نقابة العمال تزيد الضغط على الرئيس التونسي بالدعوة لإضراب عام

سعيد يرفض ملاحظات «لجنة البندقية» ويطالب أعضاءها بالمغادرة

نجيب الشابي خلال الإعلان عن إطلاق «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة (إ.ب.أ)

في تصعيد جديد قد يعوّق جهود الحكومة التونسية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويزيد من الضغوط على الرئيس قيس سعيد، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، إلى إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة في 16 من يونيو (حزيران) المقبل، احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية المقترحة، وفي مقدمتها تجميد الأجور.
وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد، يُنظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، وذلك مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور. ولذلك يرى مراقبون أن هذا الإضراب المرتقب سيشكل أكبر تحدٍّ حتى الآن للرئيس سعيد.
ويرفض اتحاد الشغل مقترحات إصلاحات بخفض الإنفاق، ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب بعد ساعات من اندلاع أزمة بين الرئيس سعيد وأعضاء لجنة البندقية، بعد أن صرح مساء أول من أمس بأن أعضاء اللجنة «غير مرحب بهم في تونس»، رداً على ملاحظاتها القانونية بشأن إجراءات تنظيم الاستفتاء في البلاد، وتعديل تركيبة هيئة الانتخابات بمرسوم رئاسي.
وكانت لجنة البندقية قد أدلت بملاحظاتها بناءً على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. وطالبت اللجنة في تقريرها بإلغاء المرسوم المعدل لقانون هيئة الانتخابات، وتنظيم انتخابات تشريعية قبل تنظيم الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية. لكن الرئيس سعيد وصف ملاحظات لجنة البندقية «بالتدخل السافر وغير المقبول» خلال لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي. وقال في كلمة بُثت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هؤلاء غير مرغوب فيهم إن كانوا في تونس مستقبلاً. ولن يأتوا إلى تونس... الدستور يضعه التونسيون». كما طالب بمغادرة أعضاء اللجنة ممن هم في تونس على الفور، قائلاً: «إذا كانوا يريدون التدخل في شؤوننا وفي اختيارات شعبنا، فعليهم أن يلزموا بيوتهم... لسنا في حاجة لمصاحبتهم ولمساعدتهم». كما صرح سعيد في وقت سباق بأنه يرفض حضور مراقبين لمراقبة الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو (تموز) المقبل.
وخلّفت تصريحات الرئيس سعيد بخصوص تقرير لجنة البندقية وأعضائها جدلاً واسعاً، وتساؤلات حول حجم الضرر الذي قد يطال صورة تونس في المحافل الدولية. وقال عبد الله العبيدي، الدبلوماسي السابق في تصريح إعلامي، إن الحديث عن «قطع العلاقة مع لجنة البندقية يضر ولا ينفع... كما يفاقم عزلة تونس، خصوصاً أن دراسات لجنة البندقية تُعتمد من جهات أخرى، وتُعد مرجعية بالنسبة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيكون له تأثير على شراكة تونس مع أوروبا».
في سياق ذلك، استغربت أطراف معارضة فتح جبهة معادية لتونس مع شريكها الاقتصادي والسياسي الأهم، وفي هذا السياق قال أحمد نجيب الشابي، أمس، إن «موقف رئيس الجمهورية من لجنة البندقية ينمّ، بكل أسف عن جهل بالواقع العالمي والمؤسسات الدولية»، معتبراً أن هذه اللجنة «من بين المؤسسات التي تحظى بالاحترام، ومعاداتها ستخلّف خسائر كثيرة لتونس».
على صعيد متصل، أعلنت عشر قوى سياسية تونسية، تتزعمها حركة «النهضة»، عن إطلاق «جبهة الخلاص الوطني»، المعارضة لخيارات الرئيس سعيد بصفة رسمية. وتتشكل هذه الجبهة من قوى سياسية وأحزاب وشخصيات سياسية. وأعلن أحمد نجيب الشابي، رئيس هذه المبادرة السياسية، في مؤتمر صحافي عُقد أمس، عن هيكلة هذه الجبهة المكونة من ثلاث لجان: لجنة الحريات، واللجنة القانونية، ولجنة الاتصال، علاوة على منتدى تفكير.
في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس، مساء أول من أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع السلطات التونسية، لاستعادة رفات جنودها الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية في جبهة تونس، واصفةً إياها بـ«التاريخية». وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور وزير الخارجية التونسي، والقائمة بالأعمال ناتاشا فرانشيسكي، وبرايان بيرلفي، مدير وكالة أسرى الحرب والمفقودين بوزارة الدفاع الأميركية.
وتعد هذه المقبرة هي المثوى الأخير لنحو 2841 جندياً أميركياً قُتلوا خلال حملة بلدان المغرب العربي في الحرب العالمية الثانية. ومن المنتظر أن يمهد توقيع هذه الاتفاقية الطريق لتحديد رفات الكثير من الجنود الأميركيين المدفونين في المقبرة كجنود مجهولين، بهدف إعادتهم إلى الولايات المتحدة.