روسيا قد تقطع الغاز عن الدنمارك قريباً لرفضها دفع ثمنه بالروبل

منشآت غازية لدى حقل يامال الروسي العملاق (رويترز)
منشآت غازية لدى حقل يامال الروسي العملاق (رويترز)
TT

روسيا قد تقطع الغاز عن الدنمارك قريباً لرفضها دفع ثمنه بالروبل

منشآت غازية لدى حقل يامال الروسي العملاق (رويترز)
منشآت غازية لدى حقل يامال الروسي العملاق (رويترز)

حذّرت شركة الطاقة الدنماركية «أورستد»، اليوم (الاثنين)، من أنّ روسيا قد تقطع قريباً إمدادات الغاز عن الدنمارك لرفضها سداد ثمنه بالروبل، مؤكّدة في الآن نفسه أنّه يمكن تأمين الغاز من السوق الأوروبية.
وشدّدت «أورستد» (دونغ إنرجي سابقاً) على أنّها ستواصل دفع ثمن شحنات الغاز من روسيا باليورو، علماً بأنّ الموعد النهائي للتغيير إلى السداد بالروبل هو 31 مايو (أيار). وقالت الشركة في بيان، إنّ «غازبروم إكسبورت تواصل مطالبة أورستد بدفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل». وأضافت: «ليس لدينا أيّ التزام قانوني بموجب العقد للقيام بذلك، وقد أبلغنا غازبروم إكسبورت مراراً بأنّنا لن نفعل ذلك».
وتابعت الشركة الدنماركية: «لذلك هناك خطر أن تتوقف شركة غازبروم إكسبورت عن إمداد أورستد بالغاز. ومن وجهة نظر أورستد سيكون ذلك خرقاً للعقد». وأوضحت أن روسيا لا يمكنها قطع إمدادات الغاز عن الدنمارك بشكل مباشر لعدم وجود خط أنابيب يربط البلدين مباشرة.
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، للصحافيين في بروكسل على هامش قمة للاتحاد الأوروبي: «نحن ندعم أورستد في هذا القرار»، ووصفت المطلب الروسي بأنه «غير مقبول». كما أعلنت «أورستد» أيضاً أنها تملأ منشآتها التخزينية في الدنمارك وألمانيا لتأمين إمدادات الغاز لعملائها.
وتقول روسيا إنها لن تقبل الدفع مقابل شحنات الغاز الطبيعي إلا بعملتها الوطنية، وقد طالبت المشترين بفتح حسابات بالروبل تحت طائلة قطع الإمدادات عنهم. وجاء المطلب الروسي ردّاً على سلسلة عقوبات غربية على موسكو بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط). وأوقفت روسيا في 21 مايو (أيار) إمدادات الغاز عن جارتها فنلندا بعد أن رفضت مجموعة الطاقة «غازوم» الدفع بالروبل.
وكانت موسكو قد قطعت قبل ذلك الإمدادات عن بولندا وبلغاريا. وأعلنت الاثنين، شركة الطاقة الهولندية «غازتيرا» المملوكة جزئياً للدولة، أنّ «غازبروم» أبلغتها بأنّها ستقطع إمداداتها من الغاز الثلاثاء للسبب نفسه.
ويمثل الغاز 18 في المائة من مصادر الطاقة المستهلكة في الدنمارك سنوياً، وقد مثّل الإنتاج الوطني ثلاثة أرباع الغاز المستهلك عام 2019، وكانت روسيا من بين المصادر الرئيسية للغاز الطبيعي المستورد، بحسب وكالة الطاقة الدنماركية.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.