استفتاء في الدنمارك اليوم على الانضمام للسياسة الدفاعية الأوروبية

تصوت الدنمارك في استفتاء، اليوم الأربعاء، على انضمامها إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت طوعاً خارجها منذ ثلاثة عقود، في تأثير جديد خلفه الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع دعوة 4.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي الأحد الماضي أن أكثر من 65 في المائة منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.
لكن الحذر لا يزال قائماً بسبب توقع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد قول «لا» في الاستفتاءات بشأن أوروبا، وكان آخرها في 2015.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن قولها خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة، مساء الأحد: «يجب علينا التصويت دائماً، حين يكون هناك اقتراع».
وأضافت: «أعتقد من كل قلبي أنه يجب التصويت بـ(نعم)؛ لأنه حين نضطر للقتال من أجل أمن أوروبا، علينا أن نكون متحدين أكثر مع جيراننا».
وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1972، قد سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها عام 1992 معاهدة ماستريخت بغالبية 50.7 في المائة من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقاً.
ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم «أوبت آوت» (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نُظم في العام التالي.
ومنذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو - وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضاً خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.
بموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الإسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.
الدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها «خيارات رفض»، مع أن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون الدفاعي. وقد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاماً بحسب إحصاء لمركز الأبحاث «يوروبا».
بعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، وكذلك استثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال الأطلسي.
وقالت مديرة معهد يوروبا ليكي فرييس: «كانت مفاجأة كبرى».
وأوضحت الخبيرة: «منذ سنوات، لم يعتقد أحد أن الحكومة ستدعو إلى استفتاء على (إلغاء الاستثناءات) في مجال الدفاع» مضيفة: «لولا أوكرانيا، لما كان هذا الاستفتاء نُظم أبداً».
وقد لعب قرار برلين، أقرب حليفة للدنمارك مع الولايات المتحدة، بإعادة الاستثمار بشكل كثيف في جيشها، دوراً كبيراً أيضاً.
وقالت فرييس: «الدنمارك وجدت نفسها في وضع لم يعد بإمكانها فيه الاحتماء خلف ألمانيا».
واكتسبت السياسة الدفاعية للدول الـ27 زخماً في السنوات الماضية بعدما كانت هامشية في السابق، رغم أن فكرة تشكيل جيش أوروبي لا تزال تقابل بالرفض في الكثير من العواصم.
دعا 11 من الأحزاب الـ14 إلى التصويت بـ(نعم) وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان.
من جانب آخر، يقوم تنظيمان من اليمين المتطرف يشككان في الوحدة الأوروبية هما «حزب الشعب الدنماركي» و«المحافظون الجدد» وكذلك تنظيم من اليسار الراديكالي من «لائحة الوحدة»، بحملة من أجل رفض الانضمام.
إحدى الحجج الرئيسية التي يستند إليها معسكر الرافضين هي أن انبثاق أوروبا دفاعية سيتم على حساب حلف شمال الأطلسي، حجر الزاوية في الدفاع الدنماركي منذ تأسيسه عام 1949.
وقال رئيس حزب الشعب الدنماركي مورتن ميسرشميت مساء الأحد إن «حلف شمال الأطلسي هو ضامن أمن الدنمارك. سيكون الأمر مختلفاً تماماً إذا كان القرار سيصدر من بروكسل».
مع ترشيح السويد وفنلندا التاريخي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاستفتاء الدنماركي، ستتمكن هذه الدول الثلاث أن تجمع قريباً بين سياسة الدفاع الأوروبية والمشاركة في حلف شمال الأطلسي.
لن يشمل الاستفتاء غرينلاد التي هي خارج الاتحاد الأوروبي أساساً وجزر فارو، وهي أراضٍ دنماركية تحظى بحكم ذاتي.