قال كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية الدكتور مارسلو جوقالي إن «البنك يسعى لجعل الخليج أكبر حليف استراتيجي من حيث تقديم المساعدات الفنية والإصلاحات الصعبة والضرورية»، مشيرا إلى تقديمه حزمة من المساعدات تختار منها الدول الخليجية ما يناسب سياساتها ورؤاها. وأضاف جوقالي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى الرياض في إطار جولة خليجية، أن «أسعار السلع الأساسية بالخليج، خاصة أسعار البترول، ستظل منخفضة، ونحن نتوقع حتى نهاية عام 2017 أن يكون سعر برميل البترول أقل من 70 دولارا، مع انخفاض في النمو وعجز في الموازنات، الأمر الذي يستدعي تقليل الإنفاق، والإنفاق النوعي، والتخطيط على المدى الطويل، لتعدد موارد الإيرادات وتنويع الاقتصاد». وأضاف جوقالي «على المدى الأطول لا نتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة حتى بعد عام 2017»، مشيرا إلى أن البنك الدولي يعتزم تقديم ثلاثة أنواع من المساعدات إلى اليمن، تتمثل في المساعدات الإنسانية التي تخص اللاجئين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإعادة العلاقات بين الدول والمواطنين. وفيما يلي نص الحوار:
* ما الهدف من جولتكم الخليجية وبينها زيارتكم إلى السعودية؟
- جولتي في دول الخليج، والتي تضمنت زيارة السعودية، تأتي في إطار مسعانا لزيادة مساعدتنا الفنية للدول الخليجية. وسنعمل لنصبح أكبر حليف استراتيجي للخليج في تقديم المساعدات الفنية منها القيام بالإصلاحات الواجبة والصعبة والضرورية. في هذه الجولة الخليجية، نقدم المساعدات المالية لبعض دول الخليج التي تحتاج إلى ذلك، ونحن على أهبة الاستعداد لفعل ذلك، علما أن أغلبها لا يحتاج. قدمنا حزمة من المساعدات تختار منها دول الخليج ما يناسبها، وسيكون دورنا مساندًا خلف السياسات الحكومية إلى جانب تقديم المساعدات الفنية الضرورية لتنفيذ سياسات ورؤى دول الخليج، وهي التي تقرر وتتخذ السياسات الضرورية.
* ما طبيعة هذه المساعدات؟
- لدينا عدد من الأدوات التي يمكن تقديمها في إطار المساعدات الفنية، مثال تنويع مصادر الدخل وترشيد وتحسين ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتقديم قاعدة معلومات تساعد متخذي القرار. كما أننا نقدم نماذج للاقتصاد الكلي، بحيث ننقل هذه الخبرة للدول، لتكون لديها قاعدة معلومات تساعدها في اتخاذ السياسات الأفضل. هذا جزء من الأدوات التي نقدمها في سبيل تقديم الإصلاحات لاقتصادات دول الخليج.
* وما تقييمكم لاقتصادات دول الخليج؟
- على مستوى الدول الخليجية، ستظل أسعار السلع الأساسية منخفضة، خصوصًا أسعار البترول، ونحن نتوقع أن يبقى سعر برميل البترول أقل من 70 دولارا حتى نهاية 2017. كذلك، فإن معدلات نمو دول الخليج ستكون منخفضة في الفترة المقبلة، مقارنة بما كانت عليه بين عامي 2000 و2007، حيث كانت دول الخليج تنمو بمعدلات كبيرة قبل الأزمة المالية التي حلت في عام 2008. وبالنسبة للأعوام المقبلة 2015 و2016 و2017، فإن دول الخليج سيكون لديها نمو ولكن بشكل أقل مما كانت عليه في الفترة من 2000 إلى 2007. ثانيا سيحدث عجز في الموازنات في معظم دول الخليج بسبب انخفاض الموارد المالية أكثر من الإنفاق بسبب انخفاض أسعار البترول. وإذا افترضنا أن أسعار البترول ستكون منخفضة في الأعوام الثلاثة المقبلة، فإن هذا يعني أنه لا بد من التعامل مع هذه الأسعار كحقيقة دائمة وليست طارئة، وهذا يستدعي التعاطي مع أربع سياسات مختلفة، الأولى، تقليل الإنفاق الحكومي، والثاني، إنفاق أفضل بمعنى تغيير نوع الإنفاق، والثالث، ضرورة التخطيط للأمام على المدى الطويل، ورابعًا، ضرورة تعدد موارد الإيرادات وتنويع الاقتصاد.
* إلى أي مدى ستتجه أسعار البترول ما بعد عام 2017؟
- في العادة نعمل إسقاطات لأكثر من عشرة أعوام، ولكن نحن دائما لدينا نسبة ثقة أكبر في الإسقاطات أو التوقعات في الأعوام المقبلة، وبناء على توقعاتنا حتى عام 2017 ستبقى أسعار البترول منخفضة، غير أن ذلك قد يتغير إذ إن هناك عدة عوامل محددة لأسعار النفط، مثل تغير العرض أو الطلب فجأة. لكن في المدى الأطول لا نتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة حتى بعد عام 2017.
* ما السياسات التي يتبعها البنك الدولي للتعاطي مع الاقتصادات التي ترزح تحت العنف والحرب مثل اليمن؟
أنا مسؤول في مجال الاقتصاد العالمي ككل، وليس في دول بعينها، ولكن أستطيع القول إن موقف البنك تجاه الدول التي تمر بظروف مثل اليمن، يقدم ثلاثة أنواع من المساعدات منها المساعدات الإنسانية التي تخص اللاجئين، وثانيا، إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وثالثا، إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة العلاقات بين الدول والمواطنين التي تسوء عادة بسبب الحروب. هذه أولوياتنا في اليمن التي تتضمن مساعدة الإنسان اليمني قبل كل شيء. وفي نفس الوقت ستبدأ المساعدات المختصة بإعادة البناء وإعادة علاقاته وتشكيل مؤسسات الدولة.
* على المستوى الدولي.. كيف تنظرون إلى واقع الاقتصاد العالمي حاليا؟
- يسير الاقتصاد العالمي في اتجاهات مختلفة، ويتبع سياسات مختلفة في مناطق جغرافية مختلفة، فمثلا في الولايات المتحدة الأميركية، هناك تسارع في وتيرة النمو، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة تتجه في تدعيم هذا الاتجاه، بغية تحقيق مسعاها فيما يتعلق بزيادة معدلات الفائدة، وهنا سؤال يطرح نفسه: هل ستزيد معدلات الفائدة في يونيو (حزيران) أم في سبتمبر (أيلول)؟! هذا سؤال مطروح، ولكن الشيء المؤكد هو أن أسعار الفائدة في اتجاه التصاعد في أميركا. أما في الدائرة الاقتصادية بأوروبا فلا ندري هل سيحدث تعاف أم لا، غير أن المؤكد أن معظم الدول الأوروبية تعاني من الركود الاقتصادي، وهناك سياسات حثيثة تسعى لزيادة معدلات النمو مع سعي مواز لخفض معدلات الفائدة في نفس الوقت. وهنا يتولد لدينا الخوف من بروز ظاهرة ثالثة يعبر عنها اصطلاحا بـ«Deflation» وهي أن أوروبا ستسير في اتجاه معدلات نمو سالب أي انكماش اقتصادي، وفي نفس الوقت الاتجاه نحو تضخم سالب أيضا، بمعنى تتناقص الأسعار بدلا من أن تتزايد. كذلك هناك اختلافات في إطار الإقليم الجغرافي الواحد، مثلما تحدثنا بصورة عامة عن الاختلافات بين أوروبا وأميركا، نجد أن هناك دولا مثل ألمانيا بدأت تتعافى ويمكن أن تسير دول أخرى على نفس المسار كالبرتغال وإسبانيا، ولكن في نفس الوقت هناك دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا واليونان وضعها يختلف.
* وماذا عن مجموعة الدول الاقتصادية الخمس «بريكس»؟
- مجموعة الدول الاقتصادية الخمس التي تسمى «بريكس»، والتي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، نجد أن الاتجاهات المختصة بالسياسات مختلفة، فمثلا الصين فيها انخفاض في سرعة النمو ومن غير المتوقع زيادة النمو الاقتصادي في الصين أكثر من 7 في المائة، وفي الوقت نفسه فإن الوضع يعيش تعافيا أكثر في الهند ومن المتوقع أن تصبح معدلات النمو في الهند أعلى من معدلات النمو في الصين. أما في البرازيل فمن المتوقع أن يحصل انكماش اقتصادي هذا العام لكن في الوقت نفسه بدأت معدلات النمو ترتفع في البرازيل. وبالنسبة لجنوب أفريقيا فإنه من المتوقع أن يكون نمو اقتصادها ضعيفا جدا، وبالتالي من خلال هذه المجموعة «البريكس» فإن الاتجاهات مختلفة هي الأخرى.
* وهل ينطبق ذلك على الدول الأقل نموًا؟
- مجموعة الدول الأقل نموا، «ليكس» (low income countries) تتمتع في معظمها بظواهر إيجابية، إذ إن اقتصاداتها تتنامى، وهذا يحدث في نفس الوقت التي تصبح فيه أسعار السلع من المواد الأولية كالبترول والسلع الغذائية منخفضة جدا، في حين أن دولا مثل هندوراس ورواندا أصبحت تطرح أسهما في الأسواق العالمية، وتحصل على أسعار منخفضة للتمويلات. هذا اتجاه جديد يحدث، وأحدث دولة في هذا الإطار هي كينيا. باختصار فإن الرؤية الموجودة هي اختلاف الدوائر الاقتصادية وكذلك السياسات المالية.
* بالعودة إلى الاقتصاد العالمي.. ما هي المخاطر التي تواجهه وتهدد مستقبله؟
هناك أربعة مخاطر حقيقية وأساسية تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور، الأول، زيادة معدلات الفائدة وبالذات في أميركا، إذ إن هذا التوجه سيكون له أثر كبير ينتهي بهروب رؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية، وهذا بالتأكيد ومن خلال اهتمامنا باقتصادات الدول النامية سيخلق مشكلة كبيرة لأنه يسبب هبوط معدلات النمو في هذه الدول، لأن الأموال تهرب حيث معدلات الفائدة الأعلى، فزيادة معدلات الفائدة في أميركا قد يسبب آثار اقتصادية في أميركا نفسها، وهذا سيبرز مخاطر في أسواق المال العالمية، وخصوصا أسواق الأسهم حيث حاليا كل أسواق الأسهم وصلت مؤشراتها إلى مستويات أعلى من قبل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وهذا قد يتسبب في أزمة اقتصادية عالمية جديدة إذا لم يتم تداركها، ولكن الخطر الحقيقي المحدق هو ارتفاع أسعار الدولار كعملة مقابل العملات الأخرى، وبالذات في الدول التي تثبت أسعار عملاتها أمام الدولار كما في دول الخليج، وهذا سيخلق نوعين من المشكلات، المشكلة، الأولى، يعقد من تنافسيتها، حيث كلما كانت أسعار العملة المعينة مرتفعة، كانت المقدرة على التصدير أقل، وفي نفس الوقت يزيد من عبء الديون، بالذات بالدول التي تستدين بالدولار لأن ارتفاع أسعار الدولار يصعب من قدرتها على تسديد الديون، وهذا قد يؤثر في الدول الصغيرة كدول الكاريبي، لأن ارتفاع أسعار الدولار يزيد أعباء الديون، أما الخطر الثالث، فهو انخفاض معدلات النمو في الصين، حيث يترتب عليه انخفاض في أسعار المواد الأولية كالنفط والمعادن ومثيلاتها مما يشكل ضغوطا على الدول النامية ويشكل ضغوطا على موازين المدفوعات في هذه الدول ويشكل ضغوطا على العجز المالي وعجز الموازنات، وأما الخطر الرابع، فيتمثل في فشل برامج المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لليونان، حيث اليونان ستؤثر على باقي أوروبي في حال فشل برامج هذه المساعدات وتؤثر الاقتصادات الأوروبية وبالتالي فإنه مع نسبة حجم الاقتصاد الأوروبي وتأثيره في الاقتصاد العالمي، سيترك آثارا على الدول النامية وبالتالي تصبح مشكلة اليونان مشكلة لأوروبا وتصبح مشكلة أوروبا مشكلة للدول النامية، لأن الكثير من هذه الدول تصدر في الأول لدول أوروبا، ثانيا، تقدم الكثير من الدول الأوروبية مساعدات للدول الأفريقية وغيرها من المساعدات والإغاثات، وثالثا، من المتوقع أن كثيرا من الناس الذين يعملون في أوروبا ويرسلون مدخراتهم لأهلهم في بلادهم الأصل، يتسببون في انخفاض النمو، مع أنه من خلال تجربتنا أنه عادة، لا تسبب تحويلات المغتربين ومدخرات تغير كثيرا ويكون تأثيرها في حدود، ولكن دائما المتوقع انخفاض صادرات الدول الفقيرة والمساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية لهذه الدول، وهذا في مجمله يسبب خطرا على الاقتصادات النامية.
* ما الاستراتيجية التي يتبعها البنك الدولي ليمكن هذه الدول من التغلب على تحديات هذا الواقع؟
- سياستنا في البنك الدولي، هي زيادة هذه المساعدات لكل هذه الدول بالذات في الأوقات الصعبة، وتتمثل استراتيجيتنا في تقديم نوعين من المساعدات الأول، مساعدة فنية إذ إن هناك كثيرا من الإصلاحات التي يمكن تقديمها كمثل إصلاح نظام الدعومات وتوجيهها بصورة أفضل وترشيدها للفقراء والمساكين، والجزء الثاني، من مساعداتنا الاستراتيجية هو تقديم خدماتنا المالية وهو التمويل الذي يعد الإقراض أكبر عنصرا فيها، فنحن نتعامل مع الدول التي تواجه مشكلات في سياساتها المالية بتقديم مساعدات فنية والدول التي تحتاج إلى مساعدات مالية يقرضها البنك الدولي. نحن نركز على مضاعفة جهودنا في ظل الظروف العالمية المضطربة لمواجهة مثل هذه التحديات الكبيرة.
* بالعودة للاقتصاد العالمي.. وما توقعاتكم لنسبة نمو الاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل؟
- نقدم إسقاطات أو توقعات اقتصادية من تحت إلى الأعلى، حيث لدينا أكثر من 350 اقتصاديا يعملون تحت إدارتي في 80 دولة أو في مكتبي خارج واشنطن. باختصار، أتوقع أن تبلغ معدلات النمو لهذا العام 2.9 في المائة، وهي أقصى ما تصل إليه من سرعة. أما في عام 2016 فنتوقع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي 3.2 في المائة. لماذا؟ لأن أميركا متحسنة والهند متحسنة وجنوب أفريقيا ليس بها تحسن والصين أقل وأوروبا أقل تحسنا. ولذلك عندما نضع كل هذه الاقتصادات في سلة واحدة في الاقتصاد العالمي، تصبح الاتجاهات غير سريعة. يعني أن الحديث عن نمو بين 4 و4.5 في المائة سيكون بمثابة قفز على السرعة.
