الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف السودانية على المشاركة البناءة في حل الأزمة

خبير أممي يصل إلى الخرطوم اليوم لبحث حالة حقوق الإنسان

متظاهرون سودانيون يردون قنابل الغاز على قوات الأمن خلال مظاهرة في الخرطوم يوم 19 مايو (أ.ف.ب)

توالت ردود الأفعال الخارجية والداخلية تجاه القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، لتهيئة الأجواء المواتية للمحادثات التي ترعها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» للوصول إلى تسوية بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان أمس برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين، وعدّها خطوة أولى في تهيئة البيئة للحوار الذي تشتد الحاجة إليه، مضيفاً أن الوقت الآن لبذل المزيد من الجهود لإيجاد طريقة شاملة ومستدامة للخروج من الأزمة الحالية.
ودعا السلطات السودانية إلى مواصلة جهودها لخلق بيئة مواتية حقيقية للحوار بإطلاق سراح بقية المعتقلين منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين الذين يواجهون تهماً جنائية.
وشدد الأوروبي على إنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين بشكل فعال، يسمح لهم بالتمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية في التجمع والتعبير، وإجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ومحاسبة الجناة.
ودعا جميع الأطراف السودانية إلى المشاركة بطريقة بنّاءة في جهود الحوار، التي تيسرها المبادرة الثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد)، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود.
داخلياً، اعتبر تحالف المعارضة السودانية قوى «الحرية والتغيير» رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين، جزءاً من حزمة خطوات، لا تكتمل إلا بوقف تنفيذ القرارات الارتدادية التي أعقبت «الانقلاب» وأعادت تمكين النظام المعزول.
وطالب بإلغاء كل الممارسات التي حدثت نتاجاً لحالة الطوارئ، مثل إطلاق يد القوات الأمنية والحصانات التي مُنحت لها لقمع المواكب السلمية، وتعديها على الحقوق والحريات العامة، ومنع الفعاليات السياسية والإعلامية.
وشدد على أهمية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعدم استخدام القانون الجنائي لتصفية الحسابات السياسية، ووقف كل أشكال الاعتقالات التعسفية بآليات معلومة ذات موثوقية، ومساءلة المتسببين في قتل المتظاهرين.
وأكدت «قوى التغيير» تعاطيها الإيجابي مع الآلية الثلاثية في العملية السياسية لإنهاء «الانقلاب»، والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقالي يؤسس لسلطة مدنية كاملة.
وأول من أمس رحبت دول «الترويكا» والآلية الثلاثية الأممية الأفريقية ومنظمة «الإيقاد» بقرارات قادة الجيش السوداني، رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووصفتها بالخطوة المهمة لخلق البيئة المناسبة للحوار، لكنها شددت على ضرورة توفر الإرادة السياسية الصادقة لتنفيذها بالكامل.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، مرسوماً برفع حالة الطوارئ في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.
وفي 25 من أكتوبر الماضي أعلن البرهان، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، أطلق عليها إجراءات تصحيحية في حين عدّتها القوى المدنية انقلاباً عسكرياً على الحكم الانتقالي.
من جهة ثانية، ينتظر أن يصل خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الأنسان للسودان اليوم، في زيارة تعدّ الثانية له منذ تسلمه مهام منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تستمر 4 أيام.
وقالت الأمم المتحدة في بيان أمس، إن آداما دينق، سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الحالية، وممثلين عن المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية المعتمدين في الخرطوم، إضافة إلى قادة وكالات الأمم المتحدة.
ووفقاً للبيان، فإن آداما سيتابع مع السلطات الحكومية مستوى تنفيذ التوصيات التي أوصى بها في زيارته الأولى للبلاد في فبراير (شباط) الماضي، والعمل على تعزيز الحوار التفاعلي الذي ينتظر أن تشهده الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان 15 يونيو (حزيران) الحالي.
وتشهد البلاد منذ أكتوبر الماضي احتجاجات سلمية تطالب باسترداد الحكم المدني ومحاكمة قتلة المحتجين، وتخلي العسكريين عن الحكم والعودة إلى الثكنات، ودمج المسلحين الموالين للحركات المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، وتكوين جيش وطني موحد.