حزب ماكرون الأوفر حظاً في الانتخابات التشريعية الفرنسية

انطلاق الحملات قبل أسبوعين من الاقتراع في 12 يونيو

الرئيس الفرنسي أثناء حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (رويترز)

يبدو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الوسطيون الأوفر حظاً في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو (حزيران) بفرنسا، في حين بدأت أمس (الاثنين)، الحملة الانتخابية الرسمية للجولة الأولى على خلفية توترات مرتبطة بارتفاع الأسعار. وقبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في 12 من الشهر المقبل، يتنافس حزب ماكرون بفارق ضئيل مع تحالف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون، فيما يحلّ حزب مارين لوبن اليميني المتطرف ثالثاً، بحسب استطلاعات الرأي.
هذه المعركة غير المسبوقة بين ثلاث كتل أزاحت الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية التي كانت تسيطر على الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود، تبدو متوترة في وقت يعاني فيه الفرنسيون من كلفة المعيشة في ظلّ تضخم متسارع ونمو اقتصادي سلبي. وبحسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (Ifop) لصالح صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، قال 52 في المائة إنهم سيمتنعون عن التصويت.
وتُجرى الانتخابات التشريعية في فرنسا في 12 و19 يونيو، بعد نحو شهرين من إعادة انتخاب ماكرون رئيساً في 24 أبريل (نيسان) الماضي في مواجهة لوبن. وبالفعل بدأ الفرنسيون الذين يعيشون في الخارج التصويت عبر الإنترنت منذ يوم الجمعة الماضي، في عملية اقتراع تستمر حتى الأول من الشهر المقبل. أما بالنسبة للآخرين، فتبدأ الحملة الانتخابية للجولة الأولى الاثنين، وتُختتم منتصف ليل العاشر من يونيو، على أن تشمل لوحات إعلانية في البلديات وأوقاتاً منظّمة للكلام، والفرنسيون مدعوون لانتخاب 577 نائباً في الجمعية الوطنية (البرلمان). وبعدما أمضى ماكرون أسابيع لتشكيل حكومته وتعرضه لانتقادات كثيرة، أطل الرئيس مجدداً على الساحة الدولية في بروكسل، أمس، لحضور قمة الاتحاد الأوروبي وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه.
من جانبها، حدّدت رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيث بورن، وهي نفسها مرشحة للمرة الأولى، خريطة طريق الحكومة الجديدة وتتضمن ثلاثة أمور «ملحة»، وهي القدرة الشرائية والصحة والمناخ. وعلى غرار اقتصادات الدول الأوروبية، يواجه النشاط الاقتصادي في فرنسا الذي لم يتعافَ بعد من صدمة كوفيد، ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاع في أوكرانيا. وسُجلت نسبة تضخم تقارب 5 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).
رغم ذلك، يتطلع ماكرون إلى الحصول على الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة، مثلما كان الحال في ولايته الأولى. وبحسب استطلاعات الرأي، سيحصل حزبه «النهضة» وحلفاؤه مجتمعون ضمن لائحة «معاً» على ما بين 27 و28 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى. وتؤكد الانتخابات التشريعية بشكل عام في فرنسا الخيارات التي تؤخذ في الانتخابات الرئاسية، وما يعزز ذلك القانون الانتخابي القائم على الدائرة الفردية وبالأكثرية على جولتين.
واعتبر المسؤول اليميني المعارض جان كريستوف لاغارد يوم الجمعة، أن «موضوع الانتخابات التشريعية، هو معرفة ما إذا كان الفرنسيون سيعطون من جديد الأكثرية المطلقة لإيمانويل ماكرون أم أنهم سيفرضون عليه المناقشة». ومن جانب اليسار، يكمن التحدي في معرفة ما إذا كان «الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي» بقيادة جان لوك ميلانشون الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيتمكن من أن يصبح القوة المعارضة الرئيسية في فرنسا، أم لا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الفارق ضئيل جداً بين الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي وحزب ماكرون. ويضم هذا التحالف غير المسبوق الاشتراكيين والشيوعيين والمؤيدين للقضايا البيئية، إضافة إلى حزب ميلانشون «فرنسا الأبية». وقال ميلانشون الذي يأمل في تولي رئاسة الحكومة في حال حقق انتصاراً، في مقابلة مؤخراً، إنه يريد «تفكيك النزعة الرئاسية» ووضع حد للممارسة «الانفرادية للسلطة من جانب رجل واحد» هو إيمانويل ماكرون. واعتبر أن الرئيس يحاول تحويل الانتخابات التشريعية إلى «جولة ثالثة من الانتخابات الرئاسية»، ويعتبر أنه من الممكن حصول «تغيير عميق للغاية».
من جانبها، تأمل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن المتحمسة جراء النتيجة التي حققتها في الانتخابات الرئاسية، أن تحصد ثمارها رغم أنها تتوقع فوز حزب ماكرون. وقد أعطت الانطباع بأنها ستقوم بحملة محدودة. ولوبن هي مرشحة للانتخابات التشريعية في معقلها بشمال فرنسا، وتعتبر أن حزبها «التجمع الوطني» قد يفوز في معاقل بجنوب البلاد. وكانت قد حققت نتيجة جيدة جداً في الانتخابات الرئاسية بالدوائر الجنوبية المطلة على البحر المتوسط.
في هذه الأثناء، يقول الفرنسيون إنهم مستاؤون، إذ يقول استطلاع أجراه معهد «أودوكسا»، ونُشر مؤخراً، إن 51 في المائة فقط من الفرنسيين، راضون عن الخطوات الأولى التي قامت بها إليزابيث بورن، فيما أشار 65 في المائة منهم إلى أن الحكومة الجديدة لا توحي لهم بالثقة في السياسة التي ينتهجها ماكرون.