«الرئاسي اليمني» يشكل اللجنة الأمنية والعسكرية بقيادة هيثم قاسم

غروندبرغ يعد بتمديد الهدنة... والحكومة تتمسك بفك الحصار عن تعز

من اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي (وكالة سبأ الرسمية)

في اختراق جديد ضمن مهام مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أعلن (الاثنين) تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، بقيادة الشخصية العسكرية المخضرمة هيثم قاسم طاهر، وذلك في سياق تثبيت سلطات مجلس الحكم الجديد والمساعي الرامية إلى توحيد قوات الجيش والأمن.
هذا التطور جاء في وقت حذرت فيه الحكومة اليمنية من خطر انهيار الهدنة الإنسانية القائمة بسبب تعنت الحوثيين، في حين وعد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بأنه سيسعى إلى تمديدها مع وضع الأولوية لملف فك الحصار على تعز، وفق ما صرح به (الاثنين) من العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت المصادر الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي أقر في اجتماع برئاسة رشاد محمد العليمي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة في البلاد.
وتنص المادة المشار إليها على «تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في جميع أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن».
وأفادت وكالة «سبأ» بأن الاجتماع عقد بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، حضره النائبان طارق صالح وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة.
وتوافق المجلس الرئاسي اليمني على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مكونة من 59 عضواً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وتعيين اللواء الركن طاهر علي العقيلي نائباً للجنة، والعميد ركن حسين الهيال مقرراً لها.
وبحسب المصادر الرسمية، وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية، وأكد «أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل جميع القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
ويعول الشارع اليمني على أن يمثل تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية منعطفاً جديداً في المناطق المحررة، لجهة توحيد الجيش وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، بما يعزز من قدرة الشرعية على مواجهة الانقلاب الحوثي وتوحيد صف القوى الوطنية المتطلعة إلى استعادة الدولة والعاصمة صنعاء.
وفي سياق ملف الهدنة الإنسانية التي تنتهي الخميس المقبل بعد انتهاء مدة الشهرين، وعد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من عدن بأنه سيسعى لتمديدها، في حين أكدت الحكومة تمسكها بفك الحصار عن تعز وفتح الطرقات، بحسب ما أكده وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.
وكانت جولة أولى من المفاوضات انتهت السبت الماضي بين ممثلي الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية في العاصمة عمان دون التوصل إلى اتفاق حول فك الحصار عن تعز، حيث رفضت الميليشيات فتح الطرق الرئيسية التي اقترحها الوفد الحكومي.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك أوضح للمبعوث الأممي أن الحكومة وحرصاً منها على تخفيف المعاناة الإنسانية وإنجاح جهود المبعوث، بادرت باستكمال التزاماتها المنصوصة في الهدنة بشأن وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأبدت مرونة عالية لإنجاح جهود المبعوث وتماسك الهدنة، في مقابل «تعنت وصلف كبيرين من قبل الحوثيين باستمرار انتهاكاتهم وخروقهم للهدنة والمماطلة، وتعقيد ملف فك الحصار عن تعز».
وأكد وزير الخارجية اليمني أن أسس «الهدنة وأهدافها إنسانية في المقام الأول، وعدم الالتزام بأي من بنودها الأساسية يهدد فرص نجاحها، خاصة أن الحصار على تعز ضاعف المعاناة الإنسانية على ما يُقارب خمسة ملايين مواطن في جميع مناحي الحياة، وكان حاضراً في كل جولات المشاورات السياسية السابقة، وأحد البنود الرئيسية في اتفاق ستوكهولم»، متهماً الميليشيات بأنها «عمدت إلى تسييس الملف والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها».
وأوردت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك أشار إلى التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضبط النفس بما يخدم نجاح الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها ميليشيا الحوثي»، وأنه «طالب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات وضمان استكمال شروط وأسس الهدنة، وبالأخص ملف تعز وإيرادات ميناء الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي القطاع العام». وشدد على «ضرورة استخدام لغة واضحة وصارمة بشأن عرقلة الهدنة وجهود إحلال السلام».
ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى غروندبرغ، الذي وصل الأحد إلى عدن، أنه أشاد بموقف الحكومة اليمنية وما أبدته من حرص ومرونة والتزام في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية ونجاح الهدنة، وأكد أن ملف تعز على رأس أولويات عمله، وأنه يتفهم الموقف الحكومي والشعبي بشأن ملف تعز، وأن النقاشات ما زالت مستمرة وسيحرص وبدعم من المجتمع الإقليمي والدولي على استكمال شروط الهدنة ونجاحها وتمديدها».
ومع سعي الأمم المتحدة وتطلع المجتمع الدولي إلى تمديد الهدنة الإنسانية، يرى الشارع اليمني أن فك الحصار عن تعز سيكون مؤشراً على نجاح أي خطوات أممية مستقبلية لصناعة السلام، وهو الأمر الذي تحاول الميليشيات الحوثية عرقلته حتى الآن.
وفي أحدث تصريحات لقادة الجماعة، هدد رئيس مجلس حكم انقلابها مهدي المشاط، في تصريحات (الاثنين)، بأنهم سيتمسكون بموقفهم بخصوص فتح الطرق في تعز، حيث تقترح الجماعة فتح طرق ثانوية بخلاف ما تطالب به الحكومة الشرعية.
ونقلت وسائل إعلام الميليشيات عن المشاط قوله «في حال لم تلمس لجنتنا العسكرية المفاوضة في الأردن بوادر جديدة بخصوص الطرق المغلقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني ستُعلن عن مبادرة أحادية من جانبنا».