحكومة عليها في برنامج التجنيس، ويتعين على الشخص الذي ينوي الحصول على الجنسية بأن يكون لديه جواز سفر وسجل جنائي نظيف وتستغرق فترة التقديم والحصول على الجنسية ما بين 3 إلى 6 أشهر، ويمنح البرنامج المستثمرين جواز سفر صادر عن السلطات في مونتينيغرو مما يتيح لمقدّم الطلب الرئيسي وعائلته السفر بحرّية من دون تأشيرة إلى 124 دولة، بما في ذلك البلدان الواقعة في منطقة الشنغن وروسيا وتركيا.
وبذلك سيتمكن المستثمر من الدخول إلى مونتينيغرو و124 بلداً آخر من دون الحاجة لتأشيرة، كما يصنف جواز سفر مونتينيغرو في المرتبة السابعة والأربعين بحسب مؤشر هينلي للجوازات لعام 2021.

                                     مددت حكومة مونتينيغرو برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري حتى نهاية العام الحالي
وبموجب الحصول على الجنسية سيحق لحامل الجواز الاستثمار والعيش والعمل في الولايات المتحدة تحت مظلة تأشيرة E - 2 investor visa، ومن المنتظر بأن تنضم مونتينيغرو إلى الاتحاد الأوروبي في حلول عام 2025.
ويستفيد المقيمون في ميسترال، أوسترو، وسيروكو من خدمات الكونسيرج في فندق سايرو، فضلاً عن إمكانية الدخول إلى الاستراحة والمسبح على السطح، بالإضافة إلى الاستفادة من مرافق الصحة والعافية كافة، بما في ذلك نادي اللياقة البدنية المتطوّر ومختبر ريكوفري لاب ومساحة مخصّصة لممارسة تمارين اليوغا والتأمّل، ناهيك عن المسابح، وتجارب الطعام الصحية، وغرف العلاج المصممة لتنشيط الجسم، وغرفة الساونا بالأشعة تحت الحمراء، وغرفة العلاج بالتبريد، وملاذ للتأمل. كما سيحظى مالكو المنازل بفرصة للمشاركة في برنامج سايرو لاستئجار المسبح صالحة لفترة طويلة. يبلغ عدد المساكن الخاصة 69 مسكناً، ويقع 26 في المائة منها في المبنى الأول (تيا) وتكون إما محجوزة أو مبيعة، وسيتم افتتاح المبنى النهائي ألبا في وقت لاحق من هذا العام.

معلومات سريعة عن مونتينيغرو
تبعد مونتينيغرو نحو ساعتين ونصف الساعة بالطائرة عن المدن الأوروبية الرئيسية مثل لندن، مما ساعدها على التحول إلى وجهة للشركات ورواد الأعمال الجدد، كما تعتبر من بين أحد أسرع الاقتصادات نمواً في البلقان. ويُعدّ اقتصادها مناسباً للمستثمرين؛ إذ يفرض ضرائب بمعدلات تنافسية على الأفراد والشركات وأرباح رأس المال تصل إلى 15 في المائة كحدٍّ أقصى، ويوفّر ثبات عملة اليورو، وإمكانية الوصول إلى ثلاثة مطارات دولية في تيفات وبودغوريتشا ودوبروفنيك. كما يوفر المناخ السياسي المستقر في مونتينيغرو فرصة استثمارية تستند على الاستقرار الاقتصادي، مع اعتماد اليورو كعملة رسمية. ينمّ انتساب مونتينيغرو الحديث إلى منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) والاتحاد الأوروبي عن التزامه الحكومة المتواصل في المحافظة على الأمن والثبات محلياً وعالمياً. وتنبض المنطقة بالحياة مع مجموعة من الاستراحات والمطاعم، فضلاً عن باقة فاخرة من المتاجر والعلامات العالمية، بما في ذلك متجر ديور الجديد. كما تنظّم باقة من الفعاليات الرائعة للعائلات ورجال الأعمال والموظّفين تمتدّ على مدار العام، فضلا عن مدرسة نايتسبريدج الدولية التي تُعدّ مدرسة نهارية وداخلية للصبيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة. كما توفّر المنطقة إمكانية وصول سهلة إلى المناطق الطبيعية الخلابة مما يجعلها الوجهة المثالية للمقيمين وأصحاب القوارب ومستأجري السفن والعائلات على حدٍ سواء.
تشتهر مونتينيغرو بجمال طبيعي، وتمتدّ سواحلها على طول 295 كلم وتُشرق فيها الشمس أكثر من 280 يوماً، كما تضم أربعة مواقع مدرجة على لائحة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، بما في ذلك خليج كوتور الذي يُعتبر أكبر بحيرة للمياه العذبة في أوروبا فضلاً عن الجبال الشاهقة التي تضم مرافق التزلج.


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
TT

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)

أخيراً كشفت فرنسا عن حقيقة موقفها في ملف قرار المحكمة الجنائية الدولية القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد أسبوع كامل من الاحتماء بسياسة الغموض، والامتناع عن التعبير عن موقف صريح، إزاء احتمال القبض على نتنياهو وغالانت في حال دخولهما الأراضي الفرنسية، كما فعلت دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل آيرلندا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا... وغيرها، وجدت السلطات الفرنسية أنه لم يعد بإمكانها التخفي، واضطرت، صباح الأربعاء، إلى إصدار بيان باسم المتحدث باسم الوزارة، وليس باسم الوزير، فضلاً عن أنه لم يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، المتسم بلهجة تبريرية: «ستحترم فرنسا التزاماتها الدولية، على أن يكون مفهوماً أن (نظام روما الأساسي) يطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص أيضاً على أنه لا يمكن مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وتنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الحسبان إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم».

ويضيف البيان أنه «تماشياً مع الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان ملتزمتان سيادة القانون واحترام القضاء المهني والمستقل، تعتزم فرنسا مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في كل بقعة من الشرق الأوسط».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة تذكارية بموقع معسكر اعتقال «ناتزويلر - ستروتوف» شرق فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية (أ.ب)

يفهم من بيان المتحدث باسم «الخارجية» أن باريس توفر مظلة الحماية من الملاحقة الجنائية لنتنياهو وغالانت، وأنه مرحب بهما في فرنسا متى يرغبان، رغم فداحة التهم الموجهة إليهما من محكمة دولية مستقلة (ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وأكثر من ذلك، فإن باريس ما زالت ترى أن إسرائيل ديمقراطية رغم عشرات آلاف القتلى بسبب الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

ثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة؛ أهمها ثلاثة:

الأول: ما خلفيات الموقف الفرنسي الملتبس، خصوصاً أن باريس كانت من أولى الدول الداعية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية؟ الثاني: كيف لباريس أن تبرر موقفها الراهن الامتناع عن اعتقال نتنياهو وهي التي ضغطت على جنوب أفريقيا من أجل القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال مشاركته في قمة «بريكس» صيف العام الماضي، وكلاهما زعيم دولة لم توقّع على إنشاء المحكمة الجنائية؟ الثالث: هل خضعت فرنسا لعملية ابتزاز من قبل إسرائيل أو من الولايات المتحدة؟

يقول مصدر سياسي فرنسي إن القرار الخاص بـ«نتنياهو - غالانت» جاء من «السلطات العليا»؛ أي من «قصر الإليزيه» الذي «أخذ في الحسبان عاملين: الأول أن اليمين واليمين المتطرف وقفا وقفة رجل واحد ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأن المجموعات الموالية لإسرائيل، من بينها (المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا) أعربت طوال الأيام السبعة الماضية عن رفضها قرار توقيف نتنياهو عادّةً أنه إجراء (معادٍ للسامية) ولدولة إسرائيل. والعامل الثاني هو رغبة ماكرون في (تطبيع) علاقاته بنتنياهو انطلاقاً من مبدأ أن القطيعة معه سوف تحرمه من قدرة التأثير عليه، خصوصاً بالنسبة إلى الوضع في لبنان».

تتعين الإشارة إلى أن نتنياهو رفض مشاركة فرنسا في لجنة الإشراف على قرار وقف إطلاق النار بلبنان إلى جانب الولايات المتحدة، ولم يتراجع عن الرفض إلا بعد اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن الذي تدخل لدى نتنياهو لرفع «الفيتو» الإسرائيلي. يذكر أن الأخير حمل القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية صدور قرار الاعتقال بحقه. أما العامل الثالث، فقد كشفت عنه صحيفة «هايوم إسرائيل (إسرائيل اليوم)» نقلاً عن وزير إسرائيلي، ومؤداه أن ثمن مشاركة فرنسا في اللجنة المذكورة كان التنازل عن الالتزام بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية. ووفق هذا الوزير، فإن تل أبيب كانت «ستصر» على رفض فرنسا لو لم تخضع للمطلب الإسرائيلي. ولا حاجة إلى التذكير بالعلاقة المتوترة التي سادت بين ماكرون ونتنياهو والكلام الجارح الذي أطلقه الثاني بحق الرئيس الفرنسي أكثر من مرة، خصوصاً بعد أن دعا ماكرون إلى وقف تسليح إسرائيل، مما عدّه نتنياهو «عاراً» على فرنسا.

دمار تسببت فيه ضربات إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط غزة (إ.ب.أ)

تتلطى باريس، في فذلكتها، وراء مادة غامضة وردت في «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». إلا إنها تجاهلت نص «المادة 27» الذي يقول بوضوح إن أحكامها «تنطبق على الجميع بشكل متساوٍ ومن غير أي تمييز مرده إلى الصفة الرسمية (للشخص المعني)». وتقول الفقرة الثانية من المادة نفسها إن «الحصانات أو القواعد المتعلقة بالصفة الرسمية للشخص؛ إنْ بسبب القانون الداخلي (للمحكمة)، أو القانون الدولي، لا تمنع المحكمة من ممارسة صلاحياتها إزاء الشخص المعني». وقانون المحكمة واضح تماماً ولا يوفر الحصانة لأي شخص خارج دولته؛ أكانت دولته وقّعت أم لم توقع على القانون الأساسي. ولكن باريس التي وجدت نفسها أمام الاختيار بين التزاماتها بقانون المحكمة، والتزاماتها الدولية، فضلت اختيار الثانية على الأولى لأسباب سياسية واضحة. لكن في المقابل، ووفق ما يقول سفير فرنسي سابق في المنطقة، فإن باريس، بقرارها الأخير، «ضربت بمصداقيتها عرض الحائط، خصوصاً أنها دأبت على تأكيد أنها لا تزن بميزانين ولا تكيل بمكيالين» في ما خص القانون الدولي وملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

في تصريحاته يوم الأربعاء، وضع جان نويل بارو، وزير الخارجية، ملف «نتنياهو - غالانت» بيد القضاء الذي يعود إليه، عملياً، إصدار قرار القبض على الاثنين من عدمه. بيد أن بيان وزارته لم يعد يحتاج إلى أي تأويل؛ لأنه بالغ الوضوح؛ إذ كيف لباريس أن تسعى للقبض على نتنياهو بينما هي «عازمة على مواصلة العمل معه بشكل وثيق».

وكان لافتاً أن رئيسة مجلس النواب، يائيل براون بيفيه، المعروفة بصداقتها لإسرائيل، لم تتردد في تأكيد أن فرنسا، بصفتها موقّعة على «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، «يتعين عليها تطبيق القواعد و(القرارات) المعمول بها» وبالتالي توقيف نتنياهو وغالانت في حال قدومهما لفرنسا. لكن النصوص القانونية يمكن تسخيرها وتفسيرها بشكل يخدم المصالح الآنية للدولة أكانت موقّعة أم غير موقّعة.